أوصى خبراء بيئيون وزراعيون وصحيون بتدارك مشكلات قطاع غزة قبل تفاقمها بشكل أكبر في الأعوام القادمة، خاصة في ظل تجاوز أعداد السكان حاجز مليوني نسمة وضيق مساحة الأرض، وشددوا على ضرورة عدم انتظار ظهور أية أمراض قد تكون ناجمة عن الحرب الإسرائيلية عام 2014م حتى يتم دراسة أسبابها بل يجب فحص ما هو موجود الآن في القطاع من مياه وهواء وتربة وصخور وخلاله.

وأشار الخبراء إلى أن عمليات الاستهداف الإسرائيلي بالقصف والتجريف والتدبيك للبيئة الأرضية في قطاع غزة أدت إلى فقدان حيوانات برية ونباتات تقليدية، في مقابل انتشار أعشاب وحيوانات وحشرات ضارة إضافة إلى الغياب الملحوظ لأنواع معينة من الأسماك، بسبب ضخ المياه العادمة في البحر دون معالجة، وهو ما يستدعى النظر في إمكانية استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المخصب وغيرها.

وبينوا بأن الحالة النفسية للناس ولدت لديهم عداءً للبيئة من خلال حالة اللامبالاة لجهة الانشغال بتوفير لقمة العيش لهم بسبب ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب التوجه إليهم من خلال وسائل الإعلام عبر برامج توعية وتثقيف وتعليم.

ورأوا أن أي تطور إيجابي في قطاع غزة مرهون بالظروف السياسية، داعين إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الانساني في غزة، وإعادة فتح المعابر بما فيها رفح وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته أمام الواقع في غزة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة تشكيل نظام سياسي يسمح بإدارة القطاع بشكل أفضل.

جاءت هذه التوصيات، في سياق ندوة حوارية عقدتها مجلة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي/ معا في مقره بمدينة غزة، بعنوان: "الواقع البيئي الغزي الكارثي بعد أكثر من عاميْن على العدوان الاسرائيلي.. مؤشرات ودلائل"، وتطرق خلالها الخبراء إلى مآل الحالة البيئية في القطاع بعد مرور أكثر من عامين على حرب عام 2014، مع استمرار الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى وضع التربة والمناطق الزراعية الحدودية التي تعرضت للاستهداف، والحديث المتزايد عن ظهور أمراض جديدة، علاوة على التطرق إلى حال البنية التحتية وإعادة الإعمار، ومصير أطنان الركام وإعادة التدوير.

 

ندوة الواقع البيئي الكارثي في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي

 

 

 

 

الدكتور محمود ضاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة تساءل من جهته عن مستقبل أطفال قطاع غزة بعد تجاوز عدد سكانه حاجز مليوني نسمة، في ظل ضيق مساحة الأرض وتصنيف القطاع ضمن أكثر المناطق كثافة في العالم مع قلة ومحدودية المصادر.

وذكر أن ما حدث في الحرب الأخيرة من تدمير وتدهور في الحالة العامة لقطاع غزة سواء من البنى التحتية أو المقدرات وفقدان الحياة وانتشار الأمراض هو تراكم لما كان سابقا ولما يستمر إلى حد الآن.

ووصف قطاع غزة بالسجن المؤبد، مشيرًا إلى أن الآلاف فقط من أصل مليوني نسمة يستطيعون السفر وبالتالي فإن حصة كل مواطن في السفر تكون مرة واحدة كل عشرين عامًا، وذلك أثّر بشكل كبير على الصحة العامة سواء النفسية أو الجسدية.

وشدّد على أن الحالة التي يعيشها القطاع من أزمات دفعت الناس إلى ايجاد مصادر بديلة للتكيف مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومنها مصادر ليست آمنة كاستخدام المولدات الكهربائية وفي سنوات ماضية واستخدام زيت الطهي في تشغيل السيارات.

كذلك فإن عدم وجود مصادر للمياه أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وبالتالي تدهور حالة المياه، مبينًا أن أكثر من 95% من المياه غير صالحة للشرب، بل إنها كذلك لا تصلح للاستخدام المنزلي.

وذكر عدة أمراض منقولة بالمياه أهمها الاسهال وهي على نطاق كبير لكن لا يوجد تسجيل دقيق لهذه الحالات المرضية، إذ يقتصر علاج الأطفال المصابين على المنزل.

وأشار كذلك إلى تسجيل حالات لدى وزارة الصحة بمرض الاصفرار الكبدي، لافتًا في الوقت ذاته إلى خلو قطاع غزة من مرض الكوليرا أحد أهم الأمراض المهمة التي تنتقل من خلال المياه.

كما لفت النظر إلى خلو القطاع من شلل الأطفال منذ تسجيل آخر حالة عام 1988م نتيجة عوامل كثيرة منها أن القطاع يتوافر به نظام صحي جيد للتعامل مع الأمراض المعدية وأهمها الانتشار الواسع للتطعيمات، إذ أن نظام التطعيم الفلسطيني اليوم من أفضل التطعيمات في العالم.

وبين كذلك إلى وجود الثقافة الصحية في قطاع غزة وخصوصًا لدى الأمهات، ولوحظ ذلك في أماكن تجمعات النازحين وعدم انتشار الأمراض بالشكل المتوقع بخلاف دول أخرى حدثت بها أزمات في أوقات سريعة.

وبالنسبة لمرض السرطان وصف النسبة بأنها معقولة قياسًا بدول أخرى في المحيط إذ أشار إلى أنها تبلغ 100 حالة لكل مائة ألف في قطاع غزة، في حين تبلغ في الأردن مثلًا 120 حالة لكل 100 ألف، وفي دول صناعية كبرى كفرنسا تبلغ من 600 إلى 700 حالة.

لكنه نوه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك أسباباً عديدة للإصابة بالسرطان كلها مجتمعة تؤدي إلى زيادة النسبة بينما لا يوجد سبب واحد لزيادتها، ولكي يتم دراسة موضوع مؤثر بيئي واحد يلزم ذلك عشرات السنوات.

وتحدث عن ازدياد معدلات العمر في قطاع غزة من 60 عامًا للشخص الواحد إلى 71 -73 عامًا حسب الجنس، وهذا يعطي فرصة أكبر لحدوث أمراض الشيخوخة.

وأكد بأن الجهاز الصحي في غزة يحاول أن يتعامل مع العبء الكبير لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود أجهزة حديثة ومتطورة وأعداد عاملين مدربين يفوق ما هو موجود في الضفة الغربية.

وبين أنه خلال 51 يومًا من عمر الحرب الأخيرة ألقيت أكثر من 20 ألف طن من المواد المتفجرة أي ما يعادل ست قنابل نووية في منطقة ضيقة كقطاع غزة، وهذا برأيه يكفي فقط لتصور الأثر البيئي على كافة مناحي الحياة، متطرقًا كذلك إلى توقف معالجة المياه العادمة في كثير من البلديات خلال الحرب مما أدى إلى ضخها في البحر دون معالجة وهذا أدى إلى زيادة تلوث البيئة البحرية فضلًا عن أن تراكمها في عدة أماكن أدى إلى أن المياه المعالجة ترشح على المياه الجوفية، ولوحظ في أحيان كثيرة أن المياه الجوفية فيها ارتفاع كبير في نسبة النيترات، وبالتالي تلوث المزروعات في المناطق المحاذية لتجمعات المياه المعالجة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لاحظت أن تلوث البيئة البحرية كبير جدا حيث بلغ تلوث الساحل أكثر من 70% قبيل الحرب الأخيرة، بينما كان التلوث والآثار كارثة بشكل أكبر بعد الحرب حيث كان يتسرب إلى البحر كميات كبيرة من المياه غير المعالجة بسبب عجز كلي لمحطات المعالجة الرئيسية في قطاع غزة تجاوزت 95%، نتيجة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

كما نوه إلى أن حالة الحصار ومحدودية مساحة الصيد أدى إلى ما يعرف بالصيد الجائر، فضلا عن أن تزاحم الصيادين واستخدام وقود القوارب في مساحة محددة أدى إلى تلوث البيئة البحرية وفقدان أنواع عديدة من الأسماك.

وتقاطع في تساؤله مع البياري عمّا إذا كان للحرب الأخيرة أثرٌ في اختفاء السردين من بحر قطاع غزة خلال العامين الماضيين، رغم أن إنتاجها في شهر 5 من كل عام كان يشكل ما نسبته 70% من كمية إنتاج الصيد طوال العام.

 

 

وتحدث عن تضرر الأراضي الزراعية بشكل مباشر فضغط الدبابات أفقد بعض المناطق الزراعية خواصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، وأشار إلى أن نحو عشرين ألف دونم في المناطق الشرقية لقطاع غزة تحتاج إلى إعادة تأهيلها بالمفهوم العلمي إلى عقود لأن التربة بحاجة إلى تكوين عبر الزمن وليس بإضافة بعض المخصبات أو الأسمدة أو الأدوية.

وذكر أن المشكلة الكبيرة تكمن في أن الاحتلال اقتلع 281 ألف شجرة مكتملة النمو و6 ملايين شتلة كانت معدة للزراعة، وبالتالي فإن الاحتلال ساهم في زيادة معدل ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3300 طن سنويًا.

واستند في نتيجته السابقة إلى تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن شجرة واحدة مكتملة النمو تستنشق في عام واحد 12 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون وتطبخ في الوقت نفسه كمية من الأوكسجين تكفي لعائلة واحدة مكونة من أربعة أفراد لمدة عام.

وعند الحديث عن انتشار مرض السرطان يتطلب هنا كما يقول ضاهر التركيز على قضية الغذاء، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الفاعلة على نظام الغذاء ككل في قطاع غزة له أثر كبير تحتاج إلى إثباته وسائل عدة، أهمها أن وزارة الزراعة كان من الممكن أن تقوم بهذا الدور لولا الحصار ومنع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة ومعدّات حديثة.

وذكر أنه منذ عشر سنوات تسعى وزارة الزراعة لإدخال أجهزة لفحص متبقيات المبيدات في المواد الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة وعندما نجحنا بعد جهد جهيد في ذلك وخططنا مع الفاو لمدة ثلاث سنوات لعقد دورة تدريبية (عقدت هذا الشهر في باريس) لم يتمكن اثنان من المتدربين من غزة من المشاركة فيها بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

وأكد أن قضية مثل هذه في غاية الخطورة ويجب الحديث عنها على وسائل الإعلام ليس فقط في الدوائر المغلقة، بل بضرورة مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا وصناع القرار في العالم من خلال الأمم المتحدة وأوتشا، وأهمية أن يكون دورهم أكبر من هذا الدور، مشيرًا إلى أن قضية الغذاء أهم من التركيز على القضايا الإنسانية.

وختم حديثه بالتأكيد أن الأثر البيئي على قطاع غزة  يعد كارثيًا نتيجة ضيق مساحته مع كثافة سكانية هي الأعلى في العالم. حيث أن أكثر من 4200 نسمة يعيشون في الكيلو المتر المربع الواحد، في ظل محدودية الموارد وعدم القدرة على الوصول إليها.

وشدد على أن ما سبق بحاجة إلى ضغط ومناصرة المجتمع الدولي وخصوصًا الأمم المتحدة من أجل القيام بواجباتهم.

 

ندوة مجلة آفاق البيئة والتنمية حول الواقع البيئي الكارثي في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي

 

 

بدوره، أشار مدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة الدكتور أحمد حلس إلى أن قطاع البيئة والمياه في قطاع غزة بعد عشر سنوات من الحصار المتواصل والحروب المتكررة التي استخدمت فيها قنابل وصواريخ مدمرة احتاج في بداية الحرب الأخيرة لمخاطبة الجهات المحلية ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق تأتي على غزة فورًا كي تشتغل معهم وتدربهم على التربة والمياه بأجهزة حديثة حتى يتم فحص ما يجري في البيئة.

وبين حلس أن الأمم المتحدة وافقت على ذلك وقامت بإرسال فريق إلى قطاع غزة لكن زيارته اصطدمت بالمنع الإسرائيلي عبر حاجز بيت حانون إيرز. ونوه إلى أن هذا المنع يطرح علامات استفهام كبيرة حول ما استخدم في ضرب قطاع غزة خلال الحروب الإسرائيلية.

ويشير إلى أنه في قطاع غزة ظروف خاصة قد تكون مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع نسب السرطانات لو درست كل نوعية على حدة، بسبب عدم توفر الأجهزة اللازمة في غزة إلى حد الآن، ويتم من خلالها تحديد نوعية الكيماويات والمواد الي ضربت سواء أكانت مشعة أم غيرها.

وينوه إلى أن هناك مدى كبيرًا من الأشياء المسرطنة التي تسبب تضخمًا غير طبيعيًا في الخلايا، أو قد تصل إلى المياه أو القنوات المتعددة ومنها ما يظهر على المدى البعيد.

وتابع أن هناك أمراضاً أو تأثيرات سلبية لشيء يتعرض له الجسم (وهي فروق فردية) لا تظهر اليوم. وفي هذه الحالة يشدد على ضرورة عدم انتظار ظهورها حتى يدرس أسبابها بل يجب فحص عينات من المياه والهواء والتربة والصخور.

ويشير حلس خلال حديثه إلى نقطة "مهمة جدًا" وهي رديف للبيئة ونتيجة للحرب وهي مشكلة الحالة النفسية للناس. حيث تولد لدى الجمهور عداء للبيئة من خلال عدم المبالاة بإلقاء النفايات على الأرض في أماكن التنزه مثلًا.

ويتطلب ذلك بحسب حلس التوجه إلى الناس من خلال التوعية والتثقيف والتعليم والتربية والإعلام، مبديًا أسفه لعدم وجود حلول استراتيجية لوضع البيئة في غزة خاصة في ظل النمو السكاني مع استمرار الحصار وتدمير وتخريب التربة.

ويؤكد أن المؤسسات البيئية في غزة تعمل ضمن ظروف معقدة جدًا مشيرًا في هذا السياق إلى منع السلطات الإسرائيلية إدخال معدات خاصة بالبيئة في غزة، بحجة الاستخدام المزدوج وهو ما تسبب بعجز في تطوير وتنمية القطاعات البيئية المختلفة في قطاع غزة.

وفي مداخلة له، أكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق، أنه تم إعادة إعمار قطاع المياه بنسبة 100% والأحسن أن ما تم إعماره من ناحية استراتيجية أفضل مما كان عليه الحال قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة عام 2014م.

وبشأن المياه أشار شبلاق إلى أنه بعد الحرب الأخيرة بفترة أخذت عينات من كل آبار المياه في قطاع غزة التي تضخ مباشرة إلى منازل المواطنين، وتبين أن جميعها تخلو تمامًا من أي العناصر ذات الصلة بالعدوان، عدا عنصر واحد يأتي عادة من البحر.

وبالتالي استبعد شبلاق فرضية الربط بين آثار العدوان الأخير وبين احتمال تلوث المياه، وهذا ما يؤكد بحسب وجهة نظره الحاجة إلى فترة زمنية حتى يمكن الربط بين الأمرين. لذلك فإن الاحتلال يعي تماما أن منعه للوفود الأجنبية وعدم وصولها إلى قطاع غزة يعني منعه لهذه الحلقة والفترة الزمنية من الربط.

وأشار في سياق آخر إلى مخاطر مياه الصرف الصحي والتي تعد مشكلة قديمة جديدة حيث يتم ضخها إلى البحر منذ عشرات السنين، وبالتالي ليس من العدل الربط بين الحروب وبين تأثير الصرف الصحي على البحر.

ونوه شبلاق كذلك إلى التأثير المباشر للواقع السياسي الفلسطيني على تلوث البحر والبيئة من جراء أزمة الكهرباء المفتعلة مؤكدًا أنها أزمة سياسية بامتياز.

وتابع في هذا السياق: "أنا أدّعي أن جميع محطات الصرف الصحي المتهالكة في قطاع غزة جاهزة للعمل بكفاءة لتمنع ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر قبل معالجتها".