إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنوي إلغاء إجراءات أساسية اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما حول المناخ

واشنطن / خاص: تنوي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء أحد الإجراءات الأساسية التي اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما حول المناخ، لتنفذ بذلك وعدا قطعه المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية من أجل إنعاش صناعة مناجم الفحم الأمريكية التي يدينها دعاة حماية البيئة.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلن ترامب مطلع يونيو/حزيران قراره الانسحاب من "اتفاقية باريس حول المناخ"، معتبرا أنها مجحفة بحق الولايات المتحدة.
وكانت 195 دولة، بينها الولايات المتحدة في عهد أوباما، وقعت في أغسطس/آب 2015 معاهدة للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض.
وهذه المرة، قرر الرئيس الأمريكي التراجع عن "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي وقعها سلفه الديموقراطي. وكان هذا الإجراء يهدف إلى تسريع المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة وأن يفرض على المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 بنسبة 32% عما كانت عليه في 2005.
وكان يفترض ان تؤدي هذه الخطة إلى إغلاق عدد من محطات الفحم الأقدم والأكثر تسببا بالتلوث. لكن المحكمة العليا علقت العمل بها منذ فبراير/شباط 2016 بعد اعتراض تقدمت به حوالي ثلاثين ولاية يهيمن عليها الجمهوريون.
قال رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، سكوت برويت، في خطاب في كنتاكي الغنية بالمناجم في شرق البلاد أن "حرب الفحم انتهت". وأضاف هذا المسؤول الذي يشكك في نظريات الاحتباس الحراري وحارب مبادرات أوباما المتعلقة بالبيئة "سأوقع يوماً في واشنطن مشروعَ قرار لإلغاء خطة الطاقة النظيفة المزعومة التي تبنتها الإدارة السابقة".
وأكد ان هذه الخطة "وضعت ليكون هناك رابحون وخاسرون (…) الإدارة السابقة استخدمت كل صلاحيتها وسلطتها لتحدد وكالة حماية البيئة الرابحين والخاسرين والطريقة التي ننتج فيها الطاقة هنا. هذا أمر سيء".
وكان برويت رأى في 2015، عندما كان نائبا عاما في ولاية أوكلاهوما، أن هذه الخطة هي "محاولة غير شرعية لتعزيز صلاحيات البيروقراطيين الفدراليين في السياسة التي تتبعها الولايات في مجال الطاقة".
ورأى مايكل برون العضو في "سييرا كلاب"، إحدى أهم المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة، أن هذا القرار هو "واحد من أكبر الاعتداءات على الصحة العامة والمناخ والأمن لكل مجتمع في الولايات المتحدة". وأضاف أن "خطة الطاقة النظيفة" ستؤدي إلى "منع آلاف الوفيات المبكرة وعشرات من أزمات الربو لدى الأطفال كل سنة".
وقال كين كيميل رئيس نقابة "العلماء المعنيين" أن إعلان برويت "يشوبه تضارب في المصالح". وأضاف ان "برويت شارك في هذه القضية كمحام لأحد الأطراف ثم كقاض ومسؤول في وكالة البيئة وأخيرا كجلاد" لخطة أوباما. وذكَّرَت هذه المنظمة بأنه قبل توقيع خطة المناخ "لم تكن هناك أي قاعدة للحد" من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطات الحرارية التي تشكل "السبب الأول لارتفاع درجة حرارة الأرض".
وكان دونالد ترامب وقع في مارس/آذار الماضي "المرسوم حول الاستقلال في مجال الطاقة" الذي ينص على إعادة النظر في سياسة المناخ التي كان يتبعها سلفه. وقد رأى ان الكثير من القواعد التنظيمية البيئية "غير مجدية ومدمرة للوظائف"، وأن الوكالة الفدرالية للبيئة تجاوزت صلاحيتها بتحديد الانبعاثات المسببة للتلوث. وشكك ترامب مرارا في حقيقة ظاهرة الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة ارتفاع حرارة الأرض ودور الأنشطة البشرية فيها، ووعد بإنعاش صناعة الفحم الحجري لتوفير وظائف لعمال المناجم
وتقول الجمعية الوطنية للمناجم ان إلغاء الخطة سينقذ 27 ألفا و700 وظيفة لعمال المناجم، وحوالي مئة ألف أخرى في مجمل سلسلة استخدام الفحم.
والفحم مكون أساسي في قطاع الطاقة الأمريكي. إلا أن الوكالة الأمريكية للطاقة تشير إلى انه لم يكن يمثل في 2015 سوى 21% من مصادر توليد الطاقة في الولايات المتحدة، مقابل 32% للغاز الطبيعي، و28% للنفط ومشتقاته، و11% للطاقات المتجددة، و9% للقطاع النووي.
وخلال العام 2015 وحده انخفض إنتاج الفحم الأمريكي بنسبة أكثر من 10% ليصل إلى أدنى المستويات منذ 1986. كما تراجع عدد الوظائف في هذا القطاع من 88 ألفا في 2008 إلى 66 الفا في 2015، حسب الوكالة نفسها.
وتبقى الولايات المتحدة ثاني دولة مسببة لانبعاثات الغاز في العالم بعد الصين.