حبيب معلوف

رغم كل ما كُتب حول سياسة التخفيف من النفايات، في إطار حل هذه الأزمة المستعصية، لا يزال البعض يسأل عن "البديل"، ويتوجه إلى الغرب لاستطلاع كيفية انشاء "محارق متطورة"!

لو عاد هؤلاء الى الدرس الاول في الصفوف الأساسية الذي يقول "أكل الولد التفاحة"، لعرفوا أن جزءاً كبيراً من الحل يكمن في تنمية ثقافة تشجيع الإنتاج المحلي، عبر "زوّادة" مدرسية من التفاح او الموز أو الفواكه المجففة والجوز واللوز المفيدة والغنية بالطاقة، بدل الـ500 ليرة لشراء أكياس الـ"شيبس" المضرّة. بذلك، نشجّع تصريف الإنتاج الوطني والاقتصاد الحقيقي وبقاء الناس في قراهم، ونقلّص الفاتورة الصحية، ونوفّر الكثير من النفايات من أغلفة السلع وكلفة معالجتها (أو عدم معالجتها)... هذا الإجراء غير المعقّد يتطلب قلب الأولويات وتغيير سياسات كثيرة في معظم القطاعات. ولعل تشريعاً ضرائبياً هادفاً واحداً يمكن أن يغنينا عن كثير من خطط الطوارئ المدمرة والمكلفة على كل صعيد.

ليست مشكلة النفايات تقنية في الأصل. بل تعود، في جوهرها، إلى نظم غير مستدامة من الإنتاج والاستيراد والاستهلاك.
عندما قرّر لبنان أن يكون بلداً للخدمات (على أشكالها)، حصل ذلك على حساب كثير من القطاعات الانتاجية. أما ما بقي من هذه القطاعات حياً، نوعا ماً، كالقطاع الزراعي، فقد ظلّ محكوماً بهاجس التصدير (لا سيما التفاح). إلا أن موضوع التصدير لأنواع معينة من الانتاج لم يكن استراتيجياً ولا بنيوياً، بل جاء في ظروف استثنائية. وعندما تغيرت هذه الظروف، وجدنا كثيراً من العوائق غير المتوقعة، سياسياً واقتصادياً وتقنياً... الخ. وفي الحصيلة، لم تكن هناك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، وهو ما ندفع ثمنه غالياً.

كل بنية خطط ما يسمى التنمية في لبنان، منذ نهاية الحرب الأهلية، لم تكن سليمة بالمعنى الانمائي. فكرة "الإنماء المتوازن" صيغت وطُبّقت بخلفيات طائفية ومناطقية، لم تخدم يوماً شروط التنمية المتكاملة والمستدامة. وأُوكل تطبيق ما يسمى "مشاريع التنمية" إلى مجلس لا خبير فيه بوضع استراتيجيات للتنمية المستدامة... فكانت الحصيلة الكثير من الخراب بدل الإعمار!

"الزراعة من أجل التصدير"، لا سيما في الفواكه، لم تكن فكرة مستدامة. بسبب هذا الهوس الاستثنائي بالتصدير، ضيّعنا فرصاً كثيرة مثل إنشاء معامل صغيرة ومتوسطة للتجفيف والبيع الداخلي طوال السنة. لذلك لا نرى في الأسواق اليوم كثيراً من الفواكه المجففة من مصدر محلي، فيما رفوف السوبر ماركت بمنتجات مجففة من شتى أنحاء العالم لا سيما تركيا!

صحيح أن الفواكه المجففة تخسر بين 60 و80% من وزنها (حسب النوع وطرق التجفيف)، إلا أن سعرها يتضاعف أكثر بعشر مرات، وهي تتصف بشروط الاقتصاد والاستدامة، إذ لا شيء يضيع فيها، كما يمكن تصديرها بأكلاف أقل.

إضافة إلى ذلك، فقد جعلنا اهتمامنا بالأسواق الخارجية والتصدير وبالتالي خضعنا لشروط إنتاج لا تناسبنا، إما لناحية المواصفات التي تتطلب الكثير من الكيميائيات، أو لناحية زراعة صنف واحد مطلوب؛ وضرب فكرة التنوع (التقليدية) في الزراعات. فلم نحسب أو نتحسّب من أن تستخدم الدول المستوردة مواصفات قاسية لناحية الترسبات الكيميائية في الإنتاج كعوائق جمركية، بعدما وقعنا اتفاقيات تحرير الأسواق والتجارة. وكانت الخلاصة، بسبب هذه السياسات الخاطئة، أننا كسرنا التوازن البيئي وتوازن الاقتصاد الأسري، لا سيما لصغار المزارعين، وخرّبنا اقتصادنا الحقيقي ولوّثنا ارضنا بالكيميائيات (في التربة والمياه والإنتاج)، وفتحنا أسواقنا لشتى أنواع المنتجات التي لا تخلو من اضافات ومواد حافظة وتستخدم فيها أغلفة برّاقة وقاتلة للصحة... وزدنا إنتاج النفايات، بشكل بات معه حجم أكياس البلاستيك وأكياس الـ"شيبس" أكبر من حجم انتاجنا من الفواكه الطازجة او المجففة!

فهل تتضمن استراتيجية معالجة النفايات بنودا ومبادئ وسياسات لإعادة النظر في طرق الإنتاج والاستهلاك، بما يتماشى مع مصالحنا الاقتصادية والصحية والبيئية العليا، أم نكتفي بالجدل - كما في كل مرة - حول ما إذا كنا نريد حرقها أم دفنها؟!