لم تقتصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات، بل تعدى الأمر استغلال الثروات الطبيعية التي تمتاز بها بلادنا، ومن ثم العمل على تجيير منافعها في خدمة مصالح الاحتلال وحده دون الالتفات إلى المصالح الفلسطينية وما قد تخلفه من كوارث وويلات ليس فقط على الاقتصاد الفلسطيني بل وعلى طبوغرافية المنطقة نفسها.

   مجلة آفاق البيئة والتنمية رصدت استيلاء الاحتلال مؤخرا على أراضِ زراعية في محيط المنطقة الأثرية "دير سمعان" شمال غرب بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت بهدف إقامة "كسارة" جديدة عليها، حيث تعود البداية الاولى لتلك "الكسارة" لأوائل نيسان 2013، حينما تم تسييج أراض زراعية تزيد عن 30 دونما، ومن ثم دفع الاحتلال الإسرائيلي عدد من الآليات التي تستخدم في حفر الارض واستخراج الصخور من الموقع.

      ومنذ ذلك الوقت والاحتلال يقوم باستخراج كميات كبيرة من الصخور الحجرية من المنطقة، ليتم الاستفادة منها في بناء وتوسعة المستوطنات المجاورة، التي من أبرزها مستوطنتي "عليه زهاف " و"بدوئيل".

 زاد الحال، نقل كميات من تلك الصخور إلى داخل "إسرائيل" ليتم تسويقها وبيعها هناك لصالح شركات إسرائيلية متخصصة في تسويق الحجارة والرخام.

    رئيس بلدية كفر الديك جمال الديك أوضح لمجلة آفاق البيئة والتنمية أن المجلس البلدي بالتعاون مع المزارعين تقدموا بالتماس إلى ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية حول قرار مصادرة الأراضي من الاحتلال بهدف السيطرة على مقدرات وثروات المنطقة وتوسعة المستوطنات على حساب المزارع الفلسطيني، "لكن تفاجأنا بقرار الاحتلال رفض الالتماس المقدم في بدايات عام 2013 وإقراره لمخططات التوسعة الاستيطانية وشرعنتها".

   وحول الاستيطان وإقامة الكسارة على أراضي المواطنين في كفر الديك، أكد منسق لجنة السلامة العامة في محافظة سلفيت نعيم حرب أن العمل الذي يقوم به الاحتلال هو بالأصل مرفوض ولا يتوافق مع بنود اتفاق أوسلو، لكنه يستغل الثغرة في الاتفاقية التي تتضمن حق الاحتلال في إدارة المنطقة جـ،  فيتخذها ركيزة للتمادي في سلب الارض ونهب خيراتها.

  وأكد أن الطامة الكبرى تكمن في سرقة الحجارة والثروات الطبيعية عبر تلك "الكسارة"، والأخطر من هذا كله هو سرقة الآثار الفلسطينية نفسها من منطقة "دير سمعان" التي تعكس الإرث التاريخي الفلسطيني بهدف تزييف التاريخ وقلب الحقائق التاريخية.

الآثار البيئية المدمرة للكسارة الإسرائيلية في منطقة دير سمعان الأثرية

 

     تجدر الإشارة إلى أن الاخطار المحدقة في إقامة "الكسارة" الجديدة لم تقتصر فقط على سلب خيرات المنطقة، بل وتدمير التنوع البيئي الذي تمتاز به المنطقة، فمنطقة "دير سمعان" التي يجري الحديث عنها عرفت مند التاريخ بطابعها البيئي الفريد وهي تشتهر بالتنوع النباتي الثري وهناك عدد كبير من النباتات البرية والأعشاب الطبية تشتهر بها المنطقة حسب ما أفاد به خبير التنوع الحيوي "بنان الشيخ".

 الشيخ أكد انه في حال استمر الوضع على ما هو عليه سيتدهور الغطاء النباتي في المنطقة، ما سينعكس مستقبلا على المنطقة برمتها وعلى وجود بعض الأنواع النباتية النادرة،  فما يقوم به الاحتلال، هو قتل للطبيعة وقتل للتنوع البيئي والنباتي الفريد.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا شرعت عام 2011 قانونا يسمح بإقامة المحاجر والكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحجة أن تلك المحاجر والكسارات توفر فرص عمل لأيدي عاملة فلسطينية، وهذا بالطبع مخالف لمعاهدة جنيف رقم (55) التي تحرم استغلال الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من دولة الاحتلال بهدف الربح.

  والنتيجة انه يوجد في الضفة الغربية حتى بداية عام 2014، (11) كسارة مملوكة لشركات إسرائيلية تستخرج 12 مليون طن من الحجارة سنويا، تساهم في تغطية 25% من حاجة السوق الإسرائيلي من الحجارة.

 

الكسارة الإسرائيلية في دير سمعان بمنطقة سلفيت تدمر المساحات الخضراء والأراضي الزراعية