خاص بآفاق البيئة والتنمية

الخزانات المعدنية

يعتبرُ قطاع المياه مـــن القطاعات الحيوية الهامة لعملية التنمية الزراعية المستدامة على المستوى الوطني، لكن الإهمال والمعوقات المفروضة على تطوير قطاع المياه بسبب الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن وحتى يومنا هذا، ساهمت وبشـــكل مباشـــر في الحد من فرص التنمية الحقيقية في القطاع الزراعي.

ينعكس وضع وأداء قطاع المياه السيء في محدودية المساحات الزراعية المروية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، حيث لا تشكل المساحة المروية سوى 12% من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، و77% في قطاع غزة بالمقارنة مع 37% في الأردن و59% لدى الاحتلال الإسرائيلي. حيث قدّرت كمية الضخ من الآبار الجوفية لغرض الزراعة في الضفة الغربية لعام 2014 حوالي 34 مليون م مكعب^[1].

يعاني قطاع الانتاج النباتي في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في الضفة الغربية، من تدني الإنتاجية للدونم الواحد وذلك نتيجة لهيكلية الانتاج النباتي من جهة، وتدني نسبة الزراعات المروية. حيث قدرت إنتاجية الدونم الواحد في الأراضي الفلسطينية 0.6 طن، في حين تبلغ 1,2 طن في الأردن و 1,4 طن لدى الاحتلال الاسرائيلي^[2]. هذا وتختلف إنتاجية الدونم الواحد في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع المحصول. ومما يضاعف من تدهور القطاع الزراعي، ضعف آليات التعامل مع الكوارث ومظاهر آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والتصحر خلال السنوات الأخيرة بمنطقتنا، والتي أدت إلى شح الأمطار والتقلص الخطير المتزايد في احتياطي مصادر المياه الطبيعية في فلسطين التاريخية بشكل عام.

تم استخدام العديد من تقنيات الحصاد المائي وأهمها: آبار الجمع في الأماكن النائية والمحرومة من المياه، البرك الترابية، خزانات الجمع (1000، 500 كوب)،  وعبر الزيارات الميدانية لمستفيدي برنامج الحصاد المائي (اتحاد العمل الزراعي) تبين بأن جميع التدخلات فعّالة وبشكل جيد، حيث أكّد العديد من المزارعين بأن تكلفة الانتاج وخاصة فيما يتعلق بتكلفة مياه الري قد انخفضت بنسبة لا تقل عن 25% من التكلفة الإجمالية للمياه، عدا عن خفض الكمية المفقودة من المياه وذلك بسبب استخدام خزانات الجمع (توفير وقت وجهد وتكلفة)، إذ تمكن البرنامج من زيادة متوسط ​​كمية المياه المقدمة لكل دونم مروي من 170 م³ إلى 180 م³ وخفض متوسط ​​تكلفة المتر المكعب من 2.3 شيكل إلى 2.0 شيكل جديد. وقد ساهم هذا البرنامج في انخفاض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل مؤقتة وزيادة عدد الأشخاص المشاركين في الأنشطة الزراعية، حيث تم خلق 94،366 يوم عمل، عدا عن الآثار البيئية والحد من آثار التغير المناخي^[3].

البرك : الترابية والإسمنتية	آبار الجمع

وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة الضغط على تمويل المزيد من تدخلات الحصاد المائي وخاصة في ما يسمى مناطق ج. والأخذ بعين الاعتبار لأهمية انشاء الخطوط الناقلة لما لها من مضاعفة الاستفادة من عملية الحصاد المائي. إضافة الى تشجيع المشاهدات والتقنيات الزراعية الحديثة من طاقة متجددة وأنظمة ري، والتي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه.

الخطوط الكنتورية 

كما لا بد من ربط أولويات تنمية الأراضي مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية من أجل تعظيم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات القطاع الخاص. ولا شك بأن جميع محصلة هذه المزايا ستؤدي للهدف المنشود وهو تعزيز صمود المزارع بأرضه والحد من طمع الاحتلال بالمزيد من السيطرة والمصادرة.

الهلالات	مصائد المياه الأرضية (السواتر والقنوات)