الكسارات الإسرائيلية تسرح في أراضي الضفة الغربية وتتوحش في تدمير المشهد الإيكولوجي ونهب الأراضي

كسارة إسرائيلية في الضفة الغربية
خاص بآفاق البيئة والتنمية
يواصل الاحتلال الإسرائيلي بقوة، تشغيل كساراته ومقالعه التي تمعن في تدمير المشهد الإيكولوجي ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية، بل ويعمل على إنشاء كسارات جديدة تقع في أراضٍ سلخها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين؛ كما يحدث حاليا في أراضي بلدة عقربا (قضاء نابلس) التي تلاصقها مستعمرة "جيتيت" المساهمة في مشروع الكسارة، وبالطبع بتصريح من ما يسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
أهالي قرية عقربا توجهوا إلى ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ورفعوا شكوى ضد مصادرة أراضيهم واستعمالها لصالح الكسارة الإسرائيلية. وطلب الأهالي من المحكمة بأن تمنع الحكومة الإسرائيلية من تخصيص أراضيهم لصالح جهات إسرائيلية أخرى، بما في ذلك سلب أراضيهم لأغراض إنشاء الكسارة الإسرائيلية.
وفي سياق ردها لمحكمة الاحتلال العليا في أوائل كانون ثاني الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية بأن "جزءا صغيرا فقط من المساحة المصادرة موجود في المنطقة التي كانت تعمل بها سابقا كسارة...وحاليا توجد نية لتجديد عمل الكسارة. كما أن مشروع الكسارة قائم بمعظمه على أراضي الدولة وبالتالي فالمشروع غير متضمن ضمن الأراضي المصادرة، بل إن الجزء الأصغر من المشروع يخترق تلك الأراضي". أي أن الاحتلال لم يكتف بتبرير سرقة أراضي الفلسطينيين، بل اعتبر أن أراضي الضفة الغربية التي يسيطر عليها هي إسرائيلية تابعة لدولة الاحتلال.

كسارة إسرائيلية في غور الأردن
حاليا، تعمل في الضفة الغربية عشرات الكسارات الإسرائيلية التي تزود أكثر من ربع طلب السوق الإسرائيلي لمواد البناء. وقبل نحو ست سنوات (عام 2011) رفعت جمعية "يِش دين" الإسرائيلية اليسارية دعوى قضائية لمحكمة الاحتلال العليا، ضد عمل الكسارات والمقالع الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت الجمعية في دعواها بأن استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أرض محتلة لصالح القوة المحتلة، يعتبر مخالفا للقانون الدولي. محكمة الاحتلال قررت آنذاك بأن الكسارات الإسرائيلية في الضفة يمكنها مواصلة العمل بحرية؛ ذلك أن إنشاء الكسارات الإسرائيلية وعملها في الضفة "لا يتناقض مع القانون الدولي"!. وزعمت المحكمة بأن دولة "إسرائيل" "تعهدت" بأن لا تقيم كسارات جديدة في الضفة، تُسَوِّق منتجاتها بشكل أساسي في السوق الإسرائيلي. وبالطبع، لم يلتزم الاحتلال بالتعهد المزعوم.
المفارقة الصارخة أن قرار المحكمة إياها سمح للكسارات الإسرائيلية بمواصلة عملها الحالي، استنادا إلى اتفاقات "أوسلو" (المرحلية!) بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك حتى توقيع "الاتفاقات النهائية"!
قانون الغاب الاحتلالي السائد في فلسطين بشكل عام، والضفة الغربية بشكل خاص، يشرعن نهب الأراضي الفلسطينية ليس فقط لصالح المستعمرات، بل أيضا لصالح العديد من المصانع والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك الشركات التي تشغل كسارات ومقالع، وتتعامل جميعها مع أراضي الضفة باعتبارها "جنة عدن الموعودة" لتسمين صناديقها المالية بمئات ملايين الدولارات سنويا.