واشنطن/ خاص: ردت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي استئنافاً مقدّماً من مجموعة "جونسون أند جونسون" الأميركية لصناعة الأدوية، مؤيدة بذلك عملياً الحكم الصادر عليها بدفع تعويضات عطل وضرر بقيمة 2,1 مليار دولار عن بيعها بودرة "التلك" المتهمة بالتسبب في إصابات بالسرطان.
وخلافاً للعرف، لم تعلل أعلى محكمة أميركية قرارها الذي يضع حداً لقضية ينظر فيها القضاء منذ سنوات ويمكن أن يكون له تأثير على دعاوى جماعية أخرى.
وواجهت شركة منتجات النظافة الشخصية في السنوات الأخيرة آلاف الشكاوى التي تتهم بودرة "التلك" باحتوائها على مادة الأسبستوس وتسببها بإصابات بسرطان المبيض.
ودأبت "جونسون أند جونسون" على التأكيد أن بودرة الأطفال التي تنتجها لا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان.
وأصدرت هيئة محلفين أحكام إدانة عدة في حق الشركة وخصوصاً عام 2018 قضت بأن تدفع الشركة 4,7 مليارات دولار عطلاً وضرراً لـ 22 مستدعية.
لكنّ محكمة استئناف في ولاية ميسوري خفضت هذا المبلغ في حزيران/يونيو 2020، ورأت أن المحاكمة لم يكن ينبغي أن تشمل بعض المستدعيات اللواتي لا علاقة لهنّ بالولاية.
وذكرت المحكمة أن المجموعة "باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين"، ما تسبب في مشاكل ً"جسدية ونفسية وعاطفية" قوية.
واستأنفت الشركة القرار أمام المحكمة العليا في ميسوري التي ردت طلبها، ثم لجأت إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة التي اتخذت قراراً مماثلاً في حزيران الماضي.
وقالت الشركة إن قرار المحكمة العليا "يترك مسائل قانونية مهمة معلّقة ستستمر محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في مواجهتها" تتعلق بمسائل إجرائية وبصلاحيات المحاكم.
وشددت "جونسون أند جونسون" على أن الحكم لا يتصل بـ "سلامة المنتج".
ورغم إصرار الشركة على براءتها، أعلنت في أيار/مايو 2020 التوقف عن بيع هذه البودرة القائمة على التلك في الولايات المتحدة وكندا، إذ انخفضت المبيعات بسبب تغير العادات وعدم الثقة بالمنتج.
