خاص بآفاق البيئة والتنمية
يشكل وباء كورونا تحدٍ جديد يخوضه القطاع الزراعي الفلسطيني، يد المزارع على قلبه تحسبا لأي طارئ قد يغلق الباب أمام حركة البضائع للضفة الغربية مع محيطها، تخوفات من تكدس البضائع لدى التجار، ومن جهة أخرى قلقٌ من عدم دخول بعض المنتجات التي تمس القطاع الزراعي في صلبه، كالأسمدة والأعلاف وما شابه. ليس لدى وزارة الزراعة أي إجراءات للطوارئ حالياً، فمعظم الموظفين لا يتمكنون من الحضور لدوامهم بشكل يومي. وزارة الزراعة ليست وحدها من تفتقد خطة الطوارئ؛ فقصر المدة وتسارع الأحداث لانتشار الوباء؛ لم تسمح لكافة الجهات المختصة بإجراء أي دراسات ووضع الخطط لمثل تلك الظروف، أو حتى وضع أي تصور لأي سيناريو متشائم محتمل.
|
تسارع انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) بمثابة تحدٍ جديد يخوضه القطاع الزراعي، يد المزارع على قلبه تحسبا لأي طارئ قد يغلق الباب أمام حركة البضائع للضفة الغربية مع محيطها، تخوفات من تكدس البضائع لدى التجار، ومن جهة أخرى قلقٌ من تعذّر دخول بعض المنتجات التي تمس القطاع الزراعي في صلبه، كالأسمدة والأعلاف وما شابه.
يقول المهندس فؤاد أبو سيف -مدير دائرة العمليات والتطوير في إتحاد لجان العمل الزراعي – لـ"آفاق البيئة والتنمية" أن القطاع الزراعي يعاني نتيجة تزايد انتشار الوباء والتعرض للتقلبات المناخية، وزيادة المنافسة الخارجية وخاصة المجاورة، وضعف تنفيذ السياسات المحلية، عدا عن تحكم الاحتلال بموارد ومعابر المناطق الفلسطينية، وارتباط الاقتصاد والسوق الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج وتصريف المنتجات الزراعية.
كما يؤكد الواقع أن الوضع الزراعي ومدى استقلاليته في الإنتاج والإستهلاك يمر بمنحى تراجعي حاد. وبمرور الوقت، تزايدت الواردات الزراعية السنوية لتتجاوز الصادرات بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الواردات الزراعية ما يقارب 1379.9 مليون دولار عام 2016، في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية 251.6 مليون دولار؛ كما يشير تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2017 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

الزراعة: ليس لدينا خطة طوارئ
"ليس لدى الوزارة اي اجراءات للطوارئ حاليا، فمعظم الموظفين لا يتمكنون من الحضور لدوامهم بشكل يومي"، يقول سامر التيتي -مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة- للمجلة.
ويضيف "تعمل وزارة الزراعة في الوقت الحالي في استمرار منحها للتصاريح لتبادل المنتجات الزراعية مع الإحتلال الاسرائيلي من فواكه وغيره، لكن منطقة بيت لحم لا يتم الاقتراب منها من حيث قدوم مزارعين أو منح تصاريح لهم، أو حتى دوام موظفي الزراعة بسبب الحظر على المدينة. والآن دخلت طولكرم أيضا حالة الحظر، وقد تدخل مناطق ثانية، وبالتالي سيتوقف التواصل تباعا".
ويوضح التيتي أن تصاريح الزراعة تمنح للمزارعين والتجار في القطاع الزراعي للتبادل التجاري ما بين الضفة وإسرائيل لدخول أو إرسال البضائع لإسرائيل.
وزارة الزراعة ليست وحدها من تفتقد خطة الطوارئ، يقول مقبل أبو جيش- مدير برنامج تطوير الأراضي لدى الإغاثة الزراعية- فقصر المدة وتسارع الأحداث لانتشار الوباء لم تسمح لكافة الجهات المختصة بإجراء أي دراسات ووضع الخطط لحالات الطوارئ، كما لم يتم وضع تصور لأي سيناريو متشائم محتمل.
كما أبدى أبو جيش تخوفه من عدم توفر الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية، والتي مصدرها إسرائيل، وفي حال إغلاق حدودها فإن ذلك سيكون تهديدا سيمس الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي عامة.
يقول أبو جيش: "مؤخرا ابلغنا احدهم ان هناك ميناءً في اسدود مغلق، وقد اصبحت الناس تصدر منتجاتها عبر مطار عمان وهكذا زادت عليهم التكاليف، مع العلم أن هذا الخيار ليس دائما متوفراً بسبب أزمة التصدير عبر المطار."
من جهته يقول المهندس فؤاد أبو سيف أنه قبل إنتشار الوباء بشهر، كانت اسرائيل قد أغلقت ما يسمى حدودها، ونتيجة لعدم إنتاج المزارع الفلسطينية ضمن خطة وطنية موجهة للحد من التبعية، فقد تعثر القطاع الزراعي بشكل عام وخاصة في موضوع تصدير المنتجات الفلسطينية، الى أن تم فتح الحدود مرة ثانية. وأوضح أن هذه المرة ستختلف عن غيرها لعدم اكتراث أي جهة دولية بالإغلاق (بحجة الوضع الصحي)، وهنا ستتكرر المأساة ولكن بشكل أكبر نظرا لعدم معرفة فترة الإغلاق.

الثروة الحيوانية مهددة
بالنظر الى واقع الحال الفلسطيني بشأن الثروة الحيوانية فإنه لا يوجد أي صادرات من فلسطين للخارج، حسب المهندس أبو سيف، بل فقط واردات، وتبلغ قيمة الواردات من الحيوانات الحية في العام 2017 حوالي 108,333 مليون دولار والصادرات صفر، بالإضافة إلى أن واردات الأسماك وصل 9,975 مليون دولار أما الصادرات منها فوصل إلى 18 مليون دولار، وبخصوص الألبان ومنتجات الصناعة منها والبيض والعسل، فقد وصلت قيمة الواردات إلى 91,940 مليون دولار في حين كانت قيمة التصدير منها 4,847 مليون دولار فقط.[1] (الجدول1)، وبالتالي فإن مناطق السلطة الفلسطينية تعاني من عجز في كل من اللحوم الحمراء ( اغنام وابقار) وكذلك من نقص الأعلاف، فيعتمدون بشكل كبير على منتجات الاحتلال.
وتابع موضحا أنه في ظل الإجراءات (الصحية) سيتم الحدّ من تحركات أصحاب الماشية وخاصة في موسم الرعي الذي يعتمدون عليه بشكل كبير، وهذا يتطلب مضاعفة تكلفة التغذية للحيوانات. وكذلك صعوبة التنقل بين المدن حيث ستعاني بعض المحافظات من فائض منتجات الثروة الحيوانية وأخرى من شح المنتجات، وهذا بدوره سيؤثر مباشرة على الأسعار، وبالتالي سينعكس على المنتج والمستهلك.
وأشار إلى أنه نظرا لمحدودية دخل غالبية الأسر الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع، ستوجه الأولوية لسد الحاجة الغذائية الأساسية من محاصيل حقلية وخضروات والعزوف عن استهلاك اللحوم، وبالتالي ومع افتراض ثبات العرض من اللحوم ونقص الطلب، سيتأثر السعر ما سيحدث خللاً في تصريف اللحوم، والتي بدورها ستنعكس سلبا على المنتج الفلسطيني.

الأسعار .. مرآة المشهد
يتوقع المهندس التيتي من وزارة الزراعة ارتفاع أسعار معظم مدخلات القطاع الزراعي من أسمدة وأعلاف وغيره بسبب قلة العرض ومحافظة التجار على الكميات المتوفرة لديهم.
بينما يشير أبو جيش من جهته لتخوف المزارعين من عدم تمكنهم تسويق منتجاتهم، كما أن هناك مشكلة في جانب التصدير للخارج، كون بعض البلدان وضعت محاذير لاستقبال البضائع، فأثر ذلك على الكميات التي يتم تصديرها للخارج، والمدخلات من الخارج تأثرت بشكل كبير، وهناك صعوبة في دخولها من ناحية وفي ارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، مثلا الآلات ومواكن التصنيع الغذائي التي كانت تأتي من الصين توقفت، وبالتالي يمكن ان يكون البديل مناطق أخرى وبأسعار أعلى. ومثال آخر، تردد الموردين او المقاولين في تنفيذ المشاريع الزراعية، حيث أصبح هناك تخوفٌ لدى الناس بسبب ضبابية الوضع.
ويوضح أبو جيش أن الضرر بشكل أكبر على المزارعين المصدرين للخارج، حيث أضحت البضائع تتأخر في الميناء، فبدلا من أن تأخذ وقتا ليوم واحد كما السابق، أصبحت تأخذ خمسة أيام مثلا، ما يشكل تكلفة إضافية وصعوبات على المزارعين.
وينادي أبو جيش بالتروي وعدم الهلع، فلغاية الآن المواد متوفرة للناس، والاعلاف كذلك، لكن اذا تم اغلاق الموانىء التي تأتي من خلالها المواد فهنا المشكلة، ولأن الحدث جديد؛ لم تتمكن الجهات المختصة من دراسة الوضع بعد.

تأثير على الحركة التجارية
ويرى المهندس فؤاد أبو سيف من الاتحاد الزراعي، أن وباء الكورونا يؤثر على الحركة التجارية الزراعية من خلال عدة أمور، فنتيجة الحد من حركة الناس ولقاءاتهم لكبح انتشار الوباء، فقد طرأ ركودٌ عام، وهذا يؤثر بشكل مباشر على طلب المنتجات الزراعية ( تجنب الحسب المركزية لتفادي التجمعات البشرية) ما ينعكس سلبا على المنتج الفلسطيني.
كما أن طبيعة المنتجات الزراعية موسمية الإنتاج وسريعة التلف، وبالتالي أي إعاقة لوجستية على المعابر او الطرق او الشحن ستؤثر على جودة الإنتاج وبالتالي على السعر.
أضف الى ذلك أن القطاع الزراعي قطاع مولد للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وذو علاقة مباشرة بالوضع العام، حيث تشير جميع المؤشرات الاقتصادية لركود السوق والحركة التجارية (ضرب القطاع السياحي، فنادق، مطاعم وجميع المرافق المعتمدة على المنتجات الزراعية) نظرا لاهتمام الناس بالوضع الصحي.
والخسارة تتضاعف للمزارع نتيجة تزامن فترة الوباء مع المنخفضات الجوية من رياح وأمطار غزيرة مع موسم الإنتاج للمحاصيل الزراعية المحمية ( قمة الإنتاج الزراعي) وهي أحوج الأوقات لمساعدة المزارعين، "في ظل انشغال السلطة في تغطية تبعات الوباء" حسب أبو سيف.
الجاهزية لتغطية حاجة السوق
ويقول المهندس أبو سيف أنه من خلال قراءة الميزان التجاري الزراعي والذي يعاني من عجز تجاري ضخم بمعنى ان قيمة المستوردات الزراعية تعادل خمسة اضعاف الصادرات الزراعية، فهذا يؤكد أننا مجتمعٌ عاجز عن تغطية حاجته ضمن الوضع الحالي، وللأسف يكمن العجز في السلع الاستراتيجية من حبوب ( قمح، شعير، أرز) واللحوم الحمراء والأسماك ( للضفة الغربية) إضافة الى العديد من الفواكه والاعلاف (جدول 2 الميزان السلعي يوضح الامر).
"وفق استراتيجية القطاع الزراعي "صمود وتنمية" 2014-2016" فقد حدد ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج في أكثر من موقع داخل الاستراتيجية كعامل سلبي يؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل الربحية، ولكنها لم ترصد أي تدخل استراتيجي عدا الإشارة إلى مختبر لفحص جودة مدخلات الإنتاج، أي أن الوزارة تركت ضبط وحماية أسعار مستلزمات الإنتاج تماماً خارج نطاق تدخلات وبرنامج عملها." يقول أبو سيف.
ويضيف أبو سيف، نستطيع أن نرى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني المرتفعة بالأساس تأتي من خلال الاستيراد عبر معابر الاحتلال أو من قبل شركات الاحتلال. "معظم مدخلات ومستلزمات الإنتاج مستوردة ومحكومة بسوق الاحتلال ومرتبطة بمحددات الاحتلال من حيث النوعيات وخاصة الأسمدة الكيماوية".
ويوضح المهندس أبو سيف أن غالبية مدخلات الإنتاج يتم توريدها من الخارج من خلال تجار الاحتلال، وبتكاليف عالية جدا، ما يحد من قدرة المزارع على منافسة المنتج الخارجي، وهناك محاولات متواضعة في البحث عن بدائل محلية لمدخلات الإنتاج مثل ما يقوم به اتحاد لجان العمل الزراعي عبر بنك البذور البلدية، وتعزيز العمل التعاوني المتخصص بإنتاج مدخلات الإنتاج، الاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي، اضافة الى التوجه نحو الزراعة العضوية، ولكن هذه الأمور بحاجة إلى فترة زمنية لتأهيل وتوعية المنتج والمستهلك.
آليات مقترحة وحلول ممكنة
يقترح أبو جيش على القطاع الخاص -الذي هو عادة من يستورد البضائع من الخارج - أن يزيد من كميات المواد المستوردة حتى لو كانت اعلى من حاجة السوق، فالمطلوب توفير مخزون تحسباً لأي طارئ، فمن المحتمل مثلا أن تتوقف الموانئ جميعها فجأة عن العمل، وبالتالي مدخلات الإنتاج والأعلاف تحديدا ستواجه مشكلة كبيرة.
ومن ناحية الحكومة قال أبو جيش أن عليها محاولة تخفيض الضرائب على القطاع الخاص قدر الامكان رغم صعوبة الامر، فالحكومة تعتمد على الضرائب في ميزانيتها، لكن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب تحركا طارئا تجنبا لحدوث أزمة كبيرة.
كما دعا الناس للاعتماد على المراعي هذه الفترة قدر الإمكان، وتوفير احتياطي لديها من الأعلاف في حال حدوث انقطاع للأعلاف فيما بعد.
وبالنسبة للجانب الغذائي فيرى المهندس مقبل أبو جيش أن هذه فرصة قوية جدا للحكومة في منع دخول أي منتج اسرائيلي، وبالتالي السماح للمزارعين الفلسطينيين بتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، لأنه إذا منعت المنتجات الفلسطينية من دخول إسرائيل وبنفس الوقت استمر ضعف الاقبال على الشراء من المستهلك، فإن ذلك سيؤدي لضرب الأسعار بشكل كبير، ومطلوب منا الإنحياز للمزارع قدر الإمكان لحمايته وخدمته، وهذا جيد لزيادة التماسك في مجتمعنا.
وأضاف أبو جيش أن على الحكومة أيضا دور هذه الفترة في توفير معلومات للتجار حول الطرق المتوفرة للتصدير والاستيراد، وعن الدول التي تشهد حركة تجارية دائمة مع الخارج، وفي حال إغلاق ميناء معين يجب إرشاد التاجر لأي الموانىء يتجه، وفي حال الطيران ذات الأمر.
"بعض الناس توقفوا في الميناء ولم يعرفوا كيف يصدروا بضائعهم حتى تعرفوا لاحقاً على طرق بديلة بالتصدير عبر الطيران في الأردن، المزارعين الكبار توفرت لديهم المعلومة، لكن المزارعين الصغار عجزوا عن ذلك، وهنا دور الحكومة في توفير هذه المعلومات لهم." يختم أبو جيش.
جدول 1: الصادرات الفلسطينية المرصودة لأهم السلع الزراعية النباتية الطازجة من حيث القيمة / 2017 (القيمة بالمليون دولار أمريكي)
الصادرات
|
الواردات
|
المنتج
|
0
|
108,333
|
حيوانات حية
|
1,644
|
34,601
|
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل
|
18
|
9,975
|
أسماك ومنتجات الثروة السمكية
|
4,847
|
91,490
|
ألبان ومنتجات صناعة الألبان والبيض والعسل
|
جدول 2 الميزان السلعي لاهم المجموعات الغذائية [2]
القيمة: مليون دولار، الكمية: ألف طن
|
2014
|
كمية الاستهلاك [3]2017
|
% الاكتفاء الذاتي 2017
|
المحصول
|
الانتاج
|
الصادرات
|
الواردات
|
الميزان
|
متاح للاستهلاك
|
الاكتفاء الذاتي
|
فلسطين
|
العالم العربي
|
جملة الحبوب
|
51.56
|
2.08
|
494.63
|
492.55
|
544.11
|
9.48
|
45.16
|
|
|
القمح والدقيق
|
19.65
|
1.41
|
357.82
|
356.41
|
376.06
|
5.23
|
41.02
|
430
|
4.7
|
الشعير
|
7.57
|
0.09
|
71.83
|
71.74
|
79.31
|
9.54
|
33.01
|
|
|
البطاطا
|
57.28
|
0.15
|
0.73
|
0.58
|
57.86
|
99
|
105.93
|
105
|
58
|
جملة البقوليات
|
1.4
|
0.91
|
12.45
|
11.48
|
12.88
|
10.87
|
63.58
|
23
|
|
جملة الخضر
|
645.05
|
42.7
|
20.45
|
(22.24
|
622.82
|
103.57
|
108.19
|
578
|
112
|
جملة الفواكه
|
108.78
|
17.78
|
52
|
34.23
|
142.92
|
76.05
|
106.4
|
251
|
43
|
جملة اللحوم
|
64.8
|
0.12
|
19.75
|
19.63
|
84.43
|
76.75
|
77.4
|
|
|
اللحوم الحمراء
|
8.8
|
0.12
|
7.87
|
7.75
|
16.55
|
53.16
|
83.18
|
39
|
22.6
|
اللحوم البيضاء
|
56.0
|
0
|
11.88
|
11.87
|
67.87
|
82.51
|
72.52
|
155
|
36
|
الاسماك
|
2.86
|
.19
|
4.01
|
3.82
|
6.68
|
42.79
|
110.4
|
27
|
11
|
البيض
|
29.0
|
|
|
|
29.00
|
100
|
100.21
|
26
|
112
|
الالبان ومنتجاتها
|
501.55
|
4.22
|
76.44
|
72.22
|
573.77
|
87.41
|
83.6
|
|
|
جملة الزيوت
|
24.61
|
19.14
|
11.09
|
(8.05)
|
16.56
|
148.64
|
35.74
|
51
|
50
|
[1] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة 2017". رام الله - فلسطين. ص49
[2] الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية المجلد رقم 35 المنظمة العربية للتنمية الزراعية الخرطوم 2015.
[3] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، مستويات المعيشة، 2017