خاص بآفاق البيئة والتنمية

عروض تجارية

جمعت (آفاق) عروضًا منشورة من عشرين متجرًا كبيرًا من مدن: رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل، وطوباس، في النصف الأول من أيار الماضي. الميزة الأبرز في المنافسات المفتوحة: التذبذب، وغياب ثقة المتسوقين، وتباين آراء التجار.

كعينة من السلع الأساسية، والتي ستحجب (آفاق) اسم المتجر، والعنوان التجاري للسلعة، للابتعاد عن الانخراط في الترويج،  تُباع مساحيق الغسيل من وزن (8) كيلو غرام بـ(50)، وبـ( 49,9)، وبـ (48)، وبـ( 45)، وبـ (44) شيقلاً،  فيما يجري الترويج لزيت الذرة (من ماركات مختلفة) وبسعة (5 لترات) بـ: (18,9)، وبـ(19,5)، وبـ(19)، وبـ(19,5)، وبـ(26)، وبـ(20) وبـ(24,99)، وبـ(23) شيقلاً، أما  ربطة السكر بوزن (10 كيلو غرامات) فتٌسوق بـ: 18,99، و21، و23، و19، و18,99، و19، و17 شيقلاً على التوالي. ويجري بيع الأرز ( بوزن 5 كيلو غرامات وبجودة مشابهة) بـ: 28,99، و29، و29,5، و29، و30، و24، و16,99، و30، و28,99، و30 شيقلاً بالتتابع. والشيء نفسه في بيع كرتونة البيض بأرقام تبدأ بـ 8,99، و10، و8، و11 شيقلاً.

آراء وزبائن

سألت (آفاق) 10 من المتسوقين والمتسوقات عن تفاعلهم مع الحملات، فقال صالح إبراهيم" الحملات مجرد تلاعب"، وأكدت تقوى الشيخ أن هدف الحملات "اصطياد الزبائن"، ففي أحد المتاجر الكبيرة يقول العرض إن عبوة الزيت 5 لترات، لكنها في الحقيقة 4,8 لتر، ورأت نجاح السعيد بـأن الأسعار بالمجمل "ثابتة، ويجري فقط رفع سلة وخفض أخرى"، ووصف ياسين قصراوي الحملات بـ" غير دقيقة، وتتطلب مراجعة الفاتورة من الزبون"، وقالت هبة أبو الرب إن هم التجار" توفير السيولة ولو بجزء من الخسارة"، وذكر صالح عبد الهادي أن هذه الحملات "تكشف عن الأسعار الحقيقة والأرباح الكبيرة"، "كما أنها تبين عورة أنماطنا الاستهلاكية".

 وتقاطعت إجابات: إبراهيم جرار، وعلي فوزي، وسفيان يوسف، وأحمد دراغمة في كون الحملات تظهر "ضرورة تنظيم الأسواق، والتأكد من صدق الحملات، ووضع معايير لها، وتوحيد الأسعار كما الحال في سوق الأدوية."

وأفاد التاجر محمد العبادي ( لا يُقدم عروضًا لزبائنه) أن هامش الأرباح في السلع المعروضة "قليل، ويجري الحديث عن شيقل أو شيقل ونصف فقط". وأورد، من وحي ملاحظات المتسوقين أن العروض "تشهد بعض التلاعب"، كعدم الدقة في احتساب الأسعار، وإضافة سلع لم يشتريها الزبون، وتقديم عروض لسلعة والحصول على الفارق بسلعة أخرى.

وأضاف: غالبية من ذهب إلى العروض لا يعود مرة أخرى، إذ يكتشف "أموراً يجب ألا تحدث"، أو يتذرع مالك المتجر بـ"نفاذ الكمية"، والحلّ وضع قيود أكثر على مثل هذه الحملات، وخاصة التي تقدم جوائز كبيرة.

سقف سعري

وقال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إن الوزارة حددت السقف الأعلى المسموح البيع فيه لمجموعة من السلع الأساسية، وتحت هذا السقف لا مشكلة تذكر، فيما يجري إحالة المخالفين إلى القضاء عبر نيابة الجرائم الاقتصادية، وبموجب التعديلات على القرار بقانون رقم (27)، فإن الغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو ستة أشهر سجن.

وأضاف: إذا كانت الحملات متصلة بجوائز، فإنها تسجل ويجري الرقابة على السحب، لكن الحملات العادية لا يوجد نظام بتسجيلها، وهناك مسودة لم يجر المصادقة عليها، ونأمل في القريب الوصول إلى نظام "تأمين الحملات والعروض"، وأن تكون بالشراكة مع الغرف التجارية.

وتابع القاضي: "يسمح بترويج السلع، التي تدخل الأسواق بطريقة قانونية، حتى نهاية صلاحيتها، وهو اليوم الأول من الشهر في حال عدم ذكر اليوم، ولكن يمنع إدخال السلع في حال مرّ على إنتاجها أكثر من ثلث مدة صلاحياتها."

ووفق القاضي، فإن أسواقنا تتبع "السوق الحر"، ولا تتدخل الوزارة إلا إذا كان هناك تجاوز بالأسعار، كما تضع ضوابط، أما البيع بأسعار أقل فلا مشكلة في مبدأ المنافسة.

وأشار إلى أن العروض تكون غالبًا في المتاجر الكبرى في المدن، ولا يمكن تعميمها على المتاجر في الأرياف، والمحال الصغيرة.

وأوضح القاضي، أن هناك شائعات كثيرة تحاط بالحملات، وهي مجرد افتراضات، ولم تسجل لدى الوزارة إلا شكوى واحدة حول العروض قبل سنتين، ولم تكن إلا "خطأ حساب"، وتمت مراجعة أكثر من 70 فاتورة للمتجر ذاته، وتبين صحتها.

وقال: إذا قدمت لنا شكاوى حول أي عرض سنتابعها، وما تلقيناه من شكاوى حول القائمة الاسترشادية يتلخص في اللحوم والدجاج. ولدينا حملات تتضاعف 7 مرات في رمضان للرقابة على الأسعار.

وأنهى القاضي: نتدخل في أي شكاوى حول الأسعار، ويحال التاجر المخالف إلى النيابة، والمحكمة هي التي تقر إدانته، ولدينا أحد تجار اللحوم الذي تلقى منذ العام الماضي 3 شكاوى، لكن حتى اليوم لم يصدر بحقه أي حكم، والمحكمة هي المسؤولة عن نشر الأسماء والأحكام، وليس الجهة الرقابية.

صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله

"حماية المستهلك"

وبيّن رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، والمنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، صلاح هنية، أن وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي أعاد "لجنة الأمن الغذائي" التي علقت سابقًا، وهي لقاء لتجار جملة الجملة، وكبار المستوردين، والشركات الصناعية، والدواجن، والألبان، وجمعية حماية المستهلك، لوضع الخطوط المرجعية استعدادًا لشهر رمضان، وملامح السياسة التسعيرية في الشهر الفضيل.

وأضاف: انبثقت عن اللقاء لجنة لدراسة السقوف السعرية لشهر رمضان، وكان هناك نوع من التوافق رغم أن كل طرف كان يسعى لزيادة حيز استفادته من هذه السقوف وخفضها لضمان حقوق المستهلك، لكن الأمر بالنهاية يخضع لأسعار التكلفة ولأسعار البيع في السوق، التي غالبا ما تضغط على أسعار رمضان كون العروض تتكاثف في الأسواق، ولا يمكن الزيادة عنها بصورة غير عادلة.

ورأى هنية أننا عمليًا "لا نعيش ارتفاعًا في أسعار المواد التموينية"،  إذ تستمر العروض على مدار العام، وهناك شبه توحيد متقارب للأسعار جراء جهد القطاع التجاري، وبالتالي كان التركيز على جزئيات تتمثل بسلعة الأرز التي شهدت ارتفاعا بالأرز الأسترالي قبل رمضان، وتكرر ارتفاعها رغم أن هذا الأرز مهيمن على السوق منذ سنوات، ورغم أن عروض الأسعار تقل كثيرًا عن سعر الشركة المستوردة. كما تم التركيز على الأرز الحبة القصيرة من الأصناف الأخرى، والتي حاول مستورديها جرها إلى سقف الأرز الأسترالي، وهي أقل سعرًا وتكلفة من الأخرى. وتركز الجهد على اللحوم والعجول والدواجن، التي تعتبر ذات وزن كبير في سلة المستهلك.

مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ابراهيم القاضي

وذكر هنية أن "حماية المستهلك" لم تتلق شكاوي "تغول الأسعار"، خصوصًا أن الخضروات عادت نسبيًا للاستقرار، رغم انها كانت مرتفعة قبل رمضان، والدواجن استقر سعرها، وكذلك اللحوم الحمراء التي تظل متفاوتة، خصوصًا المتاجر التي تصنف نفسها أنها مميزة، بالتالي أسعارها لا تنخفض، وبالتالي أمام المستهلك خيارات متعددة، وهناك من يبيع بالسقف السعري الذي تم تحديده، أو يزيد عنه شيقل أو شيقلين، ولدينا الخراف المستوردة التي ضغطت على أسعار اللحوم الحمراء، وأدت إلى انخفاضها، وتم استيراد اللحوم المبردة الطازجة، التي إن استمرت ستساهم في خفض الأسعار لأنها مقبولة للمستهلك.

عروض على بعض الأدوات المنزلية

"ماركات" وتخفيضات

وأوضح أن عروض الأسعار في المحلات التجارية خصوصًا الكبيرة "مبادرات ذاتية ترتبط برؤية ترويجية وكسب زبائن"، ويرافقها توسع في الفروع في المحافظات، والمهم بالنسبة للمستهلك الجودة، وألا تكون مقلدة خصوصًا الماركات العالمية، أو الأقل كمية، وألا يقع السوق في أزمة نتيجة للتركيز على التخفيضات، وعدم الوفاء من التجار للشركات والموردين، بحيث يطال الأذى الموردين والصناعيين.

ووفق هنية، تابعت الجمعية المحلات التي تخوض غمار التخفيضات، وآثارها على المحلات الصغيرة، وبدأت بدراسة السعر بصورة منطقية مع هامش ربح منخفض، وبيع كثير يزيد الدخل، والتركيز على السلع الأساسية.

وقال: "ننصح المستهلك بأن يشتري على القائمة أساسًا، حتى لا ينجر للتغول بالشراء، وينفق أمواله دون مبرر ودون فائدة".

وتابع هنية: معظم الشكاوى على العروض كانت من تجار آخرين لا يريدون هذه التخفيضات؛ "لأنهم يرغبون بالحفاظ على سعر متوسط يضمن لهم حيز ربح معقول"، ولم تكن الشكاوى من المستهلك بالمطلق. واستفادت هذه المحلات من جانب السماح لهم باستيراد منتجات عالمية، حتى لو لها وكيل فلسطيني، على أن يسوقوها ضمن إطار محلاتهم، وهنا انخفضت أسعار منتجات كانت فلكية لدى الوكلاء والموزعين.

وأنهى:" ظاهرة التخفيضات دون تحطيم الأسعار، ودون خسائر سائدة في بقية الأسواق، وهي مشروعة، ومن مصلحة المستهلك"، وترُاقب من حيث جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفة وصلاحيتها، وعدم انتهاء تاريخها، وحفاظ التاجر على شروط التخزين المنصوص عليها في المواصفة الفلسطينية، ونقلها.

وأكد اثنان من أصحاب المتاجر التي تقدم عروضًا (نخفي الاسم لتفادي الترويج)، على أن "الأسعار حقيقية"، و"السلع بجودة عالية"، وفسرا سبب انخفاض الأسعار إلى "المنافسة" و"الشراء بكميات كبيرة"، ما يعطيهم "خصم كمية"، وهذا ينعكس إيجابًا على جيوب المواطنين.

وقالا: إن السوق مفتوح، والتجارة تعتمد على فن التسويق والإقناع، ولا يعقل "مقارنة المتاجر الكبيرة بالبقالات الصغيرة، التي لا تتجاوز مبيعاتها اليومية "شواقل معدومة".

aabdkh@yahoo.com