جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية

لا تزال إسرائيل تدعي بأنها خصصت قطعة أرض لإقامة منشأة لتحلية مياه البحر لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الخضيرة!  بل إن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت مؤخرا (22/12/2009) تقريرا حول ما أسمته "المنشأة الفلسطينية" في منطقة الخضيرة التي "وافقت" إسرائيل على إقامتها في المنطقة الصناعية بالخضيرة، ويتوقع أن تزود بعض المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بنحو 50 مليون متر مكعب سنويا من المياه.  وكشفت الصحيفة عن أن مشروع إقامة هذه المنشأة كان يجب أن ينفذ قبل بضع سنوات، إلا أن سبب التأخير هو اعتراض سلطة المياه الإسرائيلية التي طلبت وقف المشروع ودراسة بدائل أخرى لموقع المنشأة، نظرا لأن بعد المنشأة المقترحة عن خط الشاطئ هو خمسة كيلومترات، مما يعني نقل مياه البحر فوق حوض المياه الساحلي.  وتدعي سلطة المياه الإسرائيلية بأن وضع أنبوب ناقل المياه المالحة فوق الحوض الساحلي قد يكون مدمرا ويتسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، وذلك في حال ضربت المنطقة كارثة طبيعية، أو حدث خلل فني ما في المنطقة.
"نحن نعارض إقامة المنشأة في المكان المحدد حاليا، ونطالب باقتراح أرض بديلة أخرى.  فلو ضرب المنطقة زلزال خفيف وانفجر الأنبوب، سيدمر، عندئذ، الحوض الساحلي إلى الأبد...لذا، يجب إقامة المنشأة في مكان أقرب من الشاطئ"، هذا ما صرحت به سلطة المياه الإسرائيلية.
وتدعي الجهات الإسرائيلية بأن المنشأة "الفلسطينية" في الخضيرة حصلت على موافقة "المجلس القطري الإسرائيلي للتخطيط والبناء"، وكان يفترض حصولها على موافقة الحكومة الإسرائيلية.  إلا أن طلب سلطة المياه الإسرائيلية بإيجاد قطعة أرض بديلة أخر تنفيذ المشروع.  وتقول الأخيرة إن المسافة القصوى المطلوبة تتراوح بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات عن الشاطئ. 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فكرة إقامة منشأة التحلية "الفلسطينية"، أثيرت لأول مرة، قبل بضع سنوات، في سياق المحادثات التي جرت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية حول تزويد الضفة الغربية بالمياه.  وتبين في تلك المحادثات، أنه، ونظرا للنقص المتوقع في مصادر المياه الطبيعية في المنطقة، فإن الطريقة المثلى لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالمياه تتمثل في تحلية مياه البحر.
وبحسب نفس الصحيفة، خصصت إسرائيل قطعة الأرض للمشروع الذي سيمول من قبل جهات دولية.  وتبلغ مساحة أرض الموقع الذي وافقت إسرائيل عليه لإقامة المنشأة، ولكنه يواجه حاليا بمعارضة سلطة المياه الإسرائيلية، نحو مئة دونم، وذلك في المنطقة الصناعية الجديدة في الخضيرة، بالإضافة إلى خزان مائي مرتبط بالمنشأة سيتم بناؤه في موقع آخر مجاور.       
نذكر قرائنا هنا، بأن الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وفي حديثه مع آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في آذار 2009، كان قد نفى جملة وتفصيلا علاقة السلطة الفلسطينية بادعاء إسرائيل حول منشأة تحلية مياه البحر، بل إنه شدد على أن السلطة نشرت في حينه بيان نفي.  وشدد العتيلي على أن الادعاء الإسرائيلي يتعارض مع الموقف الفلسطيني القائل بضرورة انتزاع الحقوق الفلسطينية في مياه الضفة الغربية أولا. 
ومن الواضح، أن مثل هذه المشاريع الإسرائيلية تهدف أساسا إلى تثبيت وشرعنة عملية النهب الإسرائيلي الضخم للمياه الجوفية في الضفة الغربية.
وفي ذات السياق، من المفيد التذكير أن إسرائيل تنهب حاليا نحو 80% من المياه الجوفية في الضفة الغربية (453 مليون متر مكعب سنويا)، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية.  وبالطبع، يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية المتمثلة في نهر الأردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967.
وحسب مصادر سلطة المياه الإسرائيلية، فإن 4 ملايين فلسطيني في الضفة وقطاع غزة يستخدمون نحو 323 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم المائية، وذلك لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. وفي المقابل، يستخدم نحو 6 ملايين إسرائيلي حوالي 2009 مليون متر مكعب من المياه سنويا، يتم نهب 57% منها من الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا.