الأردن يقرر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة الأحمر-الميت وتبادل المياه مع إسرائيل
مشروع قناة بحري الأحمر-الميت
عمان / خاص: قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في آب الماضي إن بلاده التي تعد من أكثر عشر دول في العالم افتقارا بالمياه، قررت السير قدما في المرحلة الاولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.
وقال النسور في مؤتمر صحافي أن "هذا المشروع سيحلي 100 مليون متر مكعب من ماء البحر الأحمر- خليج العقبة ليصبح ماء عذبا وبكلفة 980 مليون دولار".
وأوضح النسور ان "المشروع يتضمن جر المياه المالحة من خليج العقبة حتى تصل الى مرتفع الريشة في وادي عربة وهناك تحلى المياه وتفصل الى جزئين عذبة ومالحة"، مشيرا الى ان "المياه المالحة ستتجه شمالا الى البحر الميت فيما ستتجه المياه العذبة جنوبا الى العقبة".
وأشار الى أن "المملكة تحتاج للمياه في محافظات الشمال الأربع: إربد والمفرق وجرش وعجلون وهذه المنطقة ستأتيها مياه عذبة".
وقال "نحن نفكر في أن نأخذ هذه المياه من طبريا ونعطي بدلا منها لإسرائيل من المياه التي ستتم تحليتها في الجنوب، لأن ضخ مياهنا الى الشمال سيكلفنا المليارات".
وتابع "سنبيع لإسرائيل من الجنوب ونشتري منها من الشمال، فهم بحاجة للمياه من الجنوب ونحن بحاجة للمياه من الشمال".
وأفاد "سنبيع لإسرائيل بسعر الكلفة بحوالى دينار للمتر المكعب لكن سنشتري منها من طبريا بحوالي ثلث الدينار، سنشتري أرخص لأسباب تتعلق بالنقل لذلك فهي صفقة رابحة".
الخيار الوحيد
من جهته قال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر إن "هذا المشروع هو الخيار الوحيد، ويجب أن ينفذ لمصلحة استراتيجية وطنية عليا".
وأضاف ان "المشروع سيجلب للأردن كمية مياه إضافية لا تقل عن 100 مليون متر مكعب ما بين الجنوب والشمال وسيؤدي الى إحياء فكرة إنقاذ البحر الميت من النضوب والتردي فنحافظ على بيئته واستثماراته". وأوضح الناصر ان "المشروع سيكون له فائدة للجانب الفلسطيني حيث سيتم تزويده بكمية مياه في الجانب الذي يحدده". وأكد "لا نحتاج الى اتفاق مع
إسرائيل لأن مشروع ناقل البحر الأحمر والبحر الميت قد ذكر في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل والموقعة عام 1994 وهناك مادة في الاتفاقية تشير الى تعاون بين البلدين لتزويد الأردن بكمية مياه لا تقل عن 50 مليون متر مكعب سنويا في المكان الذي يحدده الأردن".
وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا في كانون الاول 2006 اطلاق "دراسة جدوى" لبناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت.
وتشير الدراسة التي أجراها البنك الدولي مع هذه الاطراف الثلاثة الى أن كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالى 11 مليار دولار.
ويجري الحديث عن مشروع قناة تصل
البحرين الأحمر والميت منذ سنوات طويلة لكن المشروع بقي متعثرا نظرا لجمود "عملية السلام" في المنطقة. لكن الانتظار يساهم في خفض منسوب مياه البحر الميت نحو متر واحد سنويا ما يسبب مشاكل بيئية خطيرة.
والأردن البالغ عدد سكانه نحو سبعة ملايين نسمة من أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه ويعتمد على الأمطار لسد حاجاته. ويحتاج الأردن الذي تغطي الصحاري 92% من أراضيه الى 1600 مليار متر مكعب من المياه لسد حاجاته العام 2015.
"قناة السلام"
ويهدف المشروع الذي اطلق عليه اسم "قناة السلام" الى منع زوال البحر الميت، البحيرة الطبيعية الأكثر ملوحة على سطح الارض والأكثر انخفاضا في العالم، والى إنتاج مياه الشفة بفضل تحلية مياه البحر.
وقد بينت آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في آذار الماضي التناقضات الكثيرة التي تضمنتها تقارير البنك الدولي المتعلقة بمشروع قناة البحرين؛ إذ زعم البنك في تقاريره بأن مشروع القناة مُجْدٍ اقتصاديا وبيئياً. وأهم هذه التناقضات إقرار البنك الصريح بأن مشروع القناة سيؤدي إلى نمو طحالب حمراء غريبة وتكون كتل من الجبص الأبيض في البحر الميت، إضافة إلى وجود مخاطر جدية على المياه الجوفية في وادي عربة. كما أشار البنك إلى أن القناة قد تفاقم ظاهرة الحفر البالوعية الناتجة عن انكماش البحر الميت وذوبان الطبقات الملحية الهشة في محيطه، ما يلحق الضرر بالمنشآت والبنية التحتية والطرق الممتدة على جانبي البحر، ويهدد الحياة والممتلكات والمنشآت.
