إذا استمرت الانبعاثات بمعدلها الحالي فسوف ترتفع حراراة الأرض إلى ما يفوق كثيرا الدرجتين مئويتين
أوسلو / خاص: أظهرت مسودة دراسة أجرتها الأمم المتحدة ونوقشت في نيسان الماضي أن الوقت ينفد أمام القوى العالمية لخفض استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) عالية التلويث والبقاء تحت المستويات المتفق عليها للغازات المسببة للإحتباس الحراري.
واجتمع مسؤولون حكوميون وكبار علماء المناخ في برلين في نيسان الماضي، لمراجعة المسودة التي تقع في 29 صفحة، والتي تقدر أيضا أن التحول الضروري الى مصادر الطاقة التي تطلق انبعاثات كربونية أقل سيكلف ما بين 2-6% من إنتاج العالم بحلول 2050.
وتقول الدراسة انه سيتعين على الدول أن تقلص بشكل كبير انبعاثاتها التي لا تزال مرتفعة من الغازات المسببة للإحتباس الحراري، للحفاظ على تعهدات قرابة 200 دولة في عام 2010 بتقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين.
وتظهر تقارير للأمم المتحدة أن درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بواقع نحو 0.8 درجة مئوية منذ عام 1900، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الدرجتين المئويتين إذا ظل الحال على ما هو عليه خلال العقود المقبلة.
وقال يوهان روكستروم، الخبير في المخاطر التي يتعرض لها كوكب الأرض من الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر "الوقت ينفد بسرعة شديدة أمام تحقيق هدف الدرجتين المئويتين".
وقال في مقابلة "الجدل يتحول إلى القول: ربما بإمكاننا التكيف مع الدرجتين المئويتين وربما ثلاث أو أربع". ولم يشارك روكستروم في وضع دراسة الأمم المتحدة.
وأفادت تقارير الاُمم المتحدة أن مثل هذه الزيادة في درجات الحرارة قد تؤثر بشدة على إمدادات الغذاء والمياه وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها مثل ذوبان الجليد في غرينلاند.
وتحدد مسودة الدراسة طرقا لخفض الإنبعاثات وتعزيز مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والتي تشمل الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة المائية والشمسية والنووية، بالإضافة إلى الأنواع النظيفة من الوقود الاُحفوري التي يمكن التخلص من إنبعاثاتها بجمعها ودفنها في باطن الأرض.
وسوف تفتتح مؤسسة "ساسكاتشيوان باور" الكندية محطة لتوليد الكهرباء بالفحم بكلفة 1.35 مليار دولار في وقت لاحق هذا العام تنتج مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون سنويا، وهي أول منشأة من نوعها تقوم بجمع إنبعاثاتها وتخزينها في باطن الأرض.
وأشارت الدراسة الى أن مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثلت 17% من الإمدادات الإجمالية للطاقة العالمية في 2010. ووفقا لمعظم التصورات المطروحة تنبغي زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثالها – لتصل إلى 51%– أو أربعة أمثالها بحلول 2050.
