نيسان 2008 العدد (2)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

April 2008 No (2)

 

لماذا "آفاق البيئة والتنمية" ؟

منبر البيئة والتنمية الراصد البيئي

أريد حلا

أصدقاء البيئة

شخصية بيئية

تراثيات بيئية

اصدارات بيئية - تنموية قراءة في كتاب الصورة تتحدث الاتصال بنا الصفحة الرئيسية

 

انعدام كامل للسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية

النهب الإسرائيلي المفتوح للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة

 

جورج كرزم

خاص بمجلة "آفاق البيئة والتنمية"

 

تسبب العدوان الإسرائيلي الدموي الأخير ضد أهلنا في قطاع غزة، في تدمير العديد من محطات الضغط العالي للكهرباء التي تغذي آبار المياه ومحطات معالجة مياه المجاري في القطاع، وذلك بالإضافة إلى التوقف شبه الكامل لدخول الوقود والمحروقات إلى غزة؛ مما يعني أن احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات المعالجة في قطاع غزة معدومة. وهذا يعني أن نحو 1.5 مليون نسمة يعانون من انعدام مياه الشرب، ناهيك عن الخطر الجدي المتمثل باحتمال فيضان المياه العادمة من محطات ضخ المجاري التي تفتقر إلى الكهرباء أو الوقود اللازمين لتشغيلها.

وحاليا، لا يزال حوالي 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تقريبا تتدفق يوميا إلى البحر، من محطة معالجة المياه العادمة في غزة، فضلا عن نحو 20 ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة نهائيا التي تتدفق أيضاً إلى البحر يوميا من محطتي ضخ المجاري في شاطئ مدينة غزة. يضاف إلى ذلك توقف أكثر من 90% من مركبات المياه والمياه العادمة عن العمل، بسبب نقص الوقود، وذلك منذ أواخر شباط 2008.

وفي حال عدم اتخاذ إجراءات جدية عاجلة، فسوف تقع كارثة إنسانية وبيئية مرعبة يصعب التكهن بعواقبها، تتجسد أساسا في تلاشي موارد المياه العذبة اللازمة لتزويد مياه الشرب لنحو مليون ونصف مليون نسمة في قطاع غزة.

ومنذ عقود طويلة، يواجه قطاع غزة مجموعة كبيرة من المشاكل الناجمة عن قرصنة الاحتلال على موارده المائية، والارتفاع الكبير في الكثافة السكانية. ففي عام 1967 كان عدد الآبار في قطاع غزة نحو 1200، تضخ 65 مليون متر مكعب سنويا من المياه، تعادل، تقريبا، نسبة التغذية الطبيعية للخزان الجوفي في قطاع غزة.

ومع تزايد النمو السكاني في قطاع غزة، ازداد كثيرا الاستهلاك المائي؛ إذ وصل عدد الآبار المسجلة، عام (1993)، 2100، ونحو 900 بئر غير مسجلة، تسحب بمجملها بين 100 – 110 مليون متر مكعب سنويا. ومن الواضح أن هذا الرقم أكبر بكثير من التغذية السنوية للخزان الجوفي الساحلي. وحاليا، يعتقد أن هناك 4 آلاف بئر زراعية تضخ 82 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن 125 بئراً عائلية تسحب نحو 74.9 مليون متر مكعب سنويا، مما يولد عجزا مائيا سنويا في الخزان الجوفي يقدر بنحو 44.8 مليون متر مكعب. 

أما إسرائيل، فتنهب حاليا من الجزء الجنوبي للخزان الجوفي في غزة نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المالحة للأغراض الزراعية، وذلك تحديدا من آبار تقع شرقي غزة.

وأشارت آخر الدراسات إلى أن المصدر الرئيسي لملوحة المياه الجوفية في غزة هو تدفق المياه الجوفية المالحة الطبيعية من الجزء الشرقي للخزان الجوفي الواقع في الأرض المحتلة عام 1948، والذي تضخ إسرائيل منه كميات كبيرة من المياه. ويتسبب الضخ الزائد من الآبار في قطاع غزة في زيادة هذا التدفق، وبالتالي زيادة الملوحة. وبسبب العجز المائي في الخزان الجوفي، فقد انخفض كثيرا منسوب المياه، وتكونت منخفضات هيدرولوجية عميقة في مختلف أنحاء القطاع، منها مدينة غزة في الشمال، وخانيونس ورفح في الجنوب.

وتحاول بعض الجهات الفلسطينية والأميركية (USAID)، بتشجيع إسرائيلي، حل أزمة المياه في قطاع غزة، من خلال طرح إقامة مشاريع مائية تتجاهل وتكرس نهب إسرائيل مياه غزة وتلويثها. ومن أبرز مكونات هذه المشاريع: تقليص كميات المياه التي تضخ من الخزان الجوفي لأغراض الري الزراعي؛ وفي نفس الوقت، تحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب من خلال الحصول على كميات مياه إضافية من مصادر أخرى غير مياه الخزان الجوفي (ماذا مع السرقة الإسرائيلية لهذه المياه؟). وتشمل هذه المصادر الإضافية، حسب المشاريع السالفة الذكر، استيراد المياه من تركيا وإسرائيل (وهي نفس المياه المنهوبة إسرائيليا من الفلسطينيين!)، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتحسين عملية معالجة المياه العادمة بهدف استعمالها في الري.

سرقة مكشوفة

تعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، وهي تقسم إلى ثلاثة أحواض رئيسية: الحوض الغربي، الحوض الشرقي والحوض الشمالي الشرقي. وتقدر كميات التغذية المائية السنوية لهذه الأحواض الثلاثة بـِ 362، 172 و145 مليون متر مكعب على التوالي، أي ما مجموعه 679 مليون متر مكعب سنويا. يضاف إلى هذا المصدر مياه نهر الأردن والمياه الجوفية الساحلية. وتقع كل هذه المصادر تحت الهيمنة الإسرائيلية المطلقة. وحاليا تنهب إسرائيل أكثر من 80% من المياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تغطي حوالي 25% من الاحتياجات المائية الإسرائيلية. كما يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية المتمثلة في نهر الأردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967.

وبعد أيام معدودة من احتلال الضفة والقطاع عام 1967، أصدر المحتلون سلسلة من الأوامر العسكرية التي وضعت جميع مصادر المياه في تلك المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وقد أعلن الأمر العسكري رقم 2 (حزيران 1967) أن جميع مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هي "ملكية دولة إسرائيل". وإثر ذلك، صدرت في عامي 1967 و1968 ثلاثة أوامر عسكرية متتالية منحت سيطرة تامة للحكم العسكري الإسرائيلي، وأناطت تنفيذ تلك الأوامر لضابط خاص يتم تعيينه من قبل القائد العسكري الإسرائيلي.

وفي التسعينيات، كانت إسرائيل تنهب نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية. ولا يزال هذا الوضع متواصلا حتى يومنا هذا.

وحسب مصادر هيئة المياه الإسرائيلية لعام 2006، فإن 4 ملايين فلسطيني في الضفة وقطاع وغزة يستخدمون نحو 323 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم المائية، وذلك لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. وفي المقابل، يستخدم نحو 6 ملايين إسرائيلي حوالي 2009 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وحسب نفس المصدر، يبلغ استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه 83 متراً مكعباً سنويا، مقابل نحو 400 متر مكعب للفرد الإسرائيلي. أي إن استهلاك الفرد للمياه في إسرائيل أعلى بنحو 4 – 5 مرات من استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحصة الفرد الفلسطيني لا تتجاوز ربع المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

استنزاف نهر الأردن وبحيرة طبرية

 

استنزفت إسرائيل، ولا تزال تستنزف، كميات ضخمة من مياه نهر الأردن والمياه الجوفية الساحلية، علما بأن مجمع نهر الأردن يحوي أكبر كمية مياه في المنطقة، ولاسيما وأنه يغذي معظم المياه السطحية المستعملة. ويبلغ الطول الكلي لنهر الأردن 360 كم، ومساحة حصاده السطحي 18300 كم2.

وحاليا، تعد مياه نهر الأردن أهم مصدر تستخدمه إسرائيل للمياه العذبة، وهو يغطي نحو 33% من المياه العذبة التي يستهلكها الإسرائيليون. كما تسرق إسرائيل سنويا نحو 650 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية شمالا، وتنقلها، عبر "ناقل المياه القطري"، إلى صحراء النقب جنوبا. وهي لا تسمح إلاّ لكمية قليلة جدا من مياه البحيرة بأن تتدفق إلى نهر الأردن.

صلاحيات فلسطينية شكلية

تنفذ عملية تشغيل وصيانة أنظمة توزيع المياه في الضفة الغربية من خلال "دائرة مياه الضفة الغربية" التي أنشأت خلال فترة الحكم الأردني، ومن ثم، بعد عام 1967، أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن خلال شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت)،لا تزال إسرائيل، حتى يومنا هذا، تتحكم بالدائرة، وذلك بالرغم من أنها تعمل رسميا كمؤسسة تنفيذية لسلطة المياه الفلسطينية، إذ أن مكوروت لا تزال تدفع رواتب نحو نصف موظفي الدائرة، وتحديدا الموظفين العاملين منذ فترة الإدارة المدنية. وفي عام 1995، حولت اتفاقية أوسلو (المرحلية) إلى السلطة الفلسطينية، بعض الصلاحيات الشكلية  المتعلقة بتطوير واستعمال مصادر المياه في الضفة الغربية. وقد نصت الاتفاقية على بقاء "الاستخدامات الحالية لكميات المياه" في الضفة والقطاع. كما أن جميع عمليات تطوير المصادر المائية في الضفة الغربية يجب أن تحظى بموافقة لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية التي أُنشئت وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية. ويتضمن ذلك ترميم الآبار، وحفر آبار جديدة، وزيادة ضخ المياه من أي مصدر كان. كما لا يمكن تمديد أنابيب المياه في ما يسمى مناطق (ج) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة، وفي مناطق (ب) التي تقع تحت "السيطرة الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة"، إلا بموافقة اللجنة.

وتعد لجنة المياه المشتركة، لجنة شكلية تهدف إلى الإيحاء بالشراكة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي في الواقع ليست سوى لجنة احتلالية هدفها منح النهب الإسرائيلي للمياه شرعية فلسطينية، وذلك من خلال العضوية الفلسطينية الصورية فيها. فالسلطة المطلقة على مصادر المياه بيد ضابط المياه الإسرائيلي في ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، والذي يملك السلطة الفعلية على اللجنة المشتركة، إذ إنه يمارس حق النقض ضد قرارات اللجنة المشتركة التي تتكون عضويتها من "عدد متساو من الممثلين الإسرائيليين والفلسطينيين"!

وخلاصة القول، تعد سلطة المياه الفلسطينية، من الناحية الشكلية والرسمية، المسئولة عن إدارة الموارد المائية وتوزيعها. لكن، من الناحية الفعلية، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية وشركة مكوروت هما اللتان تملكان السيطرة الفعلية على مواردنا المائية، وتحددان الكميات والحصص المائية واستخدامها وإدارتها.

 

تعطيش الفلسطينيين

يتمتع نحو 500 ألف مستعمر إسرائيلي في الضفة الغربية بوفرة غزيرة وغير محدودة من المياه. وفي المتوسط، يستهلك المستعمر الفرد نحو 9 – 10 مرات ما يستهلكه الفرد الفلسطيني.

يضاف إلى ذلك، أن إنشاء جدار العزل الكولونيالي في الضفة الغربية، أدى إلى عزل 29 بئر مياه جوفية و32 ينبوعا تستخدم لأغراض منزلية وزراعية، فضلا عن 35 كم من أنابيب المياه، والعديد من الأحواض المائية. كما صودر 200 بئر مائي "لأسباب أمنية" أو عزلت خلف الجدار.

وحاليا، يعيش 13% من سكان الضفة الغربية في 257 تجمعا سكانيا، يفتقرون إلى شبكات المياه.  ويعتمد أولئك السكان كليا على مياه الصهاريج المعبأة من مصادر متنوعة، وعلى أساليب جمع مياه الأمطار، فضلا عن مياه الينابيع غير المعالجة والآبار الزراعية. وبالطبع، تحوي جميع هذه المصادر مخاطر صحية أكبر من شبكات مياه الشرب التي حظيت ببعض المعالجة. أما التجمعات السكانية التي تم ربطها بالشبكة، فإن 46% منها فقط تتمتع بتغطية كاملة.

واستنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية القائلة إن على الفرد أن يحصل يوميا على 150 لترا من المياه العذبة، فقد بلغ، عام 2005، العجز الكلي في المياه المزودة للمنازل الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة، أكثر من 41.6 مليون متر مكعب. وهذا يعني أن المعروض من المياه يغطي، في المتوسط، 64% من المطلوب لإجمالي الأسر الفلسطينية في الضفة والقطاع. ومن المتوقع أن يزداد هذا العجز سوءا مع الارتفاع المتواصل في النمو السكاني.

 

آفاق مستقبلية

بما أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يفتقر إلى السيادة السياسية الحقيقية على موارده الطبيعية المتمثلة أساسا بالأرض والمياه اللتين تقعان كليا تحت قبضة الاحتلال، فمن الطبيعي أن يتواصل النضال المبدئي العنيد بكافة أشكاله، لانتزاع حقوقنا في السيادة الكاملة على أرضنا ومواردنا المائية الجوفية، والمياه السطحية المتمثلة بشكل خاص في منظومة نهر الأردن التي تشمل أيضا بحيرة طبرية. وذلك بدلا من ركون العاجزين إلى المقولة العمومية: "إسرائيل اعترفت، في اتفاقيات أوسلو، بحقوق الفلسطينيين في المياه"، ولكنها (أي إسرائيل) تركت "التفاوض" على "تفاصيل" هذه الحقوق لما يسمى "مفاوضات المرحلة النهائية"، وبالتالي، تمت، عمليا، مباركة فلسطينية رسمية على تثبيت وتكريس عملية النهب الإسرائيلي للمياه الفلسطينية، كما نصت على ذلك اتفاقية أوسلو الثانية التي وضعت قيودا ضخمة على آية عملية تطوير لقطاع المياه الفلسطيني.

وعندئذ، أي بعد ممارستنا السيادة الحقيقية على مواردنا، يمكننا التخطيط بشكل مستقل وحر، دون تدخل وتحكم الاحتلال، لإنشاء بنية تحتية مائية مناسبة، ولحفر المزيد من آبار وشبكات المياه، ولتطوير استراتيجية فعالة للحصاد المائي تتمثل في إنشاء أنظمة تصريف وخزانات مياه في المدن، وسدود وبرك لجمع جزء من المياه المتدفقة إلى الأودية، علما بأن نحو 64 مليون متر مكعب من المياه السطحية الجارية سنويا في الضفة الغربية تضيع سدى.

 وعندئذ أيضا، يمكننا معالجة المياه العادمة، من خلال تطوير شبكات المجاري ومحطات المعالجة التي تعيد إنتاج المياه لاستعمالها في بعض أنواع الزراعات. كما يمكننا إنشاء محطات تحلية المياه المالحة في غزة، وتمديد خط مياه بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتزويد الأخير بكميات كبيرة من المياه اللازمة لتغطية العجز المائي المتزايد مع زيادة النمو السكاني.

 

المراجع: 

Anderson, E. W.. Water: the next strategic resource. London: Westview Press, 1988.

Applied Research Institute (ARIJ). Status of the Environment in The Occupied Palestinian Territory. Bethlehem: ARIJ, 2007.

Foundation for Middle East Peace (FMEP). The Socioeconomic Impact of Settlements on Land, Water and the Palestinian Economy. Washington: FMEP, 1998.

Freijat, F.. Impact of Jewish Settlement on Palestinian Water Resources. Jerusalem: PASSIA, 2003.

Jordanian Ministry of Water and Irrigation, Palestinian Water Authority and Israeli Hydrological Service (Executive Action Team \ EXACT). Overview of Middle East Water Resources. 1998.

Nasser, Y. Palestinian Water Needs and Rights in the Context of Past and Future Development. Jerusalem: PASSIA,2003.

Netanyahu, S. Water Development for Israel: Challenges and Opportunities. In Press, 2006.

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). Farm Structure Survey. Ramallah: PCBS, 2005.

Palestinian Water Authority (PWA). Quantities of Water Supply in the West Bank Governerate. PWA, 2003.

State of Israel (Ministry of Foreign Affairs). Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip. Jerusalem: The Ministry, 1995.

United Nations Environment Program (UNEP). Desk Study on the Environment in the Occupied Palestinian Territories. Switzerland: UNEP, 2003.

Water Resource Action Program (WRAP). Water Resources-A Rapid Interdisciplinary Sector Review and Issues Paper. Palestine: WRAP, 1994.

Water, Sanitation and Hygiene Monitoring Project (WaSH MP), Palestinian Hydrology Group (PHG). Water for Life: Israeli Assault on Palestinian Water, Sanitation and Hygiene during the Intifada. PHG, 2004. 

Water, Sanitation and Hygiene Monitoring Project (WaSH MP), Palestinian Hydrology Group (PHG). Water for Life: Continued Israeli Assault on Palestinian Water, Sanitation and Hygiene during the Intifada. PHG, 2005. 

 

 للأعلىé

 

 

التعليقات

 
 

البريد الالكتروني: tourabih_syndicat@hotmail.com

الموضوع: النهب الإسرائيلي المفتوح للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة

التعليق:

الغريب في الأمر أن نزق بعض العاملين في السلطة الفلسطينية يجعلهم ينسون أن السيد الفعلي على الموارد الطبيعية والبيئية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي.  ما أوضحه لنا هذا التقرير، وبشكل صارخ، أن سلطة المياه الفلسطينية ليست أكثر من مجرد إناء مائي فلسطيني الشكل ولكنه ينضح بالمياه المنهوبة إسرائيليا، والتي يتحكم فيها الإسرائيليون، بدوافع سياسية محضة، لا

علاقة لها بالاحتياجات الإنسانية أو البيئية أو المائية الحقيقية..

حسين الترابي


البريد الالكتروني: hamazm@yahoo.com

الموضوع: النهب الإسرائيلي المفتوح للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة

التعليق:

 

ما دامت الأحوض المائية والآيار الجوفية الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة، والاحتلال لن يتخلى عنهابسبب كونها احتياطا استراتيجيا وأمنيا له، إذن ما جدوى مواصلة المفاوضات المائية وعلام يتم التفاوض أصلا؟  أم أن هدف للتفاوض هو الاتفاق على كيفية إخراج وتسويق المخططات والمشاريع المائية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني؟

محود هماز

 

 
 

 

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

 

الاسم:
بريدك الالكتروني:
 
التعليق:

 

 
     
 

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.