اسم الكتاب: الظلم البيئي في الأرض الفلسطينية المحتلة
عدد الصفحات: 80 من القطع المتوسط.
اسم الناشر: مؤسسة الحق
سنة الإصدار: 2015
"من الصعب تحقيق الحماية البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والنظام المرتبط به. حيث يعاني الفلسطينيون في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة جراء العديد من الانتهاكات البيئية خاصة مع عدم وجود وسائل إنصاف فعّالة متاحة لهم للمطالبة بالعدالة".
قامت مؤسسة الحق في عام 2014 وبالتعاون مع مؤسسة هنريش بل بدعوة ثلاثة خبراء ألمان في مجال البيئة د.بنجامين بونتين، فيتو دولوشيا، و د. جيسوس روس، وذلك للتحقيق في الوضع البيئي في فلسطين، وشرح العقبات المترتبة أمام العدالة البيئية في جميع أنحاء الأرض المحتلة.
يتناول إصدار مؤسسة الحق الجديد:
"الظلم البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة: القضايا والآفاق"، 'ثغرة' العدالة البيئية المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بوصفها سلطة احتلال وبموجب القانون الدولي، يترتب على إسرائيل مسؤوليات والتزامات محددة تتعلق بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك ينصُ التقرير على أن الفلسطينيين لا يملكون وسائل فعّالة للحصول على العدالة البيئية محلياً على سبيل المثال، من خلال جلسات استماع قضائية مستقلة ومحايدة، فالمحاكم الإسرائيلية تقدم للفلسطينيين سُبل عدالة أو تعويضات محدودة إن وجدت بالأساس
لهذه الانتهاكات البيئية. وفي هذا الصدد، يتناول الإصدار وسائل الانتصاف للمظالم البيئية باعتبارها اهتماماً مشتركاً بين الأنظمة القضائية في العالم، وكذلك المحاكم الدولية أو المنظمات شبه القضائية. كما يحدد التقرير نقاط الدخول إلى إتباع نهج قائم على المطالبة بالحقوق إزاء الانتهاكات البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة
.
بالإضافة، فإن الإصدار يدرس حالة العدالة البيئية في سياق مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ويناقش التوتر الدقيق الدائر بين حماية البيئة في المخيمات و"حق العودة".
الظلم البيئي
يوثق هذا الإصدار في الفصل الأول مجموعة متنوعة مما يمكن إثباتها من العقبات أمام العدالة البيئية ضمن أوسع طيف من الظروف، عبر فحص القنوات الرسمية ذات الصلة، والمسائل العملية لإنفاذ القانون، وتعويضات إحقاق الحقوق في المحافل الوطنية والدولية، ولكن ما تبين في السياق الفلسطيني وجود عقبات في وجه العدالة لا يمكن تذليلها من خلال النظام القانوني المحلي، وهو الذي تنبع منه كامل مشكلة العدالة البيئية تقريبا.
الظلم البيئي هو الذي تكون فيه الحسنات البيئية مثل الأرض النظيفة والهواء والماء، والسيئات كالأرض الملوثة موزعة بشكل غير عادل في إطار عدم المساواة القائمة أصلا سواء الاجتماعية والاقتصادية أو العرقية أو حتى الوطنية، مثال كلاسيكي على ذلك، ظاهرة إلقاء النفايات السامة لأحد المجتمعات عند مجتمعات محرومة أصلا، (الحديقة الخلفية للسود الأمريكان). لقد ألهمت هذه الظاهرة تشكيل "حركة عدالة بيئية" ذاتية الطابع في الولايات المتحدة، والتي اكتسب المصطلح من خلالها، الكثير من قوته الابتدائية التي دفعته إلى مقدمة سياسات وقوانين البيئة.
وهناك الظلم البيئي الإجرائي المتعلق بالإجراءات القانونية البيئية وفق الأصول، أو بشكل عام الحوكمة، إنها تتعلق بالقدرة على الوصول إلى المعلومات حول البيئة والفرص للمشاركة في صنع السياسة البيئية والقرارات الإدارية والقدرة على الوصول إلى المحاكم من أجل تسهيل إصدار أحكام قضائية عادلة في النزاعات.
للدراسة أكثر حول العدالة البيئية في السياق الفلسطيني، زار الباحثون مواقع لأراضٍ ملوثة ومناظر طبيعية مسلوبة، مواقع مياه ملوثة، بنية تحتية لتجميع محدود للمياه، ومجاري مياه محولة المسار، والآثار السيئة للصرف الصحي المتروك أو غير المعالج، تلوث الهواء لأسباب عديدة متعلقة بالاحتلال، استخراج المعادن في الضفة الغربية الذي تمارسه إسرائيل على شكل مقالع حجارة لمواد البناء وتصنيع منتجات تجميلية من البحر الميت، وأيضا الطاقة المتجددة.
يناقش الفصل الثاني ثغرة العدالة البيئية المحلية، والتي تظهر بوضوح جوهر المشكلة كما نراها، فليس للفلسطينيين وسائل فعالة لإحراز العدالة البيئية محلياً من خلال جلسات استماع مستقلة وغير متحيزة، وعليه فالعدالة البيئية هي مفهوم فارغ من منظور محلي، فهناك محدودية الولاية القضائية للمحاكم الفلسطينية فيما يتعلق بالأطراف الإسرائيلية.
لذلك اعتبرنا أن النطاق لمعالجة تعويض المظالم البيئية في فلسطين هو اهتمام مشترك ما بين السلطات القضائية في العالم، مثلما هي اهتمام مشترك ما بين المحاكم الدولية أو المؤسسات شبه القضائية الدولية.
يفحص الفصل الثالث قانون الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بالبيئة الفلسطينية، تم وضع أربع حالات دراسية يمكن النظر على أنها تشكل جرائم بيئية خطيرة، تتعلق بالتلوث الصناعي واثنتين تتضمنان النفايات الملقاة على الأرض، وواحدة تتناول تفاقم انسداد المشهد الطبيعي، والإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لمقاضاة جريمة دولية في هذا المجال. يتطرق الفصل الرابع النفاذ القانوني خارج الإقليم لما نتج عن أخطاء مدنية ذات العلاقة بالحالات الدراسية المذكورة في الفصل السابق، فلا يوجد مكافئ للولاية القضائية العالمية هنا، ولكن هناك محاكم دولية مثل المحكمة العليا لانجلترا وويلز، تقبل الولاية القضائية لصالح العدالة بأن تسمع دعاوٍ لا يمكن حلها بطريقة ملائمة في بلدانها الأصلية.
يتناول الفصل الخامس بشكل موجز الموضوع الكبير والمعقد ألا وهو وجوب إنفاذ التزامات إسرائيل حول العدالة البيئية الدولية، بالإضافة إلى تناول التزامات إسرائيل الناشئة بموجب الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، يناقش الفصل الخامس الالتزامات الأساسية الناشئة نتيجة كون إسرائيل هي الإدارة المحتلة، يوجد هناك كم كبير من القضايا حول هذه النقطة، أبرزها ما يتعلق بالجدار وباستخراج المعادن، لكن هناك جوانب إضافية للاحتلال التي يستأهل الانتباه عليها مثل قضايا البيئة البحرية وأبرزها المياه الإقليمية لقطاع غزة والتي هي محتلة بنفس الطريق بالمجمل بتبعات مماثلة كما هو بالضفة الغربية.
يناقش الفصل السادس العدالة البيئية في سياق مخيمات اللاجئين، حيث يقطن الفلسطينيون المهجرون بأعداد كبيرة. يتكفل القانون الدولي الإنساني بالتزامات المجتمع الدولي الوضعية والإجرائية لحماية البيئة التي تم تهجير اللاجئين إليها، يتم تسليط الضوء على هذه الالتزامات بصلتها بمخيمات اللاجئين القائمة منذ عام 1948 والتابعة للأمم المتحدة، كما نتناول التوتر الدقيق بين الحماية البيئية في المخيمات وحق العودة.
الفصل السابع هو لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بالرغم من عمق ووضوح الظلم البيئي في فلسطين، يجب على المرء ألا يعمى عن رؤية الآفاق الفريدة الناتجة عن الاحتلال والتي تغرس الأمل بأن تتم حماية البيئة بشكل عادل وفق القانون.