باريس/ خاص: ذكر تقرير سنوي للأمم المتحدة نشر في تموز الماضي أن شخصاً واحداً من تسعة أشخاص (11%) عانى سوء تغذية في عام 2019، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتصاعد بسبب وباء كورونا. وحسب آخر التقديرات، طال الجوع 690 مليون شخص العام الماضي أي ما يساوي 8.9% من سكان العالم، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أعد بمساعدة "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" و"برنامج الغذاء العالمي" و"منظمة الصحة العالمية". ويزيد هذا العدد بعشرة ملايين عن نظيره في عام 2018 وبستين مليوناً عن عام 2014. وقال تيبو ميان، محلل السياسات في "فاو"، أنه "إذا تواصلت هذه الوتيرة، نتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتخطى هذا العدد 840 مليوناً. يعني هذا بوضوح أن هدف القضاء على المجاعة بحلول 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة في 2015 لا يزال بعيداً".

وتم التوصل إلى هذه التوقعات القاتمة قبل الأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا الذي تسبب بخسارة مداخيل ورفع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل التوريد.

ووفق التقرير، قد يؤدي الركود العالمي الناجم عن الفيروس إلى اصابة ما بين 83 مليونا و132 مليون شخص إضافي بالمجاعة.
وقال ميان "هذه فرضيات لا تزال حذرة نسبيا، فالوضع لا يزال قيد التطور". وتقديرات سوء التغذية في تقرير هذا العام أدنى من مثيلاتها في الأعوام السابقة، إذ إن تقرير العام الماضي أشار إلى أن 820 مليون شخص يعانون سوء التغذية. والسبب في إضافة معطيات جديدة، لا سيما من تحقيقات أعدت في الصين عن وضع الأسر في البلاد، ما أدى إلى مراجعة للتقديرات السابقة التي وضعت منذ عام 2000.

وأوضح ميان أن "هذا ليس انخفاضاً لعدد من يعانون سوء تغذية، إنها مراجعة. أعيد احتساب كل شيء بناء على الأرقام الجديدة". وأضاف "كون الصين تمثل خُمس عدد سكان العالم، فإن هذا التحديث بأرقامها كان له آثار كبيرة على الأرقام الشاملة". وأوضح أنه "حتى لو كان الرقم الشامل أقل من التقديرات السابقة، إلا ان التوجه نحو ارتفاع سوء التغذية منذ 2014 يتثبت".

من جهة ثانية حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تموز الماضي من أن "حوالي 265 مليون شخص سيواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحلول نهاية العام، وهو ضعف العدد المعرض للخطر قبل جائحة كورونا". جاء ذلك في منتدى عُقد في مقر المنظمة الدولية حول التنمية المُستدامة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء. والتنمية المُستدامة هي مجموعة أهداف أقرتها الأمم المتحدة في عام2015، وتُعرف أيضا باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل للقضاء على الفقر ولحماية كوكب الأرض ولضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار، بحلول عام 2030.

وقال غوتيريش"أزمة كورونا سيكون لها آثار مدمرة، بسبب إخفاقاتنا الماضية والحالية". وأضاف "حاليا لدينا نحو 13 مليون مصاب بالفيروس، توفى منهم 560 ألف شخص حتى الآن".  وتابع "وفقد العالم ساعات عمل تعادل 400 مليون وظيفة في الربع الثاني فقط من هذا العام.. وشهدنا انخفاضاً حاداً في دخل الفرد غير مسبوق منذ عام 1870.. وبحلول نهاية العام سيسقط ما بين 70 و100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع".  وأردف "أبعدتنا الأزمة عن أهداف التنمية المُستدامة، وفي وقت كنا نحتاج فيه بشدة إلى القفز إلى الأمام، يمكن أن تعيدنا الجائحة الحالية إلى الوراء سنوات، وستواجه بلدان عدة تحديات مالية وتنموية ضخمة".
ومضى غوتيريش قائلا "الآن يجب علينا أن نرتقي إلى مواجهة اللحظة الراهنة، وندرك جميعا أن العالم لا يمكنه العودة إلى سابق عهده.. نحن في أمسّ الحاجة إلى حلول ملموسة وجريئة وقابلة للتنفيذ، مستوحاة من أهداف التنمية المُستدامة".
ودعا إلى "تفعيل استجابة متعددة الأطراف توجه جهود الإنعاش نحو أهداف التنمية المُستدامة، واتخاذ قرارات متعلقة بالتمويل، وحماية الفئات الأكثر ضعفاّ، والتحرك نحو مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة ومرونة".