خاص بآفاق البيئة والتنمية
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة تُعد من الحلول غير التقليدية لمواجهة أزمة المياه في عديد من دول العالم، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يواجه الأخير ندرة في المياه الصالحة للشرب، ككثير من مناطق الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط. قطاع غزة خصوصًا، يشهد تحديات معقدة فيما يتصل بقطاع المياه، الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه الرئيسة، سواء المصادر الجوفية أم السطحية. وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الضفة وغزة ليست نشاطًا جديدًا، فعلى مر السنين، نُفذّت مبادرات ومشاريع عدة لمواجهة أزمة شح المياه، واتسع نطاق مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة من مشاريع محدودة النطاق إلى أنظمة واسعة. المقال التالي يُلقي نظرة على التطور التاريخي لهذه المشاريع في قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها.
|
 |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة شمال غزة |
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة واحد من الحلول غير التقليدية لمواجهة أزمة المياه في عديد من دول العالم، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يواجه الأخير ندرة في المياه الصالحة للشرب، ككثير من مناطق الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط.
ويشهد قطاع غزة خصوصًا، تحديات مياه معقدة، فهي من أكثر القطاعات تضررًا بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه الرئيسة، سواء المصادر الجوفية أم السطحية.
في القطاع، نجد ثلاثة أودية رئيسة، وادي غزة في وسط القطاع، ووادي بيت حانون في الشمال، ووادي السلقا في الجنوب.
وقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على تحويل تدفقها، مما أسهم في جفافها، وعقّد أزمة المياه في القطاع أكثر.
المشكلة لا تقتصر على نقص المياه فحسب، بل تشمل أيضًا جودتها، علمًا أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيس للمياه في قطاع غزة، وتستهلك الزراعة أكثر من 55% منها، بينما يُستخدم الجزء الآخر للأغراض المنزلية والصناعية.
إلى جانب التحديات المتعلقة بالمياه، يواجه قطاع غزة - الذي يضم أكثر من مليوني نسمة في مساحة لا تزيد على 365 كيلو مترًا مربعًا - مشكلات صحية ناتجة عن مياه الصرف الصحي، فالمياه العادمة غير المعالجة تُعد من أبرز مصادر التلوث في القطاع، حيث تحتوي على ملوثات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
لمواجهة هذه الأزمة، وضعت سلطة المياه الفلسطينية (PWA) بالتعاون مع المؤسسات الأخرى خطة وطنية للمياه. تشمل هذه الخطة حلولًا متكاملة مثل معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، وجمع مياه الأمطار.
في هذا السياق، يظهر دور إعادة استخدام المياه العادمة حلًا رئيسًا، ليتضمن معالجة المياه العادمة بتقنيات حديثة لإزالة الملوثات، ثم استخدامها في تطبيقات متنوعة، وهو ما قد يساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على المصادر المائية في القطاع.

مصبات مياه الصرف الصحي علي شاطيء قطاع غزة – المصدر أوتشا
لمحة عن تطور مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة في الضفة وغزة
إن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الضفة وغزة تعكس الحاجة الماسة للحلول المبتكرة لمواجهة أزمة شح المياه، في منطقة تشهد ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.
وبطبيعة الحال، إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ليست نشاطًا جديدًا، فعلى مر السنين، نُفذّت مشاريع ومبادرات عدة، واتسع نطاق هذا النوع من المشاريع من مشاريع محدودة النطاق إلى أنظمة واسعة.
تاريخيًا، عانت الأراضي الفلسطينية نقصًا حادًا في المياه نتيجة عوامل عدة منها العوامل الطبيعية، ومصادرة الاحتلال مصادر المياه وتحكمه فيها، عدا عن النقص فيها، إضافة إلى عوامل أخرى كالزيادة السكانية، والاستخدام غير المستدام للمياه، وتغير المناخ، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التطور التاريخي لهذه المشاريع في قطاع غزة.
في عام 1986، تمت المحاولة الأولى في غزة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث طُورّت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة. وشمل التطوير بناء بركتيّ معالجة وإنشاء شبكة لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للري، وخُطّط لشبكة الري لتخدم 15 مزارعًا.
ورغم التطلعات الكبيرة، فشل المشروع بسبب عدم كفاءة نوعية المياه المعالجة، وتصور المزارعين السلبي عن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتكلفة الخدمة، وعدم كفاية قدرات البلدية على مراقبة المشروع والحفاظ عليه.
التجربة الثانية أيضًا مولّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارها المجلس البلدي- جباليا، وقد فشل المشروع أيضًا لأسباب مماثلة لمشروع مدينة غزة، جرّاء عدد من التحديات الفنية والتشغيلية والمالية.
وهناك تجارب مشابهة قامت بها مؤسسات أخرى، مثل المستشفى الأوروبي في خانيونس الذي أنشأ منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام 2001، بسعة تتفاوت من 150 إلى 200 متر مكعب، واُستخدمت المياه في ري نحو 90 دونمًا من أشجار الزيتون.
وفي تجربة مشابهة أُنشئت وحدة معالجة في جامعة بيرزيت التي استخدمت المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وتنظيف المراحيض.
وفي عام 2016، شهدنا إطلاق مشاريع محورية بالشراكة مع منظمات دولية مثل أوكسفام، JICA، وجامعة بولونيا، تهدف لمعالجة 10,000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي في رفح، باستخدام تقنية تصفية الرمال البطيئة لتلبية معايير إعادة استخدام المياه العادمة الفلسطينية لري الأشجار في الجزء الغربي من منطقة رفح والمواصي.
اكتمل بناء هذه المشاريع عام 2021، ولأسباب تقنية متصلة بمحطة المعالجة، أُوقف النظام بسبب إنتاج مياه معالجة لا تفي بمتطلبات الصحة العامة ومواصفات جودة المياه الفلسطينية اللازمة للري الزراعي.
في الأعوام التالية، شهد قطاع غزة إطلاق وتشغيل ثلاث محطات كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ( 2021-2018)، بتكلفة تقارب الـ 200 مليون يورو، والتي دعمها كلٌ من التعاون المالي الألماني، والبنك الدولي، وبنك التنمية الألماني.
تأتي هذه المبادرات في سياق مواصلة الجهود لتحسين إعادة استخدام المياه المعالجة، خصوصًا مع التحديات المستمرة مثل انقطاع الكهرباء ومشكلات البنية التحتية.
وبالنسبة لسلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة فإن هذه المشاريع تعد إستراتيجية، لذا هناك محاولات من قبِلهما، وكذلك من وزارة جودة البيئة ومصلحة مياه بلديات الساحل، ووزارة الصحة لإعادة تأهيل هذه المحطات والاستفادة منها.

محطات معالجة المياه العادمة وتحديات إعادة الاستخدام في قطاع غزة
لدينا خمس محطات لمعالجة المياه العادمة في القطاع، تعالج مياه الصرف الصحي كاملة، وأخرى تعمل جزئيًا، وهي تخدم المحافظات الخمسة، نذكرها على النحو التالي:
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي - محافظة شمال غزة:
تقع في شمال القطاع، بالقرب من المقبرة الشرقية، حيث تعالج مياه الصرف الصحي القادمة من مناطق محافظة الشمال، وهي ضمن نفوذ بلديات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وبلدة أم النصر.
اُنتهيَ من إنشائها وتشغيلها في مارس 2018، وبقدرة استيعابية تُقدّر بــــ 35600 متر مكعب يوميًا، لكن في الوضع الحالي يصلها حوالي 43000 متر مكعب بما يفوق قدرتها التصميمية، مما قد يسهم في تدهور جودة المياه المعالجة التي تُستخدم في حقن الخزان الجوفي، ومن ثم إعادة الاستخدام في الري الزراعي، ضمن مشروع إستراتيجي لإعادة الاستخدام لسلطة المياه الفلسطينية الذي لم يبدأ تشغيله بعد.
- محطة معالجة مياه الصرف في مدينة غزة "الشيخ عجلين":
طُورّت هذه المحطة في مدينة غزة لاستيعاب 32000 متر مكعب، وأعادت مصلحة مياه بلديات الساحل تأهيلها، بدعم من بنك التنمية الألماني لتزداد قدرتها الاستيعابية نحو 35000 متر مكعب يوميًا، وهي تخدم مدينة غزة، حيث تعالج المياه العادمة جزئيًا، وبعد ذلك تُضخ إلى البحر المتوسط، إلا أن ثمة تحديات لديها في الترشيح.
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة رفح:
صُمّمت لتستوعب 2000 متر مكعب يوميًا عام 1992، ومن ثم طُورّت عام 2011 لتستوعب 16000 متر مكعب يوميًا، لكن في الوقت الحالي تعمل المحطة بما يفوق طاقتها، وتستقبل زيادة عن قدرتها الاستيعابية، حيث يصل إلى المحطة حوالي 20،000 متر مكعب يوميًا، ورغم التطوير الذي شهدته، إلا أنها تستقبل كميات تفوق قدرتها، مما يضطر إلى معالجة المياه جزئيًا، وضخّها إلى البحر المتوسط دون أي استخدامات أخرى.
- محطة معالجة مياه الصرف في المنطقة الوسطى شرق البريج:
أُنشئت بدعم من ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني (KfW) ، وشُغلّت في ديسمبر 2020. تستوعب 60,000 متر مكعب في المرحلة الأولى.
تخدم المحطة سكان محافظة الوسطى ودير البلح وجزءاً من مدينة غزة، المياه المعالجة فيها تتوافق مع المواصفات الفلسطينية، وتُضخ في وادي قطاع غزة.
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس:
أُسست بدعم من بنك التنمية الإسلامي عبر UNDP وشُغلّت في أكتوبر 2019.
تستوعب المحطة 26,600 متر مكعب في المرحلة الأولى وتخدم محافظة خانيونس والمناطق الشرقية، حالياً يصل إليها حوالي 15,000 متر مكعب يومياً، وتُعالج المياه وفق المواصفات الفلسطينية، وتُرّشح في الخزان الجوفي لإعادة استخدامها في الري الزراعي، لكن لا يوجد حتى اللحظة مشروع إستراتيجي قائم لإعادة الاستخدام في المنطقة. هناك مشروع محدود بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر أوكسفام الدولية، لاسترجاع المياه المعالجة من الخزان الجوفي وضخّها للمزارعين.
وفي شمال غزة، يُعد مشروع "إنشاء نظام استرداد مياه الصرف الصحي" من أكبر وأحدث مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة في فلسطين.
اُفتتحت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة (NGWWTP) عام 2018 بقدرة 35,600 متر مكعب يوميًا.
المياه المعالجة تُرشح إلى الخزان الجوفي، وصُمّم نظامٌ لاسترداد هذه المياه لري 15,000 دونم زراعي. ورغم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع عام 2018 التي تضمنت آبار الاسترداد ومحطة الضخ وأنابيب التجميع وخزانات المياه، إلا أنه لم يُشغّل حتى الآن، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموارد المائية في المنطقة، ونرى أنه من الأهمية بمكان تطوير بنية محطات المعالجة وتعزيز قدراتها.
في حين تعمل السلطات الفلسطينية جادةً، بالتعاون مع وزارات متنوعة على تطوير هذه المشاريع والاستفادة القصوى منها، ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات كبيرة، سواء من ناحية التكنولوجيا، والموارد المالية أم القضايا السياسية، مما يتطلب دعمًا متعدد الأطراف وتضافر الجهود على الصعيد الدولي.
الوضع الراهن يشير إلى استمرار العمل على تحسين وتوسيع هذه المشاريع، ورغم العوائق، فإن هذه المبادرات مشهود لها بالعزم والتصميم لتقديم حلول فعالة لمشكلة النقص في المياه في فلسطين، ولا تزال جهود الجهات المحلية والشركاء الدوليين تتواصل لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع وتطويرها.

مصب مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا علي شاطيء مدينة غزة من محطة الشيخ عجلين
تحديات إعادة استخدام المياه المعالجة
تُظهر التجارب المتعددة والمشاريع التي نُفذَت مدى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ومع ذلك فإن قطاع غزة يواجه تحديات جمة في هذا الصدد، حيث تُعد مشكلة المياه فيه أمرًا معقدًا، وتتشابك ضمنها العوامل السياسية وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي الممتد منذ 75 عامًا، إضافةً إلى الحصار المستمر منذ أكثر من 16 عامًا، والانقسام الفلسطيني، والزيادة الديموغرافية، وندرة الموارد.
هذه العوامل قادت إلى تراجع حاد في قطاع المياه وتأخر تنفيذ مشاريع مهمة، خصوصًا تلك المتعلقة بمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.
هذا، وتُظهر الأدلة أن بعض المحطات لا تُؤدي وظيفتها كما ينبغي، إذ لم تُستغل المياه المُعالجة جزئيًا لأغراض متعددة، مثل الزراعة أو إعادة الشحن للخزان الجوفي، في حين تُضخ كميات كبيرة منها، وخصوصًا في مدينة غزة والمنطقة الوسطى مباشرة إلى البحر، ما يؤدي إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.
وفي السياق نفسه، تعمل سلطة المياه ومصلحة المياه على تحسين هذه المحطات وإنشاء أخرى فعالة، وتحقيق ذلك يتطلب استثمارات مالية ضخمة، عُلّقت كثير منها بسبب الوضع السياسي والأمني المضطرب.
وبناءً عليه، يتعين على الجهات المعنية تحقيق هدف "استخدام نحو 65% من المياه المعالجة في الأغراض الزراعية". وحتى يحدث ذلك، يلزم توفير مياه معالجة ذات جودة عالية، وهذا بدوره يتطلب تحسين محطات مثل محطة رفح والشيخ عجلين.
وبرغم الخطوات الإيجابية في إنشاء محطات متقدمة، فإن نظام إعادة الاستخدام لا يزال بحاجة لتطوير، لاستغلال هذه المياه في الزراعة والصناعة، والأسباب تتعدد بين نقص الدعم الدولي، والتعقيدات السياسية، وقضايا التوعية، وغياب بعض التشريعات.
في الأفق، من المتوقع أن تشهد فلسطين وخصوصًا قطاع غزة تزايدًا في مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة. ولضمان استدامتها، يجب وضع أطُر مؤسسية، وقانونية، واجتماعية، والتشديد على أهمية التوعية والرصد المستمر لجودة المياه المُعاد استخدامها.
فيما يخص الإطار المؤسسي والقانوني، يستدعي الأمر سن تشريعات وقوانين تحفز وتدعم مشاريع إعادة استخدام المياه، وتضمن الاستخدام الآمن والفعال لها، وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية في القطاع.
من ناحية أخرى، الشق المالي هو عائق أساسي، فمع الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة والضغط الكبير على الموارد، يصبح تأمين التمويل الكافي لمشاريع المياه تحديًا جسيمًا، لذلك، لا بد من البحث عن مصادر تمويل بديلة، واستقطاب الاستثمارات الدولية لدعم هذه المشاريع.
أما التوعية المجتمعية فهي تحدٍ آخر، ومن هنا يجب تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية إعادة استخدام المياه وفوائدها للبيئة والاقتصاد، ومن الضروري توجيه المزارعين والصناعيين إلى كيفية الاستخدام الآمن والفعال للمياه المعالجة.
وإلى جانب التحديات المذكورة سابقًا، ثمة عوامل أخرى تحول دون استغلال المياه المعالجة في قطاع غزة، وتتمثل في:
- الثقافة والتقبل الاجتماعي:
رغم الحاجة الماسة لاستخدام المياه المعالجة، إلا أن هناك تحفظات ثقافية واجتماعية تجاه استخدام مياه الصرف الصحي، حتى بعد معالجتها، وبالتالي يجب أن تُبذل جهود مكثفة في التوعية لطمأنة الجمهور وإبراز الفوائد، والأمان المتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة.
تحديات إعادة استخدام المياه المعالجة في نقاط
- مشكلة معقدة ذات سياق سياسي :حيث تتداخل فيها الظروف السياسية وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 75 عامًا، وحصاره الممتد منذ أكثر من 16 عامًا، والانقسام الفلسطيني، فضلًا عن النمو السكاني المتسارع، ومحدودية الموارد.
- تدهور قطاع المياه: أدت كل هذه العوامل إلى تأخير تنفيذ مشاريع عدة، خصوصًا تلك المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
- محطات المعالجة غير الفعالة: بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تعمل بفعالية، ما يؤدي إلى تصريف المياه شبه المُعالجة في البحر، مع وجود تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الإنسان والحياة البحرية.
- جهود التأهيل: تُبذل جهود لتأهيل هذه المحطات وإنشاء محطات عالية الكفاءة، تستوعب كل مياه الصرف الصحي، وتعالجها لاستخدامها في الزراعة وإعادة شحن الخزان الجوفي.
- تحديات الاستثمار: تحقيق هذا يتطلب استثمارات كبيرة، أُوقف كثير منها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة.
- هدف إعادة استخدام مياه الصرف: هناك هدف لإعادة استخدام ما يصل إلى 65% من المياه المعالجة للاحتياجات الزراعية.
- التقدم الحالي: بالرغم من التقدم الكبير، مثل إنشاء ثلاث محطات رئيسة، فإن نظام إعادة الاستخدام لا يزال غير جاهز تمامًا لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
- تحديات مستمرة: مثل نقص الدعم الدولي، والتعقيدات السياسية، ومشكلات توعية المجتمع، وغياب بعض التشريعات والقوانين الفلسطينية.
- الآفاق المستقبلية: من المتوقع أن تستمر عملية إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في النمو، لكن من الضروري أن تتوافر الأطُر المناسبة، على صعيد المؤسسات والقوانين والتمويل والجوانب الاجتماعية لضمان استدامة هذه المشاريع.
|
- قلة التمويل: تنفيذ وصيانة معالجة مشاريع المياه تحتاج إلى استثمارات مالية طائلة، وقد يكون تأمينها صعبًا بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية في قطاع غزة.
- قلة الخبرات المتخصصة:
إدارة وتشغيل محطات المعالجة، وتقييم الجودة والأمان، تتطلب مهارات وخبرات خاصة، ما يعني أنه قد يكون هناك نقص في الكوادر المدربة للقيام بتلك المهام بكفاءة.
- التحديات التقنية: يتطلب إعادة استخدام المياه المعالجة وجود معايير جودة صارمة، قد يترتب عليها توفير تقنيات معالجة متقدمة ومكلفة.
- التحديات البيئية: يجب ضمان عدم حدوث تلوث للمياه الجوفية بالملوثات المحتملة من المياه المعاد استخدامها، مما يحتاج إلى إجراء دراسات ورصد مستمر.
في الختام، مشكلة المياه في قطاع غزة من التحديات المعقدة التي تتطلب جهدًا مشتركًا من الجهات المعنية كافة، ومع ذلك، فإن الفرص متاحة لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، ولنتذكر أن النجاح في إعادة استخدام المياه وإدارتها إدارة مستدامة سيكون له أثر إيجابي واضح على مستقبل قطاع غزة وسكانه.