الحلقة الثانية

خاص بآفاق البيئة والتنمية

الخبيرة في الحوكمة والسياسات البيئية ربى الزعبي تؤمن بأن الناس إذا اجتمعوا على طاولةٍ واحدة، صاروا أقدر على ابتكار الحلول والتوصل إلى ممارساتٍ عملية على أرض الواقع، فعندئذٍ يغدو النتاج أفضل والأثر أقوى، لا سيما إن كانوا من خلفيات متنوعة، ولذا لا تتردد كلما سَنحت الفرصة لجمعهم على طاولة الحوار أو للاستماع إلى ما تيّسر من عصف الآراء، فــالاختلاف مصدر الأفكار والحلول الناجعة. وتؤمن الزعبي أيضاً بأن هناك أناس وُجدوا ليُمكّنوا آخرين؛ وقد تكون هذه حالها مع أصحاب الابتكارات الخضراء، مؤكدة أن "البزنس" إن لم ينطوِ على قيمة مضافة وخدمة مميزة فلا لزوم له.

الخبيرة في الحوكمة والسياسات البيئية ربى الزعبي

تؤمن ربى الزعبي بأن الناس إذا اجتمعوا على طاولةٍ واحدة، صاروا أقدر على ابتكار الحلول والتوصل إلى ممارساتٍ عملية على أرض الواقع، فعندئذٍ يغدو النتاج أفضل والأثر أقوى، لا سيما إن كانوا من خلفيات متنوعة، ولذا لا تتردد كلما سَنحت الفرصة لجمعهم على طاولة الحوار أو للاستماع إلى ما تيّسر من عصف الآراء، فــ"الاختلاف مصدر الأفكار والحلول الناجعة" وفقاً لقولها.

وتؤمن أيضاً الخبيرة في الحوكمة والسياسات البيئية أن هناك أناس وُجدوا ليُمكّنوا آخرين؛ وقد تكون هذه حالها مع أصحاب الابتكارات الخضراء، مؤكدة أن "البزنس" إن لم ينطوِ على قيمة مضافة وخدمة مميزة فلا لزوم له.

تعمل ربى الآن بشكلٍ مستقل مستشارة إستراتيجية لعدد من المشاريع، محاولةً التواجد حيثما تشعر بالرضا عن الذات وعما تقدمه لغيرها حتى لو كان ذلك في هامش ضيق، كأن تكتب في مدونتها الخاصة، أو تشارك بخبرتها في كتاب عن شح المياه، أو في تدريب للمؤسسات والأفراد، ومهما تغيرت القطاعات التي تعمل بها، تبقى البيئة بيتها الأول الذي تسترشد بضيائه، فيما سِيرتها المهنية تحفل بالتطوع على المستوى المحلي والعالمي منذ تخرجها وحتى اليوم.

حول العديد من الزوايا للمشهد البيئي المعاصر، تستأنف مراسلة "آفاق البيئة والتنمية" حوارها مع المهندسة الأردنية الضليعة في تخصصها، بعد أن تجاذبت معها أطراف الحديث في العدد السابق عن الحوكمة البيئية وما تحتويه من أولويات متشابكة.

ربى الزعبي في منتدى الاستراتيجيات الأردني

إنتاج سَاسة بمفهوم جديد

في الحلقة السابقة، أشرتِ أن البيئة تتواجد في قلب كل تنمية.. هلا شرحتِ لنا ما تعنيه؟ 

أقصد بذلك أن البيئة "العمود الفقري" لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش دون مقومات ثلاث تتمثل في الطاقة والأمن الغذائي والمياه، ولو افتقد إلى أحدها فإنه لن ينجح، ولكم أن تتخيلوا العواقب التي ستحل بالصناعة أو الزراعة كأبسط مثالٍ، إن كانت بمعزل عن تلك المقومات.

 ومن هنا جاء مفهوم التنمية المستدامة الذي بتنا نستخدمه كثيرًا إلى درجة أننا لم نعد نعرف ما يعنيه حقًا، حتى القطاع الخاص اليوم تنّبه إلى عدم إمكانية الاستمرار بنفس الطريقة التقليدية، واتجهت بعض الشركات نحو مراعاة مبادىء الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة الرشيدة، بعد أن أدركت أن ذلك كله معايير لنجاحها وقدرتها على جذب الاستثمار والمستهلك، لذا لَحقت بالركب قبل أن يصبح الوقت متأخرًا.

وأود الإشارة هنا إلى أن نسبة المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الشركات التي تراعي مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ناهز 75% من مجمل المستثمرين في العالم. إذن لم يعد الموضوع اختياريًا ولكنه في قلب البزنس والربح الذي ما عاد مقتصرًا على الربح المالي وانما على الأثر المجتمعي على المدى البعيد.

حتى البعد "الجيوسياسي"، أو الجغرافي السياسي أصبح في قلب مواضيع الاستدامة، ويبدو مثيراً للاهتمام ما يجري تداوله في هذه الآونة بشأن نزاعاتٍ على الحقوق على المياه، حتى أن بعضٌ يتوقع أن المستقبل سيحمل الكثير من النزاعات والهجرات المرتبطة بالبيئة والمياه والتغير المناخي، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، ستشهد تجاذبات سياسية حول الحقوق في الموارد الطبيعية.

كيف للإعلام أن يسهم في إحياء مفهوم الحوكمة؟

للإعلام دورٌ بالغ الأهمية، وليس مجرد نقل للمعلومة أو تغطية للفعاليات. صحفيون كثر لديهم أصواتاً وألسنة مفوّهة وبوسعهم تغيير المفاهيم المجتمعية، ليرسخوا الحوكمة البيئية والحوار وصنع القرار والتوجيه.

يمكن أن يحدث ذلك بتقصي القضايا والعوامل المؤثرة عليها وبتسليط الضوء على قصص النجاح والدروس المستفادة، وأرى أن المَهمة ليست منوطة فقط بالصحفيين البيئيين، بل إن كل صحفي مدعو لتخصيص زاوية بيئية في حياته المهنية ولو كانت صغيرة، حتى يُضمَّن الاستدامة في الجوانب التي يكتب عنها، ويوصل بالكلمة والصوت والصورة رسائل بيئية لما يدور في منطقتنا العربيةٍ، وذلك يستدعي أن نرفع من مستوى الجهد المبذول على المستوى البيئي بإطلاق برامج خاصة في هذا المجال.

 وبرأيّ أن الاتصال البيئي يمكنه تحقيق الكثير، لذا أحاور ما استطعت خبراء وناشطين وإعلاميين مهتمين، وأكتب المقالات في مدونتي الخاصة ومن خلال منصات متعددة، علّي أساهم ولو بشيء بسيط في إثراء المحتوى.

 الوطن العربي المليء بالسياسيين.. أما آن الأوان ليعوّض فَقره بقيادات بيئية تلهم وتُنقذ؟

حقيقة مُرة نعرفها جيداً، ليس لدينا ساسة يكرسون جزءاً معتبراً من جهدهم ووقتهم للبيئة أو يدركون معطياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ربما لدينا خبراء مميزين في مجالات بيئية شتى، وحتى ينتقلوا إلى مستوى القيادة، علينا أن نسعى من خلال أطر الحوكمة البيئية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، إلى إنتاج سَاسة بمفهوم جديد ليساهموا في تضمين البيئة في القرارات السياسية المختلفة.

هناك موضوعات باتت تفرض نفسها في الأروقة السياسية مثل موضوع المياه والجفاف والتغير المناخي، كلها عوامل تؤثر على الهجرات في الإقليم، وكما نسمع عن مشاكل متأججة بين الدول بسبب المياه، فيما يطلق عليه بــ "دبلوماسية المياه"، فإننا في المستقبل نتوقع أن تحضر "دبلوماسية التغير المناخي" في المحافل الدولية بشكل كبير.

أي المواقع تستخرج منك أفضل نسخة مَهنية؟

يروق لي العمل الحكومي في مجال السياسات والتخطيط والحوكمة، لكن شعوري بالإنجاز يطغى عند عملي مع الجهاتٍ المنفذة أو المُحفزّة أو الممكنة.

وبمقارنة بسيطة؛ السياسات تُصنع لتحدث التغيير بعيد الأمد، أما المشاريع التي تُنفذ من قبل المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب، تركز على التغيير على الأمد القريب وتختبر الحلول وتطورها وتقيس الأثر.

وفي نهاية المطاف التنمية الحقة لا تتأتى إلا بالشراكة الفاعلة بين كافة المؤسسات، تلك التي تبدأ من لحظة مناقشة الأولويات وتحديد الرؤية والأهداف وتستمر خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع ومن ثم تقييمها والتعلم منها وتوثيق مخرجاتها وتعزيز الناجح منها وتعديل ما يحتاج إلى ذلك.

ربى الزعبي

ملاحظات يجب الانتباه لها

 بحكم قربك من الرياديين في القطاعات الخضراء..  ما أهم العوائق التي تحول دون قدرتهم على الابتكار؟

مدعاة للفخر أن نرى المبتكرين الشباب في الأردن أو في أي نطاق عربي، يحدثون الفَرق في قطاع الطاقة المتجددة، والنفايات الصلبة وإعادة التدوير، وإدارة المياه.

شخصياً، سعدت بالعمل التطوعي مع شباب مبتكرين لديهم شركات ناشئة ويمضون بجدارة نحو مستقبل مستدام ومنافس، إذ لمست حاجتهم إلى التوجيه من أجل ربط أفكارهم بالأثر المجتمعي والبيئي مما يؤهلهم لجذب الاستثمار المؤثر.

وما من شك أن الريادة الخضراء جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وليس من المقبول أن تكون في ذيل قائمة الأولويات فيما يتصل بالدعم والتمويل وجذب الاستثمارات.

حسناً، هؤلاء الشباب ينتجون أفكاراً مَبنية على أبحاث علمية أو ابتكارات أو على حلول مجتمعية، وفي المقابل بعضهم يقدم حلولاً خارج المختبرات لتحدياتٍ مجتمعية قائمة، وهذا جدير بالاهتمام.

ولكن ما لاحظته أنهم يفتقدون بشدة إلى بَرامج مُوجهة للابتكار الأخضر، وإلى الدعم من خبراء في تخصصات محددة حتى يتلّقوا منهم الإرشاد والنصح وعلى وجه الخصوص في الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض الابتكارات.

ولعل من أهم المُمكنات في هذا الجانب، مسألة التمويل المُوجه الى التكنولوجيا والابتكارات الخضراء، ونشر التوعية والتثقيف وبخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل خدمة الاقتصاد الأخضر وتعزيز التفاعلات المتنوعة ضمن أطر الحوكمة بين الجهات المختلفة.

لاحظتُ أيضاً، أن ثمة رياديين لا يهتمون كثيرًا بالسياق المحلي التشريعي أو المؤسسي، فبعض الأفكار بعيدة عن احتياجات السوق أو مكررة، على سبيل المثال تتوجه العديد من الأفكار نحو إدارة النفايات الصلبة أو إعادة التدوير ولكن قد لا يدرك أصحابها بسبب قلة الاطلاع أو التواصل مع العاملين في القطاع، أن الحلول غير قابلة للتطبيق أو غير فعالة وفق الأطر المؤسسية والتشريعية الراهنة، أو بسبب عدم مواءمة البنية التحتية لها، أحياناً تكون الفكرة عظيمة أو مستخدمة في دول أخرى، لكنها تحتاج إلى تطوير لملاءمة السياق والموارد المحلية وفتح الطريق أمام التغيير الإيجابي على النطاق الأوسع.

ومن المفيد في هذه الحالة، تطوير ومأسسة أدوات عملية - أبسطها عقد حوارات بين أصحاب الأفكار والممارسين للعمل في القطاعات المختلفة - من شأنها أن تعزز مفهوم الحوكمة البيئية الفعالة والفهم العميق للتحديات والأولويات، مما سيساعد ليس فقط على صنع القرار الداعم للحلول المقترحة، بل على توجيه أفضل للريادة والابتكار الأخضر نحو تلبية احتياجات المجتمع والسوق.

ملاحظة أخرى، أن للابتكار أنواع ومراحل وينبغي أن يوجه الدعم لتلبية حاجة كل نوع وكل مرحلة. فمثلًا تصميم وتطوير واختبار النموذج الأولي من المراحل الهامة التي لا يتوفر لها الكثير من الدعم. ومن ثم وبعد اختبار نجاعة وجدوى الحل (المنتج أو الخدمة) يغدو التحدي في الانطلاق إلى أسواق أكبر من المحلية. مع الوقت، أصبح الفهم لهذه المراحل أكبر، وأؤمن بأن السنوات القادمة ستشهد تمكينًا فعالًا للمبتكرين.

عملتِ م. ربى مديرة للبحث العلمي في مؤسسة عبد الحميد شومان.. كيف يمكن وَصل الحبل بين البحوث والبيئة؟

راكمت تجربة أعتز بها ما بين عملي في البحث العلمي كمُمكن مهم للتنمية المستدامة، وانخراطي في التطوير المؤسسي، وإدارة البرامج وتطويرها.

ولحسن الحظ أني قضيت في مؤسسة عبد الحميد شومان وقتًا رائعاً، وكانت مرحلة نوعية عندما ساهمت مع الإدارة العليا والفريق في العمل على جائزة الابتكار في مراحلها الأولى، وهي حقاً فريدة من نوعها، وأحد محاورها التكنولوجيا الخضراء.

وما يستحق الثناء، صندوق البحث العلمي الذي ترعاه "شومان" ويدعم الأبحاث التطبيقية ومن بينها البيئية، فمن المُمكنات التي برهنت أهميتها في تطور الحضارات عبر التاريخ هو إيلاء العلم والعلماء الدعم اللازم لتمكين القرارات والخطط المبنية على النهج والحقائق العلمية.

وأياً كانت المحطة التي مررتُ بها، فإن البيئة بقيت دائماً شغفي الأول حتى وإن غيرتُ الوجهة في رحلتي المهنية، ومن أهم الدروس التي تعلمتها أن نجاح العمل البيئي لا يكمن في تعزيز البيئة كقطاع مستقل فقط، وإنما في تضمين البيئة في القطاعات الأخرى وإبراز قادة من خارج القطاع البيئي استطاعوا وضع البيئة في قلب قطاعاتهم وشركاتهم ومؤسساتهم المختلفة.

 ومع ذلك علينا أن نعترف، في منطقتنا قد تكون المساحة المتاحة لمن تخصصّ بالسياسات البيئية محدودة، ربما لأن قطاع البيئة إجمالاً ليس في قمة الأولويات. أتمنى أن يتغير هذا قريباً بما ينسجم مع الأثر الواضح للبيئة على الفقر والبطالة والأمن المائي والغذائي.

ما تقيّيمك لتفاعل المرأة مع موضوعات البيئة؟

المرأة أشد من تؤثر وتتأثر بالبيئة! هي التي تدير البيت، وتُربي الأجيال، وتستطيع أن تغرس فيهم في مرحلة مبكرة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في المنزل، ولديها طبيعة حساسة تتعاطف مع المجتمع وتميل للتعاطي مع موضوعات البيئة، والمشاركة في صنع القرار.

 حين أسترجع طفولتي، لا أذكر أن أحداً في بيتنا قال لي "لا ترمي النفايات"، ببساطة أنا لم أرَ أحداً من عائلتي يلقي النفايات في غير مكانها المخصص أو يفتح الصنبور ويهدر الماء لأني منذ صغري أعرف أن لدينا في الأردن مشكلة كبرى في المياه.

طرق عديدة تستطيع بواسطتها، الأم والأخت والزوجة أن تؤثر بها على الاستدامة البيئية، واليوم بصمات المرأة العربية وبخاصة الأردنية حاضرة في كل القطاعات، وهناك فرصة لكل واحدة منهن أن تؤثر، أما الجهات المعنية فيقع على عاتقها أن تعاملها على أساس أنه يمكنها القيادة بكفاءة في القطاعات البيئية المختلفة، لا أن تقتصر على دعوتها إلى ورشة عمل أو استشارتها بشكل عابر، وبفضل الله لدينا الكثير من القصص التي تحكي عن أفكار مبهرة وتعكس التزام المرأة الواضح في مواقعها المختلفة.

ميثاق هو الأول من نوعه

حدثينا عن دورك في دعم النساء من خلال جمعية إدامة للمياه والطاقة؟

عقدنا آنذاك العديد من الفعاليات بمشاركة سيدات عاملات وناجحات من قطاع الطاقة لتشجيع الفتيات (الطالبات أو الخريجات الجدد) على الولوج الى الفرص المتاحة في قطاع الطاقة النظيفة، وبناء قدراتهن في هذا الجانب، كما حاولت الجمعية وبالشراكة مع عدة جهات تقديم دعم مادي لمهندسات حتى يحصلن على شهادات عالمية في الطاقة النظيفة.

وكانت لي مساهمات أراها متواضعة في دعم قطاع الطاقة النظيفة وتشجيع النساء على لعب دور فاعل فيه، وبناءً عليه ارتأت "إدامة" ترشيحي العام الماضي لجائزة المرأة المتميزة الدولية في قطاع الطاقة النظيفة

(2020 C3E International Woman of Distinction Award) حيث وصلت إلى المرحلة النهائية ضمن 3 سيدات. وأنا حقاً ممتنة للجمعية وللجهات المنظمة للجائزة، لأنهم أتاحوا لي الفرصة لإبراز دور المرأة في منطقتنا على الخارطة العالمية.

ومن المبادرات الفارقة عندي، أني ساهمت عام 2016 في إطلاق "إدامة" لميثاق هو الأول من نوعه، وقّعت من خلاله "شركات أعضاء" في جمعية إدامة (وعددها 13) على الالتزام بتوفير بيئة عمل تتحقق فيها العدالة وتكافؤ الفرص لتعزيز دور المرأة في شركات الطاقة النظيفة، والتعهد بإتاحة التدريب المناسب بما يضمن تطورها الوظيفي، وأتمنى أن تسعى "إدامة" إلى تفعيل الميثاق وزيادة عدد الُموقعين عليه حتى نعزز من مشاركة المرأة في هذا القطاع الهام بيئيًا واقتصاديًا.

انضمامك إلى جمعية المجلس الأردني للأبنية الخضراء، لم يكن مجرد عضوية.. أليس كذلك؟

من دواعي سروري أني شاركت مجموعة من الأصدقاء في تأسيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء لنحقق النفع للصالح العام، بنينا هذه الجمعية غير الربحية على أسس دولية وأولويات محلية، وكنا من أوائل المجالس في الوطن العربي، وراعينا أسس الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل والاستدامة المالية والإدارية في مرحلة التأسيس، ويستمر المجلس اليوم بقيادته وأعضائه المتجددين في ترسيخ هذه الأسس وفي تطوير العمل ليواكب التغيرات المتسارعة في هذا القطاع الواعد.

وللمجلس تجارب تثلج الصدر من خلال لجان تطوعية مؤثرة تضم أفضل المهندسين والمهندسات والخبراء من قطاع الإنشاءات والأبنية في الأردن، بل أنه نجح أيضًا في التأثير على المستوى الإقليمي وساعد عدداً من الدول العربية في تأسيس مجالس أبنية خضراء.

وعلاوة على ما سبق، يقود "المجلس الأردني" "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء"، فيما نسجَ علاقة مميزة مع المجلس العالمي للأبنية الخضراء وغيره من المجالس في الخارج.

ما سر الحماس في نبرة صوتك عندما تتحدثين عن جهدك التطوعي؟

هو حقاً كذلك، نحن بحاجة إلى المزيد من الأعمال التطوعية الهادفة والمُركزة التي قد نترك فيها أثرًا على حياة الناس والبيئة.

دعيني أصارحك، أحيانًا نحظى بوظائف ممتازة إلا أنها لا تُرضي الشغف المتقد بداخلنا، بينما قد تفعل ذلك فرصة تطوع.

 بالعمل التطوعي تتطور الشخصية ويتركز الأثر على المجتمع والآخرين، وكم تغمرني السعادة عندما يُطلب مني ان أكون مرشدة لفتاة أو شاب أو لشركة ناشئة أو مبادرة مجتمعية، وأجدني مشدودة للعمل مع فئة الشباب على وجه الخصوص، لأني ألمس فيهم الوعي والدافعية للعمل البيئي والانخراط في العمل المجتمعي.

 يهمني كثيراً أن أساهم في بناء قدراتهم، وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة الفاعلة على مستوى الأثر المجتمعي والبيئي والاقتصادي، أو صنع القرار والسياسات، علمًا أني أشترك في هذا الشغف مع عدد كبير من الزميلات والزملاء الذين يسخرون الوقت والخبرة لإرشاد شباب وفتيات المستقبل. أعتقد أننا محظوظون في الأردن بوجود مثل هؤلاء المتطوعين الخبراء.