رضا إسماعيل/القاهرة:  قال تقرير صدر في أوائل أيلول الماضي عن منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن استمرار احتلال إسرائيل للمنطقة (ج) من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة الفلسطينية خسائر بنحو 800 مليون دولار سنويا.

والمنطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات.

وأضاف التقرير الصادر عن الأونكتاد، حول الأوضاع الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن حرية الوصول الي الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة (ج)، والمراعي، والغابات، والمياه، والري، كلها أمور يمكن أن تساهم في زيادة الناتج الاجمالي المحلي الفلسطيني بنسبة 35%.  وبلغ حجم الناتج المحلي الفلسطيني العام الماضي 12 مليار دولار، وفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

وتخصص إسرائيل نحو 39 % من مساحة المنطقة (ج) للمستوطنات، و 20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا تسمح إسرائيل سوى باستخدام 1% من المنطقة (ج) للبناء من جانب الفلسطينيين، وتحظر جميع انواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة (ج)، وتقيد بشدة ال 29% المتبقية.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي الفلسطيني، في حال وقوع تلك المنطقة تحت السيطرة الفلسطينية، تتوزع بين فوائد مباشرة من حرية الوصول الى المنطقة (ج) سترفع  الناتج المحلي الإجمالي بواقع 23%، في حين أن الفوائد الغير مباشرة تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير الى أن احتلال المنطقة (ج) يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الأراضي الخصبة في الضفة الغربية.
وتوقع الدكتور معتصم الأقرع مسئول أول الشؤون الاقتصادية، بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن تتراوح معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي 2014، ما بين 1.5 إلي 2%.

ووفقا للتقرير الربع سنوي، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) في شهر آب الماضي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني للربع الأول من العام الجاري، إلى 7.1 % على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنمو قدره 0.3 % خلال الربع الرابع من 2013