بون / خاص: ناشدت جماعات مدافعة عن البيئة دول مجموعة السبع، وفي مقدمتها اليابان وألمانيا، التوقف عن تمويل مشاريع الفحم في الدول الأخرى، والتي تقول إن تمويلها بلغ 42 مليار دولار منذ عام 2007.

وبحسب دراسة أصدرتها مؤخرا جماعات، منها "مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية" في الولايات المتحدة، و"الصندوق العالمي للحياة البرية"، المعني بالحفاظ على البيئة، ومنظمة "أويل تشينج إنترناشونال" قدمت اليابان أكثر من نصف إجمالي المبلغ المذكور، حيث بلغت مساهمتها 22 مليار دولار بين عامي 2007 و2015

وفرضت العديد من الدول الغنية قيودا صارمة على تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، في مسعى لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن الدراسة تقول إن طوكيو تدرس إنفاق عشرة مليارات دولار أخرى في السنوات المقبلة في مشروعات في دول منها موزامبيق وميانمار.

وقال التقرير ان 42 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة السبع على مشاريع للفحم في دول نامية في صورة "تمويلات مباشرة ومنح ومساعدات تقنية ومساعدات في استخدام طاقة الفحم وإستخراج الفحم ومشروعات ذات صلة".  وقالت الدراسة -التي نشرت قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في اليابان في أيار الماضي- أن ألمانيا حلت ثانية بعد اليابان بتسعة مليارات دولار، تليها الولايات المتحدة (خمسة مليارات دولار)، ثم فرنسا (2.5 مليار دولار)، ثم إيطاليا (مليارا دولار)، ثم بريطانيا وكندا (مليار دولار لكل منهما).  وجاءت جنوب أفريقيا والهند والفلبين في صدارة الدول التي تلقت تلك التمويلات.

واتفقت حوالي 200 دولة أثناء قمة في باريس في كانون الأول الماضي على تحويل اقتصاد العالم من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف في العقود المقبلة. واجتمعت حكومات في بون في أواخر أيار الماضي لبدء التخطيط لقواعد مفصلة.

على صعيد آخر قالت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين انها ستخفض كمية الفحم الذي يتم حرقه مباشرة في الأفران الصناعية وأنظمة التدفئة المنزلية، بهدف القضاء على أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الضباب الدخاني.  وقالت الإدارة في إعلان مشترك مع وكالات حكومية أخرى انه يتم حرق ما يتراوح بين 700 مليون و800 مليون طن من الفحم مباشرة في الصين سنويا، معظمها في المناطق الريفية حيث لا تتوفر الكهرباء بصورة كافية.