برلين/خاص: انتقد جان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، سياسة ألمانيا تجاه حماية المناخ. وقال في تصريحات صحافية في نيسان الماضي "أتعجب من عدم التزام ألمانيا على نحو كاف بتطبيق أهداف حماية المناخ المتفق عليها"، مخففا في المقابل من حدة انتقاده بالإشارة إلى تشكيل الحكومة الألمانية للجنة وزارية مختصة في شؤون حماية المناخ، ومضيفا "أعتقد أن ألمانيا ستسعى بجد إلى الاقتراب لتحقيق أهداف (حماية المناخ) بسرعة مناسبة". وكانت الحكومة الألمانية تعتزم خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 بنسبة 40% على الأقل مقارنة بعام 1990، إلا أن تحقيق هذا الهدف يُعتبر غير ممكن حاليا.
وهناك أهداف خفض أخرى تسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيقها، والتي تصل إلى 55% على الأقل بحلول عام 2030، ومن 80% إلى 95% بحلول عام 2050 .
وأبدى يونكر تحفظا في التعليق على مراعاة محتملة من جانب الحكومة الألمانية لقطاع صناعة السيارات فيما يتعلق بإجراءات حماية المناخ، وقال "أنا لست من أنصار هذه الحملة المناهضة للسيارات على الإطلاق، لكننا نحتاج إلى تغيير في سياسة النقل، ويتعين علينا الاعتماد على وسائل نقل أخرى بصورة أكبر من الاعتماد على السيارات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يريد تجاهل قضية فرص العمل المرتبطة بقطاع السيارات.
تعتزم الحكومة الألمانية سن قانون هذا العام بشأن كيفية تنفيذ أهداف حماية المناخ بحلول عام 2030، وهو ما تنص عليه معاهدة الإئتلاف الحاكم.
وفي نيسان الماضي ذكرت الحكومة الألمانية، في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن اللجنة الوزارية الجديدة لحماية المناخ، التي انعقدت للمرة الأولى في نيسان الماضي، ستلعب "دورا حاسما في ذلك". وقالت ليزا بادوم، خبيرة سياسة المناخ في الكتلة البرلمانية للخضر، وأن الحكومة تبدو غير طموحة إلى حد كبير في ظل الارتفاع المستمر لدرجات حرارة الأرض.
وأضافت "الحكومة لم تقدم شيئا في ردها على طلب الإحاطة الذي قدمته فيما يتعلق بجدوى وهدف اللجنة الوزارية لحماية المناخ"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد أي مدة أو وضع تاريخ نهائي لأول النتائج المنتظرة لحماية المناخ، باستثناء العام الحالي.
وذكرت بادوم أن الحكومة لم تقدم أي رد على السؤال بشأن سبب الاحتياج إلى لجنة وزارية لشؤون المناخ، وماذا سيغير ذلك في الواقع، وقالت "هذه إجراءات غير جادة. الواقع يتطلب تصرفا فوريا".
يذكر أن خلافا دار بين طرفي الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن إجراءات حماية المناخ المطلوبة وسرعة تنفيذها في بعض القطاعات مثل النقل وتوليد الطاقة والزراعة.
على صعيد آخر حذَّر الاتحاد الألماني للمدن من زيادة الأسعار في وسائل المواصلات المحلية، بسبب المواصفات الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن شراء حافلات نظيفة وصديقة للبيئة.
وقال هلموت ديدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد "يجب التخوف من أن تصير عروض وسائل النقل العام للأفراد أكثر غلاءً على المدى الطويل نتيجة ذلك أو يكون هناك اضطرار إلى تقليلها". ويتعلق الأمر بقاعدة توجيهية للاتحاد الأوروبي أقرها البرلمان الأوروبي في نيسان الماضي، بشأن شراء حافلات نظيفة من أجل حماية المناخ.
وبموجب هذه القاعدة، يتعين على السلطات المحلية شراء مزيد من الحافلات ذات قدر أقل من الانبعاثات من أجل ضمان هواء نظيف في المدن وللعمل على حماية المناخ. ووفقا لذلك، يجب أن يتسم %45 من الحافلات التي يتم شراؤها في ألمانيا حتى عام 2025 بأن تكون "نظيفة وتتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة"، على أن تصير نسبتها 65% اعتبارا من عام 2026، علما بأنه يقصد بتلك الحافلات نوعية الحافلات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الحيوي.
وأكد ديدي أن المدن مؤيدة للتحول إلى الحافلات الأكثر نظافة، ولكنه أشار إلى أنه ليس هناك حاليا سوى عدد قليل من النماذج الجاهزة للسوق بالنسبة للحافلات الخالية من الانبعاثات، والتي لا تزال باهظة الثمن أيضا.
وحذَّر من رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام حاليا، واصفا إياه بأنه إشارة خاطئة، ومضيفا "لأنه لا بد حاليا وخلال الأعوام المقبلة من توسيع نطاق وسائل النقل العام وجعلها أكثر جذبا، كي يتم تسهيل عملية تحويل الأشخاص إلى استخدام الحافلات والقطارات".
