القاهرة / خاص: تواصل مصر سعيها لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة، في الوقت الذي يتيح مجال الطاقة الشمسية فرصة لاستقطاب تمويل بقيمة لا تقل عن ستة مليارات دولار حتى العام 2018 حسبما ذكر أحد البنوك الاستثمارية البارزة في المنطقة، عشية انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبو ظبي خلال الشهر الماضي.
وينصب تركيز مصر، التي تواجه طلبا متزايدا على الطاقة في ظل ضغوط على إمدادات الوقود لتوليد الطاقة التقليدية، على الطاقة المتجددة كمصدر حيوي وفعّال يمكن إضافته إلى مجموع مصادر الطاقة الذي يهيمن عليه الغاز.
وفي هذا الإطار تهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية إلى توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020.
وستكون مصر بحاجة لإضافة حوالي 8 غيغاوات من الكهرباء يتوقع أن يأتي 5.5 غيغاوات منها من طاقة الرياح، و2.5 غيغاوات من الطاقة الشمسية وفقا للمجموعة المالية "هيرميس" أحد بنوك الاستثمار البارزة في الوطن العربي.
وتوقعت المجموعة المالية "هيرميس" نتيجة لذلك أن تتاح أمام مصر فرصة للحصول على تمويل من خلال الاستثمارات المباشرة أو القروض بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار تقريبا لبرنامج تعرفة تزويد الشبكة الكهربائية بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين حتى العام 2018.
وتعتبر الطاقة الشمسية لا سيما في هذه المرحلة حلاً مبتكرا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من أجل إعادة البناء والتعمير ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتنوع قدمًا.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة أفضل مصادر توليد الكهرباء في مصر بالمستقبل، نظرا لانخفاض تكلفة إنتاجها ومحدودية أثرها البيئي وسهولة تطبيقها في الظروف الصعبة.
ويمكن للطاقة المتجددة أن تغير ركائز التنمية الأساسية في حقول الطاقة والصحة والبنية التحتية والتعليم والحقل الإنساني، سواء قامت بتطويرها الحكومات أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
وأبدى بكر عبد الوهاب، العضو المنتدب مدير قسم البنية التحتية في قطاع الاستثمار المباشر في المجموعة المالية "هيرميس"، تفاؤله حيال ما يحمله المستقبل في طياته على الأمدين المنظور والمتوسط فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في مصر.
وأشار إلى أن المسألة ترتكز أساسا على التنفيذ الجيد لأول موجة من برنامج تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين، معتبرا أن "تنفيذ الحكومة للإطار التنظيمي يمثل واحدا من أكبر التحديات وبمجرد أن توضع خطة التنفيذ المناسبة سيطمئن الدائنون الأجانب إلى الوضع في قطاع الطاقة المتجددة في مصر". وأضاف ان "هناك كثيرا من التركيز على المستثمرين والمطورين ولكن علينا أن نتذكر أن 60 إلى 75% من التمويل سيكون عن طريق الاقتراض من مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف" .
ويتعين إجراء جميع التغييرات الهيكلية اللازمة بشكل جيد للمساعدة في تمويل الديون.
وتقوم مصر حاليا بنشر عدة نماذج تنموية لمشاريع الطاقة المتجددة، تتضمن اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص، وبرنامج تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية الذي تدفع الحكومة من خلاله وفقا لتعرفات خاصة بالطاقة المتجددة، علاوة على طرح مناقصات لبناء المشاريع وتملكها وتشغيلها، أو بناء المشاريع وتشغيلها ثم نقل ملكيتها لاحقا، من أجل استقطاب مزيد من المطورين المتنافسين.
وقالت المجموعة المالية "هيرميس" ان مصر تعمل حاليا على صياغة مجموعة من التدابير لإتاحة فرص متساوية في هذا الخصوص أمام كل من الدائنين والمستثمرين، عبر الاستثمار المباشر، من بينها ضمان استقرار العملة من أجل تسوية رسوم تعرفة الطاقة المتجددة، وتمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي لمشروعات الطاقة. وأضاف بكر عبد الوهاب "إن قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد جدا وسوف يصبح أكثر قوة، مع تذليل العوائق مثل زيادة قابلية العملة للتحويل من خلال استقرارها. ومن أجل استقطاب الاستثمارات المباشرة لهذه المشاريع من خلال صندوق مخصص للطاقة المتجددة على سبيل المثال، يحتاج مديرو الاستثمار إلى فرص ملموسة فورية للاستثمار إذ لا يفضل المستثمرون عقد أية التزامات لفترات طويلة دون نفقات وافية".
وتوقع أن يعمل كبار المطورين على توحيد المشاريع وتطوير علاقات شراكة استراتيجية في القطاع من أجل تسريع تنمية الطاقة المتجددة.
وتدرس المجموعة المالية "هيرميس" حاليا إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للطاقة المتجددة لتحفيز مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والمنطقة.
كانت المجموعة قد قادت العام الماضي عملية استحواذ على حصة قدرها 49% في محفظة أصول لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 330 ميغاوات تملكها مؤسسة "إي دي بي آر" في فرنسا.