خاص بآفاق البيئة والتنمية

الأستاذ جميل مطور الرئيس الجديد لسلطة جودة البيئة

تسلم جميل مطور رئاسة سلطة جودة البيئة بموجب تكليف من قبل مجلس الوزراء منتصف شهر تموز الماضي، خلفا للمهندسة عدالة الأتيرة التي شغلت المنصب منذ نيسان 2014.  كان مطور نائبا لرئيس سلطة جودة البيئة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبدأ العمل في المؤسسة البيئية الرسمية الفلسطينية في عام 1999 كمسؤول الضابطة البيئية في الضفة الغربية.

ولد مطور وهو من بلدة سعير في محافظة الخليل عام 1961، وحصل على درجة البكالوريس في العلوم الصحية من جامعة القدس عام 1986، كما حصل على الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية من جامعة بيرزيت عام 2002. أعتقل عام 1986 وحكم عليه الاحتلال الإٍسرائيلي بالمؤبد، وأفرج عنه بعد إمضاء 14 سنة داخل السجون بموجب اتفاقية شرم الشيخ بين منطمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1999 والتي تحرر فيها 200 أسير.

تأسست المؤسسة البيئية بشكلها الأول "سلطة البيئة الفلسطينية" في عام 1996 بمرسوم رئاسي، كسلطة مستقلة إداريا وماليا تعنى بشؤون البيئة من كافة جوانبها وتقود عملية تنظيم العمل في المجال البيئي لحمايتها ولصيانتها.  وفي عام 1998 تم إنشاء وزارة شؤون البيئة ودمج سلطة البيئة الفلسطينية فيها ليكون الاسم الرسمي لها في العام 2002 "سلطة جودة البيئة".

وبمناسبة توليه المؤسسة البيئية الرسمية في الأراضي الفلسطينية، أجرت مجلة آفاق البيئة والتنمية من خلال مراسلها فراس الطويل، حوارا خاصاً مع جميل مطور، لمعرفة خططه وتوجهاته بخصوص الملفات البيئية المختلفة.

ما هي الخطط والاستراتيجيات التي ستعمل على إنجازها وتطويرها؟

لدينا استراتيجية قطاعية 2018-2022 مقرة من مجلس الوزارء، وسأعمل على تحديثها، بحيث تلامس أي مستجدات وهموم جديدة. وسنحاول من خلال التحديث المستمر معالجة أية فجوات، ومتابعة أي جديد في القطاع البيئي؛ بالاستئناس بأجندة السياسات الوطنية. لدينا خطط باستمرار تشمل أنشطة وتدخلات مستندة إلى الاستراتيجية القطاعية نفسها.

سأعمل على متابعة أية قضايا ومشكلات من خلال تقوية الرقابة والتفتيش ومتابعة وتفعيل الشكاوى جنبا إلى جنب مع المؤسسات الشريكة الأخرى، وخصوصا ملف الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة. فلدينا تواصل دائم مع إتفاقية بازل الدولية للحد من نقل المواد الخطرة عبر الحدود.

سأركز أكثر على ملف التوعية البيئية، فلدينا استراتيجية ناضجة لتغيير القيم والتوجه نحو تغيير السلوك لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. ولدينا أيضا بعض المشاريع المتعلقة بالانتاج والاستهلاك المستدامين على طريق تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر وتبني التقنيات الخضراء. بالإضافة إلى كل ما سبق، سنولي اهتماما أكبر بموضوع التغير المناخي، ومحاولة استجلاب مشاريع دولية تساعد في الحد من الانبعاثات الضارة، والعمل على وقف الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

الصحافي البيئي فراس الطويل-يمين- أثناء مقابلته مع الأستاذ جميل مطور رئيس سلطة جودة البيئة

ما هي القضايا التي ستعطيها الأولوية في عملك بعد تسلمك رئاسة سلطة جودة البيئة؟

 لا شك أن هناك جملة من التحديات في الملف البيئي، على رأسها النفايات الصلبة، والمياه العادمة المنزلية والصناعية، وتدهور التربة والجفاف والتصحر، إلى جانب تحديات التنمية المستدامة. ما يهمني بالدرجة الأولى، هو دمج البعد البيئي في السياسات الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية، وأخذ البيئة بعين الاعتبار في كافة الأنشطة والمنشآت، لأن سلامة البيئة والحدّ من التلوث وتوفير الطاقة واستغلال الشمس؛ كلها ممارسات ستسهم في الدفع بمفهوم التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة.

قطعنا شوطا في موضوع التغير المناخي، وهو جزء أصيل في استراتيجيات المياه والزراعة وغيرها، ونتطلع للمزيد في أن تصبح كل الأنشطة والممارسات صديقة للبيئة أو على الأقل أن تراعي الحد الأدنى من الممارسات البيئية، لتحسين جودة البيئة بشكل عام. فالقانون الأساسي الفلسطيني نص على حق المواطن بالتمتع ببيئة نظيفة ومتوازنة، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من كل الجهات، إلى جانب مساندة من المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والبيئية.

إلى جانب هذا الهدف، أتطلع للعمل بكل طاقاتنا لحماية البيئة من أشكال التلوث من المستوطنات، ومحاولات التهريب التي تتم سراً وعلنا من جانب الإسرائيليين. لدينا أيضا اهتمامات بملف النفايات والمكبات والمياه العادمة ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي وحماية المحميات الطبيعية والغابات وزيادة المساحات الخضراء.

ولكن كيف ستحققون أهدافكم في ظل موارد مالية شحيحة لسلطة جودة البيئة؟

بالفعل، مواردنا المالية شحيحة في سلطة جودة البيئة، الخزينة العامة تغطي النفقات التشغيلية والرواتب وأجرة المقرات.  ولولا علاقاتنا وتواصلنا الدائم مع المانحين للحصول على مشاريع؛ لكان من الصعب إنجاز بعض المشاريع. لدينا مشاريع سويدية ومشروع بلجيكي لتغطية أجزاء من أعمالنا. نحاول باستمرار الحصول على تمويل، ونعول على صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة. حصلنا على ثلاثة مشاريع لصالح البيئة وونتطلع للمزيد، حيث تقدمنا لمشاريع أخرى إلى سكرتاريا الاتفاقية، إلى جانب محاولتنا الوصول إلى تفاهم مع مرفق البيئة العالمية، من أجل الحصول على تمويل وهناك جهود ومحاولات في وكالات الأمم المتحدة.

فيما يتعلق بتهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، كيف تتعاملون مع الملف خصوصا السماسرة الفلسطينيين؟

فيما يتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتهريب النفايات إلينا، نتابع أي حالة تضبط، ونقوم بالاجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية. وندعو كل من يقدم التسهيلات للشركات الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العمل. لإن هذه الظاهرة توفر على إسرائيل ملايين الشواقل، ولا نريد أن تتحول أرضنا إلى مكب. ونرجو من كل المواطنين التعاون وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة.

يقوم المفتشون بزيارات ميدانية مستمرة وينفذون محاضر ضبط للشرطة والنيابة، ويتم السير بالاجراءات القانونية حسب نوع كل مخالفة. وأدعي أنه لو طبق قانون البيئة تماماً لحقق درجة عالية من الردع للمخالفين، ونتطلع إلى تطبيق كل القوانين المتعلقة بالتهريب أو شراء البضائع من المستوطنات، وهناك قوانين رادعة ونأمل بتطبيقها. لدينا اتفاقية مع الشرطة، وجرى مؤخرا استحداث قوة شرطة بيئية تعمل بالتنسيق معنا. ولدينا تعاون وثيق مع الضابطة الجمركية لضبط التهريب على المعابر والحدود، ولهم دور فعال في ضبط المواد المهربة والتالفة.

ماذا بخصوص ملف التوعية البيئية؟

في الحقيقة نولي هذه الملف أهمية كبيرة، وهي مفتاح التغيير في السلوكيات الضارة بالبيئة. نؤكد باستمرار على أن التوعية مسؤولية مشتركة؛ فكل شخص أيا كان موقعه، يتحمل المسؤولية تجاه البيئة التي ينتمي إليها. نراهن على إحداث تغيير في السلوك نحو التخلص من الممارسات المعادية للبيئة. ونعول على الأسرة والأم والأب والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام وكل الجهات في مجتمعنا، في ترشيد المياه والتعامل مع الأشجار والحيوانات والنفايات وغيرها من السلوكيات.

لدينا استراتيجية تشمل عشرات الأنشطة والتدخلات من خلال ورش العمل والمسارات البيئية ووسائل الإعلام والندوات واللقاءات المباشرة مع الفئات المستهدفة، إلى جانب الاهتمام بالمدارس من خلال الأندية البيئية. ونحاول الوصول إلى شراكة مع عديدي القطاعات لإن تغيير السلوك بحاجة لوقت وعمل دؤوب، وهو فعل تراكمي وتدريجي.

ما هو رأيك بمجلة آفاق البيئة والتنمية والدور الذي تلعبه في المجال البيئي والتنموي؟

مجلة آفاق البيئة والتنمية عبارة عن جهد إعلامي فلسطيني نرحب به دائما ونسعى لتقديم ما يلزم لإنجاحه، ودائما نرحّب بإصداراتها، ونعتبر أن هذه المجلة مكملة ومساندة لعملنا، ولا نستغني عن دورها في التوعية وإحداث التغيير الذي نسعى إليه في السلوك تجاه البيئة، وأنا على استعداد للتعاون في أي مجال يتعلق بالبيئة. لكن الأهم الحصول على المعلومة الدقيقة من جهات الاختصاص. ونشكر دائماً الإعلاميين والصحفيين الذين يثيرون القضايا البيئية ونسعى للارتقاء بالإعلام البيئي لإنه يخدم كل القضايا الفلسطينية.

موقع سلطة جودة البيئة الإلكتروني ضعيف، ما هي خطتكم لتطويره؟

أتفق معك، سأبذل كل جهدي لتحسين جودة الموقع، بحيث يكون أكثر نشاطا ومتابعة واستجابة للجمهور. هناك حاجة للتحديث فعلاً.