واشنطن/ آفاق البيئة والتنمية: أعطت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تِسلا" الأولوية لزيادة إنتاجها من البطاريات في الولايات المتحدة على حساب ألمانيا للاستفادة من الحوافز الضريبية التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهذه الصناعات في إطار "تشريع خفض التضخم".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن متحدثة باسم شركة "تِسلا" قولها في تصريحات عبر البريد الإلكتروني أنه في حين بدأت الشركة تجميع البطاريات وتستعد لإنتاج مكوناتها مثل الأقطاب الكهربائية في مصنعها في ألمانيا، فإنها تركز على إنتاج خلايا البطاريات في الولايات المتحدة بسبب الحوافز الضريبية.

يُذكر أن "تشريع خفض التضخم الأميركي" يثير قلق الدول الأوروبية بسبب الحوافز التي يقدمها للشركات التي تعمل في الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، ما يزيد جاذبية الولايات المتحدة أمام هذه الشركات على حساب دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون في شركات مثل "فولكس فاغن" الألمانية و"فولفو" السويدية و"نورث فولت" لصناعة البطاريات إنه من المستحيل تجاهل القانون الذي يرصد حوافز ومساعدات مالية للشركات بقيمة تصل إلى 370 مليار دولار.

وقالت "نورث فولت" التي قد تؤجل بناء مصنع لخلايا البطاريات في ألمانيا لصالح تسريع توسعاتها في الولايات المتحدة إن الحوافز الضريبية التي يقدمها "تشريع خفض التضخم" يمكن أن تغطي حوالي 30% من نفقات تشغيل مصانع خلايا البطاريات.

في الوقت نفسه أثارت تحركات "تِسلا" الأخيرة الشكوك بشأن نبوءة إيلون ماسك، مالك غالبية أسهم الشركة ورئيسها التنفيذي، التي أطلقها عام 2020 عندما قال إن مصنع تسلا العملاق خارج العاصمة الألمانية برلين سيصبح أكبر مصنع بطاريات سيارات كهربائية في العالم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد في حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية فإن قرار منح "تِسلا" أولوية لإنتاج خلايا البطاريات في الولايات المتحدة لن يؤثر على عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها مشروع الشركة الأميركية في ألمانيا.

وقالت الوزارة إن "تِسلا تعيد حالياً ترتيب أولوية الخطوات الفردية لأنشطة مصانعها، وسيحتفظ مصنعها في منطقة غرونهايد الألمانية بهيكله وعدد وظائفه".

المصدر: DPA