اسطنبول / خاص: قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في أكتوبر الماضي، ان التحدي الأكبر لقطاع الطاقة يكمن في تغير المناخ.

ولفت، في كلمة له أمام المشاركين في جلسة "سيناريوهات 2060.. التحول الكبير" من "مؤتمر الطاقة العالمي الـ23" المنعقد في اسطنبول، إلى أن "ثلثي الانبعاثات التي تتسبب في تغير المناخ ناجمة عن قطاع الطاقة لذا لا يمكن حل أزمة المناخ قبل هذه المشكلة"، مشدداً على ضرورة القيام باستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة.
وقال أيضا "الاقتصادات الناشئة الكبرى تتحرك نحو المرحلة الرئيسية في تحولها نحو الطاقة النظيفة ومحاربة تلوث الهواء بدعم من كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة".

من جانبه، أشار رئيس السيناريوهات في مجلس الطاقة العالمي، جيرالد ديفيس، في الجلسة ذاتها، إلى أن الطلب على الطاقة سيصل أعلى المستويات خلال السنوات العشر المقبلة، وبعدها يبدأ بالانخفاض.

وأضاف "يتضاعف الطلب السنوي على الطاقة، لذا ينبغي الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتوفير المصادر النظيفة للطاقة، في ظل تضاعف الطلب على الكهرباء".

وأوضح أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستخدمتين بنسبة 4% في الإنتاج العالمي للكهرباء حالياً، تعدان من أعلى المجالات التي ستشهد نمواً. وتابع القول "نسبة الطاقتين في إنتاج الكهرباء ستكون بين 20 و39% مع حلول عام 2060".

وقال أيضا "وفقاً لسيناريو آخر، يمكن أن تنخفض نسبة استخدام الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) بين مصادر الطاقة الأولية إلى 50% (دون ذكر النسبة الحالية)، وهذا يمكن أن يولد نتائج مختلفة بالنسبة للنفط والغاز والفحم.. وسيستمر النفط في لعب دور هام في النقل".

ويرى مجلس الطاقة العالمي أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أكثر المجالات التي ستشهد نمواً، بحلول عام 2060.
وأوضح نوري دميردوان، الإداري في معهد "أكسنتشر للتغيير الإستراتيجي"، أن جميع السيناريوهات تشير إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في 2060.

وحسب التقرير الذي يتعارض مع الرؤية التقليدية، التي ترى مضاعفة الطلب على الطاقة، فإن الابتكار التكنولوجي، وسياسات الدول وانخفاض توقعات النمو، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، تتمثل في انخفاض معدل حاجة الفرد إلى الطاقة، بحلول عام 2030.

على صعيد آخر قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشر في أكتوبر الماضي ان كفاءة الطاقة تحسنت عالميا بنسبة 1.8% العام الماضي.

وتعني كفاءة الطاقة حجم الناتج المحلي الإجمالي المتحقق من وحدة معينة من الطاقة.  وتشمل إجراءات تحسين كفاءة الطاقة معايير للاقتصاد في وقود السيارات وتقنيات الإضاءة ومعايير للبناء.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق العام الماضي، فإن كفاءة الطاقة العالمية في حاجة للتحسن بما لا يقل عن 2.6% سنويا لوضع العالم على مسار تحقيق أهداف الابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وتتعرض الدول لضغوط من أجل تحسين كفاءة الطاقة في إطار اتفاق عالمي للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وسيدخل ذلك الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الحالي.

وقالت الوكالة ان تحسن كفاءة استخدام الطاقة يمثل زيادة كبيرة عن 2014 عندما بلغت نسبة التحسن 1.5% كما أنه يمثل ثلاثة أمثال متوسط المعدل السنوي بين عامي 2003 و2013.

وسجلت أسعار النفط تراجعا كبيرا العام الماضي. وهبطت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 38%، وسجلت مبيعات الشاحنات الخفيفة أعلى مستوى على الإطلاق عند 9.5 مليون سيارة حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.
لكنها قالت ان معايير اقتصاد الوقود تعني أن كفاءة هذه السيارات زادت 9% مقارنة مع 2010. وأضافت أنه على المستوى العالمي وفرت معايير اقتصاد وقود السيارات 2.3 مليون برميل من النفط يوميا العام الماضي أو ما يعادل 2.5% من إمدادات الخام العالمية.

وكان تحسن كثافة الطاقة أكثر ظهورا في الدول سريعة النمو، مثل الصين، إذ زادت 5.6% العام الماضي ارتفاعا من معدل سنوي بلغ 3.5% في السنوات العشر السابقة.

على صعيد آخر أظهرت دراسة بحثية نشرت نتائجها في أكتوبر الماضي أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة هبطت إلى أدنى مستوى فصلي منذ 2013 خلال الفترة بين تموز وأيلول، بسبب ضعف التمويل في قطاع طاقة الرياح البحرية في أوروبا، وتباطؤ تمويل مشروعات في الصين واليابان.

وذكر تقرير لـ"بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" أن إجمالي حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة الذكية بلغ 42.2 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض نسبته 31% عن الربع السابق و43% مقارنة مع الربع الثالث من 2015.

وهبط تمويل الأصول في مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بواقع 49% على أساس سنوي إلى 28.8 مليار دولار في الربع الثالث.