إثر الضجة الإعلامية وبعض التقارير المحلية التي تحدثت عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي دفن نفاياته في أراضي الضفة الغربية، وإثر التقرير المطول الأخير والمثير في مجلة آفاق البيئة والتنمية (تموز 2013) الذي كشف حقائق خطيرة حول دفن الإسرائيليين كميات ضخمة من نفايات منطقة تل أبيب في أراضي نابلس بتصريح من وزارة البيئة الإسرائيلية، زعمت الوزارة الأخيرة في أواخر تموز الماضي، بأنها ستباشر، خلال الأشهر القريبة القادمة، "عملية رقابة شاملة على جميع الحواجز والمعابر في الضفة الغربية، بهدف منع نقل النفايات من إسرائيل إلى الضفة".  تقرير آفاق البيئة والتنمية المذكور نشر معطيات مريعة تؤكد أن التهريب الإسرائيلي لنفايات المنشآت والنفايات العادية والخطرة إلى أراضي الضفة الغربية قد تفاقم كثيرا في السنوات الأخيرة ولم يقل كما تزعم بعض الجهات الفلسطينية لأسباب ذاتية، تبريرا لعجزها عن الفعل المؤثر في مواجهة جرائم المحتل.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية التي حصلت عليها آفاق البيئة والتنمية فقد تبين أن ما لا يقل عن نصف كمية نفايات المنشآت الإسرائيلية لا تصل إلى المكبات الإسرائيلية (في إسرائيل)، بل يتم نقلها إلى الضفة الغربية عبر المعابر والحواجز الإسرائيلية، حيث تدفن هناك في مساحات مختلفة من الأراضي، وذلك بالتعاون مع وبتسهيل من بعض المتعاونين الفلسطينيين.  ومن أبرز أراضي الضفة التي دفنت أو لا تزال تدفن فيها النفايات الإسرائيلية هي تلك الواقعة في مناطق قرى نعلين وشقبا ورنتيس الكائنة بمحاذاة ما يسمى الخط الأخضر، والقريبة من منطقة تل أبيب.  كما أن العديد من الأراضي الفلسطينية المحيطة بالقدس المحتلة تستخدم أيضا لدفن كميات كبيرة من النفايات الإسرائيلية.

وبهدف إسكات بعض الناشطين البيئيين الإسرائيليين المعارضين لدفن النفايات الإسرائيلية في أراضي الضفة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي الذي يحظر على الدولة المحتلة تشغيل مكب نفايات على الأرض التي تحتلها، بهدف خدمة سكانها، أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية (منذ نحو أربع سنوات) أمرا عسكريا يمنع إدخال النفايات الإسرائيلية إلى الضفة "دون إذن خاص".  أي أن الأمر العسكري ترك الباب مفتوحا لمواصلة دفن النفايات الإسرائيلية في أراضي الضفة، شريطة الحصول على "إذن خاص" من ما يسمى "الإدارة المدنية".  لكن، تبين فيما بعد أن هذا القرار شكلي ومضلل، يهدف إلى التغطية على مواصلة دفن النفايات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل وزيادة كمياتها. 

المقاولون وسائقو الشاحنات الإسرائيليون الضالعون في تهريب النفايات، يوفرون مبالغ طائلة كان يفترض دفعها لمكبات النفايات القانونية في إسرائيل؛ فتكلفة دفن النفايات الإسرائيلية في الضفة أقل بكثير من الأسعار المفروضة في المكبات الإسرائيلية المرخصة؛ حيث إن كلفة نقل الحمولة الواحدة إلى المكب الإسرائيلي أكثر من 2000 شيكل.

القائمون على المكبات ومنشآت التدوير الإسرائيلية مارسوا ضغوطا على وزارة البيئة الإسرائيلية وطالبوها مرارا وتكرارا بأن تتحرك جديا ضد تهريب النفايات إلى الضفة، لا لأهداف بيئية أو إنسانية، بل وأساسا لأن تهريب النفايات الإسرائيلية يقلل كثيرا من ربحية العديد من المكبات ومنشآت التدوير الإسرائيلية ويضرب جدواها الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى إغلاقها.