مبادرات منع الأكياس البلاستيكية...آلـــــية تصحيحية لمـــسار السياسة البيئية الناجعة

يجمع الفقه بأن تسيير البيئة وتدبير أمورها يشكّل أحد المهام العويصة للإدارة، لأنها لا تتطلب فقط بذل جهد لمواجهة المخاطر البيئية عن طريق العديد من التدخلات وعلى مختلف المستويات؛ بل يجب أيضا مضاعفة هذا الجهد من جانب الإدارة مع الاهتمام بإيجاد توازن بين المصالح المختلفة خاصة الاقتصادية والايكولوجية، التي تكون عادة متناقضة في الممارسة.

وهو ما تسعى إليه الجهود المبذولة عالمياً ومحليا في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها؛ حيث اتخذت في التطبيق العلمي صوراً شتى، أولا: انصراف جانب من هذه الجهود في محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط العمل الإداري في المجال البيئي؛ فتم صياغة العديد من التشريعات التي تكوّن بمجموعها ما يعرف بقانون البيئة كفرع متميز من فروع القانون. وثانيا: ولكي يتسنى تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المستوى العملي، فقد كان من المهم إنشاء أجهزة إدارية تناط بها مهمة الاضطلاع بمجمل الوظائف والاختصاصات ذات الصلة بقضايا البيئة.

والهدف الرئيسي هو محاولة إيجاد إطار قانوني يضمن التوازن بين أمرين يظهران أحيانا متكاملين: المحافظة على البيئة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، ومتابعة التنمية الاقتصادية. وهو ما تصبو إليه مبادرات القضاء على وباء الأكياس البلاستيكية.

فقد أثبتت الدراسات العلمية مخاطر هذه المادة لاحتوائها على كمية عالية من الرصاص فهي مصنعة من المواد النفطية وغير قابلة للتحلل العضوي، فمثلا كيس البلاستيك الذي يستعمل مدة 20 دقيقة يتطلب 400 عام حتى يتحلل في الطبيعة، بالإضافة إلى أن رميها تحت أشعة الشمس ينجم عنه غازات ضارة جدا، فتبقى الطريقة الوحيدة للتخلص منها هي حرقها، وهذا سيزيد من تفاقم تلوث الهواء والمياه وبالتالي تلوث المزروعات والإصابة بالأمراض... فهي فعلا وباء على البيئة الايكولوجية لأن ثُلث الأغلفة البلاستيكية لا يعاد تدويرها.. في تقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عدداً كبيراً من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، والتي تضر بصحته، ووفقاً للتقرير الذي نشرته مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن 99 % من الطيور البحرية معرضة لابتلاع جزيئات البلاستيك جنباً إلى جنب مع الغذاء حتى عام 2050 ...

لذا ينصح خبراء البيئة بإتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى(المحور الأول: تشريعات منع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية - النموذج المغربي-)

وأيضا اعتماد آلية استثمار الثقافة البيئية، فقد أثبتت التجارب الواقعية كيف يمكن للجمعيات أن تكون شريكة مهمة في الحوار البيئي مع السلطات العامة أو الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على التأثير على المشرّعين وانتخاب قادة سياسيين يولون اهتماما بالبيئة، والعمل على جمع الأموال اللازمة لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال، نشر التقارير والمعلومات اللازمة لإقناع الناس بضرورة منع التلوث...(المحور الثاني: مبادرة مليونية كوكبنا الأزرق-غرينبيس- وحملة الأمم المتحدة من أجل بحار نظيفة).

تشريعات منع الأكياس البلاستيكية ومبادرة زيـــــرو ميكا المغربية نموذجاً:

لقد رأینا جمیعًا صورًا مفجعة لشواطئ مغطاة بالنفایات البلاستیكیة وبطون الحیوانات الملیئة بها، مما أصبح معه ضرورة تطبيق سياسات لحل مشاكل التلوث بالبلاستيك، واللجوء إلى التوقيع على التزامات لحماية البحار والتقليل من منتجات البلاستيك للاستخدام الواحد، وسن قوانين منع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. كما أصبح مدرجا ضمن تشريعات لأكثر من 60 دولة عبر العالم فمثلا نجد:

الصين التي منعت صرف الأكياس البلاستيكية مجانا، وايرلندا وكندا والعديد من مدن الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك الأول لمادة البلاستيك في العالم، فقد بدأت حملة محاربة هذا المنتوج منذ سنة 2007 وبالضبط في ولاية "سان فرانسيسيكو"، إذ عملت هذه الأخيرة على حظر استعمال الأكياس البلاستيكية، قبل أن تقوم سنة 2014 بمنع قنينات الماء المصنوعة من البلاستيك.
الهند التي أعلنت مؤخرا أنها ستوقف إنتاج البلاستيك المستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022، وقد التزمت إندونيسيا بتخفيض نفاياتها البحرية بنسبة 70% بحلول عام 2025، أما أوروغواي فستفرض هذا العام ضريبة على الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، فيما تعهدت كينيا بالقضاء عليها بالكامل. كوستاريكا تبنت استراتيجية منع البلاستيك ذي الاستخدام الواحد خلال أربع سنوات...

وفي هذا الإطار، ومن النماذج الحية والمتكاملة، النموذج المغربي من خلال قانون 77.15، وحملة "زيرو ميكا" التحسيسية الأولى من نوعها في العالم.

1- قانون 77.15 المغربي الخاص بمنع صنع أكياس البلاستيك:

استجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتي يشكل المغرب طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها؛ فقد تعززت المنظومة التشريعية والقانونية بالمملكة بإصدار الظهير الشريف رقم 1.15.148 القاضي بتنفيذ قانون رقم 77.15 الخاص بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها. كآلية حاسمة للحد التدريجي من انتشار الظواهر التي تشكل خطراً على البيئة وبالصحة العامة.

خاصة إذا علمنا أن المغرب هو ثاني مستهلك للأكياس البلاستيكية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستهلك ما يقدر ب 26 مليار كيس بلاستيكي سنويا،لذا خص المغرب هذا الموضوع بأهمية كبيرة وبدقة متناهية من حيث:

قام بالتعريف وتحديد المجالات التي تدخل في نطاق المنع؛ بالبند الثاني من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 القاضي بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي تتعارض والشروط البيئية والصحية بــ " تلك الأكياس التي تكون بمقابض أو بدونها، تتكون من البلاستيك (كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة -بوليميرات- الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة) والتي تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقاط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات وذلك بغرض تلفيف بضائعهم".
تم تعزيز هذا القانون بعدة عقوبات تمثلت في العقوبات المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم على حيازة وبيع وعرض للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض، أما مستعملها فيعاقب بغرامات مالية من 200 ألف إلى مليون درهم، مع التنصيص على تطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد المخالفات، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود...
تحديد الجهات المخول لها البحث عن المخالفات والتي حصرها في ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة والهيئات المختصة بالإضافة إلى الحاملين لبطاقة مهنية كما يمكنهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الاستعانة بأعوان السلطة العمومية كما نُظم أيضا طرق التدخل للتصدي لهذه الظاهرة.

رغم الكم الهائل من الانتقادات الموجهة لهذا التحرك التشريعي؛ حيث اعتبره البعض من قوانين سد الفراغات، وأنه محاولة لتلميع صورة المغرب أمام العالم لا أكثر، إلا أن النشطاء البيئيين الذين ابتهجوا للخبر وصفقوا بحرارة للقانون، اعتبروه "جريئا" يتحدى واحدة من أشهر عادات المغاربة (ومن بين أكثرها سوءا) وهي هوسهم باستعمال هذه الأكياس، ومن ناحية أخرى نجد اللذين لا يهمهم أمر البيئة كثيراً، بقدر ما يرون أن حظر هذه الأكياس سيقوي الصناعة التقليدية مرة أخرى.

2 - حملة زيرو ميكا المغربية تفعلا للقانون 77.15

حرصا من جهته على أن يصل الخبر إلى جميع المغاربة ليضمن تطبيقهم قانون 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليو 2016 وتحسسهم بخطر الأكياس وحثهم على اللجوء للبدائل من جهة أخرى، تم إطلاق حملة "زيرو ميكا" وهي من تنظيم الائتلاف المغربي حيث تمت دعوة جميع أطراف المجتمع المدني للتعبئة والانخراط بتبني سلوكيات إيجابية للمحافظة على البيئة وعلى صحة العامة.

كما جاءت هذه المبادرة للحث على تفعيل القانون وطلب الدولة بتحمل مسؤولياتها وفقا لما التزمت به، بإعادة تأهيل الشركات المعنية ودعمها لعدم ضياع استثماراتها، وضمان تشغيل العاملين في هذا القطاع.

مبــــــادرات عالــــــمية: ملیونیة كوكبنا الأزرق-غرينبيس - وحملة "بحار نظيفة"

يتفق نشطاء العمل الاجتماعي البيئي على ضرورة العمل على بناء خريطة الطريق في شأن الحد من مشكلة التلوث بالأكياس البلاستيكية، ترتكز على الثوابت القانونية والإدارية والرقابية والتنظيمية والتوعوية والشراكة المجتمعية لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية والسلوك الإجتماعي في الحد من ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية.

وفي هذا الصدد أطلقت الأمم المتحدة للبيئة (26 فبراير 2017) حملة عالمية غير مسبوقة للقضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية: الحبيبات الدقيقة المستخدمة في مستحضرات التجميل، والاستخدام المفرط والمسرف للبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة بحلول عام 2022.

في حين ارتكزت مبادرة منظمة السلام الأخضر(والتي تعرف أيضا باسم غرينبيس) على إيجاد حلول جذرية للقضاء على التلوث البلاستيكي أحادي الإستخدام، بإحداث تغییر حقیقي من مصدره الرئيسي الشركات المسؤولة، وحثّ الحكومات على اتخاذ إجراءات قویة، وتشجيع نمط حیاة یعید الجمال إلى الكوكب الذي تعمل على حمایته. كما هو معلوم أن هذه المنظمة الغير الحكومية تعرف بتحرّكاتها السلميّة المباشرة، حيث يستخدم نشطاءها وسائل الاحتجاج المباشرة غير العنيفة لكسر حاجز الصمت وعدم الإكتراث تجاه المواضيع البيئية الجوهرية.. بالإضافة إلى اعتمادها على البحث العلمي، والحوار الهادئ للوصول إلى مصالح مشتركة مع صانعي القرار.

غــــرينــبيس: عالم بلا بلاستيك "مبــادرة ملــيونــية كوكــبنا الأزرق"

تقوم منظمة غرينبيس إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى في حركة تحرر من البلاستيك بحملة عالمية لوقف مشكلة التلوث البلاستيكي من مصدرها. والهدف إحداث تغيير جذري في ما يتعلق بالتلوث البلاستيكي، من خلال إتخاذ إجراءات لوقف تصنيع البلاستيك الأحادي الاستخدام أولا، فقد سُمح للشركات بإنتاج كمیات كبیرة وتعزیز الاستهلاك المتفشي للمنتجات الأحادیة الاستخدام لسنوات، والحكومات لا تفعل ما یكفي لمحاسبتها ، وتستمر الشركات في تحمّل المسؤولیة عن المنتجات التي تبيعها، وتضع المسؤولیة على عاتق عملائها، والمجتمعات المتأثرة بالتلوث البلاستیكي والحیاة البریة.

فعندما یرمى البلاستیك في مكب النفایات أو البیئة، فهو لا یتحلل بشكل طبیعي، بل إنه یمتص المواد الكیمیائیة السامة الأخرى، ویتفكّك إلى قطع صغیرة، فیسبب التلوث على نطاق واسع أو یدخل السلسلة الغذائیة البحریة من خلال ابتلاع الحیاة البریة له، فقد وجد حتى في ملح البحر ومیاه الشرب ... تدخل ملایین الأطنان من البلاستیك إلى محیطاتنا كل عام، وما لم نوقف تدفق البلاستیك من مصدره، فقد نقترب من نقطة اللاعودة للكوكب. لذا فمبادرة مليونية كوكبنا الأزرق تهدف إلى إحداث تغيير جذري، عبارة عن مجموعة إرشادات لمستقبل بلا بلاستيك وكما يضم حقائق علمية وإحصائيات عن الآثار السلبية للبلاستيك الأحادي الاستعمال... فهذه المبادرة عملت على رفع مستوى المعرفة العامة في القضايا المتعلقة بالبيئة، حتى تكسب قاعدة كبيرة من التأييد لتؤثر على كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

بالمناسبة، تعتبر غرينبيس المتوسط، إحدى المنظمات التابعة لغرينبيس الدولية، ويوجد مقرها في مالطا. إذ أفرزت نتائجه بحثاً حول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط عن هشاشة الوضع البيئي في المنطقة مع ضرورة التدخّل، فبدأت غرينبيس المتوسّط نشاطاتها بتسيير رحلات لإحدى سفنها في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسّط، ومع مرور الوقت ونمو غرينبيس، نشطت مكاتب غرينبيس في كل من إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا، فتجلّت الحاجة لإنشاء مكاتب في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط.

وتجدر الإشارة في الأخير عن أن منظمة السلام الأخضر الدولية الرئيسية، تعتبر بأكثر منظمة بيئيّة بارزة في العالم؛ فهي تضم 28 مكتباً مستقلاً يغطّون أكثر من 40 دولة في أوروبا، أمريكا، أفريقيا وآسيا. كما تملك مركز استشاري عام في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. وهي عضو مؤسس في ميثاق مسألة المنظمات الدولية غير الحكومية...

حملة "بحار نظيفة" (#CleanSeas)بالحرب على البلاستيك :

حذرت الأمم المتحدة من أنه بحلول عام 2050 قد تحتوي المحيطات على كميات من البلاستيك تفوق ما في باطنها من أسماك، ما لم يتوقف الناس عن استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة، مثل الأكياس والزجاجات البلاستيكية.

لذا أعلنت الأمم المتحدة الحرب على البلاستيك في البحار، من خلال حملة "بحار نظيفة" (#CleanSeas) التي أطلقتها في القمة العالمية للمحيطات في بالي فبراير2017. الحملة تحث الحكومات على اعتماد سياسات تحد من استعمال البلاستيك، وأيضا تحث الناس على تغيير عاداتهم فيما يتعلق بهذا الشأن، وتستهدف القطاع الصناعي لتقليل استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف، كما تسعى إلى فرض حظر عالمي على الجزيئات الصغيرة من البلاستيك بحلول عام 2022، وخفض إنتاج واستخدام البلاستيك الذي يستعمل لمرة واحدة بشكل حاد.

وعلى مدار العام، ستعلن حملة #بحار_نظيفة عن تدابير طموحة من قبل الدول والشركات للقضاء على الحبيبات الدقيقة المستخدمة في منتجات العناية الشخصية، وستحظر أو ستفرض ضريبة على استخدام أكياس البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة، والحد بشكل كبير من المواد البلاستيكية الأخرى التي تستعمل لمرة واحدة.

وهو هدف طموح، نظرا لاعتماد البشر على البلاستيك في شتى مناحي الحياة. في عام1950، أنتج سكان العالم البالغ عددهم آنذاك 2.5 مليار شخص 1.5 مليون طن من البلاستيك. وفي العام الماضي، تخطى تعداد سكان العالم السبعة مليارات وأنتجوا أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك. وهو أمر له عواقب وخيمة على النباتات والحيوانات البحرية والبيئة ككل ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 99% من جميع الطيور البحرية ستكون قد ابتلعت مواد بلاستيكية بحلول منتصف القرن. ليس هذا فحسب، بل وسينتهي المطاف بالبلاستيك في بطون البشر.

وهو ما أكده تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن التلوث البلاستيكي ينتشر في شواطئ العالم ويستقر في قاع محيطاته، بل ويشق طريقه من خلال سلسلة الغذاء إلى موائد الطعام. وقد انضم نحو عشرة بلدان بالفعل إلى الحملة بتعهدات كبيرة لتنظيف بحارها.

خلاصة القول، يمكن القول إن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا (مناصراً للبيئة ومدافعاً عن صحة منظوماتها المختلفة) بغض النظر عمن يكون... فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.

الهـــــــــــوامـــــــش:

الظهير الشريف رقم 1.15.148 القاضي بتنفيذ قانون رقم 77.15 الخاص بمنع صنع الأكياس البلاستيك من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها. الجريدة الرسمية 28 صفر 1437 الموافق ل 10 دجنبر 2015– عدد 6420؛ كما أنه نسخ وعوض القانون 22.10 المتعلق بإستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل والصادر بتاريخ 3 شعبان 1431 الموافق ل 16 يوليوز 2010.
موقع منظمة غرينبيس المتوسطية : https://greenpeacearabic.org/who-we-are
دعونا نتعهد برفض استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام!

https://e-activist.com/page/26269/petition/1