عضو التقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية
يُعتبر المنبر الحكومي الدولى للعلوم والسياسات فى مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) والذي يضم نحو 130 عضواً من مختلف الحكومات وهو الهيئة العالمية التي تُقيِّم حالة التنوع البيولوجي ومساهمات الطبيعة للإنسان استجابةً لطلبات متخذي القرار، كما وتُحدد خيارات المستقبل استناداً إلى خيارات اجتماعية اقتصادية مختلفة.
تَتَمثل مُهمة المنبر الحكومي الدولى للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) في تَعزيز السياسات والقرارات من خلال العلم، بغرض حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة وتحقيق رفاهية الإنسان على المدى الطويل، وذلك تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وتَستضيف الحكومة الألمانية أمانة المنبر والكائن مقرُها في مبنى الأمم المتحدة في مدينة بون، ويُشارك أكثر من 1000 عالم من جميع أنحاء العالم في أعمال المنبر الحكومى الدولى للعلوم والسياسات فى مجال التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) على أساس تَطوعي حيث يتم تَرشحهم من قبل الحكومات أو المنظمات التابعين لها، ويَقوم بإختيارهم فريق الخبراء مُتَعدد التَخصصات التابع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).
اجتمع ممثلو أكثر من 130 حكومة فى أواخر شهر ابريل وبدايات شهر مايو لعام 2019 لمناقشة التقرير التجميعي العالمي الجديد لحالة الطبيعة والنظم الإيكولوجية والمُساهمات التى تُقدمها الطبيعة للبشر، ويُعتبر هذا التقرير هو أول تقرير من هذا القبيل بعد نحو خمسة عشر عاماً منذ أن تم نشر تقييم النظام البيئي للألفية البارز فى عام 2005 (Millennium Ecosystem Assessment) والتقرير الأول على الإطلاق على المستوى الحكومي الدولي.
سَاهم فى إعداد هذا التقرير نحو 150 خبيراً من كبار الخبراء الدوليين من 50 دولة وذلك من أجل موازنة التَمثيل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية، وتَقديم مساهمات إضافية من 250 خبيراً آخراً يَعمل مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
ويُشار الى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) في كثير من الأحيان باسم "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فيما يَتَعلق بالتنوع البيولوجي"، كما ويُعتبر المنبر العالمي للعلوم والسياسات المكلّف بتقديم أفضل الأدلة المتوفرة، لجميع متخذي القرارات فيما يتعلق بالبشر والطبيعة.
كما تَجدر الإشارة إلى أن التَقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)الذى استغرق إعداده ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بَلغت أكثر من 2.4 مليون دولار أمريكى، واستعان التقييم بما يَقرب من نحو 15 ألف مرجع بما في ذلك الأبحاث العلمية والمعلومات الحكومية، ويُعد التقييم هو التقييم الأول على الإطلاق الذي يدرس الأولويات والقضايا والمعارف المحلية ومعارف الشعوب الأصلية ويشملها بشكلٍ منهجي.
الهدف من التقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية
تقديم إجراءات وسياسات أفضل في العقد القادم فى مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وسيقدم التقرير رؤية عامة متكاملة لوضع العالم فيما يخص الأهداف الدولية الرئيسية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs)وأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. كما يبحث التقرير أسباب تغيرات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والآثار التى تمس البشر وخيارات السياسة العامة والمَسارات المحتملة في المستقبل، خلال العقود الثلاثة المقبلة في حالة استمرار الاتجاهات الحالية وغيرها من السيناريوهات.
كما يُؤكد تقرير IPBES مرة أخرى على أن الاتجاهات العالمية للتنوع البيولوجى، ما زالت تُثير القلق بينما يَتدهور بعضها فى الوقت الذى ما زالت المفاوضات جارية بشأن الإطار المستقبلي الجديد للتنوع البيولوجي العالمي فيما بعد 2020 ، والذي سيتم اعتماده في نهاية عام 2020 في اتفاقية التنوع البيولوجي المقبلة COP15 فى مدينة كونمينج بدولة الصين.
الجوانب الهامة التى يشملها التقييم العالمي للتنوع البيولوجى والخدمات الإيكولوجية
- يشمل النظم الإيكولوجية البرية كافة (باستثناء القارة القطبية الجنوبية) والمياه الداخلية والمحيطات المفتوحة.
- يُقيم التغيرات التي حدثت على مدار الخمسين عامًا الماضية والآثار التي تمس الإقتصاد العالمي وسبل العيش والأمن الغذائي ونوعية المعيشة.
- يَستكشف تَأثيرات التجارة وغيرها من العمليات العالمية في التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
- يُصنف التأثيرات النسبية لتغير المناخ والأنواع الغازية والتلوث وتَغير استخدام البحار والأراضي ومجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه الطبيعة.
- يُحدد الفجوات ذات الأولوية في المعرفة المتوفرة لدينا التي يتعين سدها.
- يتصور ما قد يغدو إليه التنوع البيولوجي في العقود المقبلة في إطار ستة سيناريوهات مستقبلية هي: التفاؤل الاقتصادي والمنافسة الإقليمية والاستدامة العالمية، وبقاء الأمور على حالها والاستدامة الإقليمية وإصلاح الأسواق.
- يقيم السياسة والتكنولوجيا والحوكمة وتغيرات السلوك والخيارات والمسارات اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية من خلال النظر إلى أوجه التآزر والمقايضات بين إنتاج الغذاء والأمن المائي والطاقة والتوسع في البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الطبيعة والتنمية الاقتصادية.
هيكل التقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية
يتآلف التقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية من ستة فصول تستعرض الفصول المواضيع التالي ذكرها:
- تَوفير خريطة طريق وتحديد العناصر الرئيسية في العلاقات بين البشر والطبيعة.
- تَسليط الضوء على الوضع والاتجاهات الحالية في الطبيعة، والمساهمات التي تقدمها الطبيعة للبشر وعوامل التغيير.
- تَقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيتشي وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)واتفاق باريس.
- استكشاف سيناريوهات مستقبلية معقولة للطبيعة والبشر حتى عام 2050.
- التركيز على السيناريوهات والمسارات والخيارات التي تقود إلى مستقبلٍ مُستدام.
- استعراض الفرص والتحديات أمام متخذي القرارات على جميع المستويات وضمن مجموعة من السياقات.
الآثار المتوقعة للتقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية
سيعمل التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) على:
- تَقديم معارف متفق عليها وتستند إلى الأدلة لإثراء واضعي السياسات في العقد المقبل.
- المُساهمة في تقديم تحليل الآثار المترتبة على فقدان التنوع البيولوجي لتحقيق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأهداف التنوع البيولوجي العالمي وأهداف التنمية المستدامة، وغير ذلك من الأهداف العالمية الرئيسية.
- عرض تقييم متعدد الجوانب للأصول العالمية المشتركة وكيفية المحافظة عليها.
- التعرف على دور كل جهة فاعلة والتأكيد عليه في تحسين ظروف الطبيعة والنظم الإيكولوجية وأهمية مواءمة الجهود.
- زيادة الوعي بأهمية السياسات التحويلية متعددة القطاعات والهياكل الإدارية، بما في ذلك التأثيرات التي تُحدثها السياسات والعوامل غير المباشرة الأخرى على نطاق عالمي، والخيارات التي من شأنها تحسين عملية وضع السياسات عبر الإقليمية.
- تمثيل نقطة بداية لعمليات التحليل المتعمقة للدور المنوط بالإجراءات، وتأثيراتها على الصعيد العالمي.
