
برلين/ آفاق البيئة والتنمية: طالبت منظمة غرينبس المعنية بشؤون البيئة بإلغاء الدعم الذي يُقدر بمليارات اليورو للقطاع الصناعي في ألمانيا، معتمدًا على الطاقة الأحفورية.
ووفقًا لدراسة أجراها منتدى اقتصاد السوق البيئي الاجتماعي بتكليف من المنظمة، فإن هذا الدعم يعوق التحول إلى الحياد المناخي.
وقال باستيان نيوفيرت، خبير المناخ والطاقة في المنظمة: "المليارات التي تنفق على القطاع الصناعي في خفض أسعار الطاقة الأحفورية تزيد من تكلفة التغيير الصديق للمناخ في الاقتصاد وتعرقله". ووفقًا للدراسة، لا تزال ألمانيا تنفق على الإعانات الضارة بالمناخ أكثر بكثير من إنفاقها على تحويل الصناعة إلى اقتصاد محايد للمناخ.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تمنح إعانات مالية ضارة بالمناخ بقيمة 16 مليار يورو للصناعة كل عام، ويُخصص الجزء الأكبر منها – حوالي 10 مليارات يورو – لتخفيف الأعباء في تجارة الانبعاثات الوطنية والأوروبية.
إضافة إلى ذلك، يُدعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3,8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشرة من ضريبة الطاقة بقيمة 2,2 مليار دولار، ونظرًا لارتفاع استهلاك الطاقة، فإن أكثر القطاعات المنتفعة من هذا الدعم هي قطاعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والورق.
ومع أن هناك عديدًا من برامج الدعم لكفاءة استخدام الطاقة أو المواد أو استخدام الطاقة المتجددة أو التحول إلى عمليات إنتاج محايدة مناخيًا، فإن حجم الدعم القابل للقياس لهذه البرامج يُقدر بأقل من 3 مليارات يورو سنويًا، بحسب الدراسة.
وجاء في الدراسة: "بتقديم الإعانات الضارة بالمناخ، فإن الحكومة الألمانية تناقض أهدافها المناخية".
وأوضحت الدراسة أن التحول في القطاع الصناعي صار أكثر تكلفةً وأبطأ لدى ألمانيا.
ووفقًا للمنظمة، إذا فُرضت التزامات على الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة – والتي تشكل أهمية خاصة في محايدة الكربون – فقد يسهم ذلك إلى حد كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن على سبيل المثال تحقيق ذلك بربط مِنح الدعم بلوائح واضحة لإزالة الكربون.
ووضعت الدراسة مقترحًا لبرنامج فوري لخفض الدعم الذي يمكن أن يعفي الميزانية من أموال إضافية بقيمة لا تقل عن 10 مليارات يورو، بحلول نهاية عام 2025، ويمكن استخدام هذه الأموال للتحول الاجتماعي البيئي للاقتصاد والمجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأولوية القصوى هنا، ستكون لإلغاء الدعم للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.
وأكدت الدراسة في المقابل أن خطط خفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تناقشها الأوساط السياسية حاليًا، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحول الصديق للمناخ.
المصدر: DPA