خاص بآفاق البيئة والتنمية
المشاركون في الحوار المؤسساتي
بعد سبعة أشهر من تسلّمها موقعها الجديد، تحدثت د. نسرين التميمي رئيسة سلطة جودة البيئة عن أدوار مؤسساتها والتحديات التي تواجه بيئة فلسطين عموماً، وسبل تعزيز الاهتمام بالبيئة وحمايتها.
وأكدت التميمي في حوار شمل مؤسسات جنين العاملة في قطاعات البيئة والصحة والحكم المحلي والشرطة والزراعة والإعلام والهيئات والمحلية، أن دور "جودة البيئة" ينطلق من الرقابة، والتفتيش، ورسم السياسات، والتخطيط.
وأضافت، في اللقاء المؤسساتي الذي حضره نائب المحافظ كمال أبو الرب، أن "جودة البيئة" تعمل بإمكانات محدودة، وبدأت بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتغيير قانون البيئة الفلسطيني، رقم 7 لسنة 1999، لوجود الكثير من التطورات، والحاجة إلى تشديد العقوبات، "وهي مسألة تحتاج وقتًا" كما تقول.
د. نسرين التميمي رئيسة سلطة جودة البيئة
ولخّصت التحديات البيئية في جنين، وأبرزها مكب زهرة الفنجان، الذي تبذل الحكومة جهودًا لتطويره، وكذلك مشكلة المياه العادمة، ومقالع الحجارة والكسارات، فضلاً عن انتهاكات الاحتلال.
وأعربت عن أسفها لما تعانيه طولكرم بسبب مصانع "جيشوري" الخطيرة، التي اشتعلت قبل أيام، وأثرّت على مواطني المدينة.
وبيّنت التميمي أن تهريب نفايات الاحتلال إلى داخل الضفة الغربية يساهم في تدمير البيئة، مضيفة: "يؤسفنا أن الأمر يجري بمشاركة بعض الأفراد من أبناء شعبنا، الذين يتاجرون في المعادن بعد حرق أنواعٍ من النفايات، دون النظر إلى خطورتها وتداعياتها البيئية والصحية".
وذكرت أن المؤسسة تتلّقى العديد من الشكاوى، وجزء كبير منها "كيدي"، منها تربية الأغنام داخل البيوت، ونفايات النضح، وقسمٌ آخر منها لا يدرك دور "جودة البيئة"، ولا طبيعة عملها، ويطلب منها التحول إلى جهاز "تنفيذي".
وأكدت تشدد السلطة في منح الموافقات البيئية للمشاريع والمنشآت التي تُنّفذ من لجنة فنية، موضحة أن جزءًا كبيرًا من المصانع غير حاصل على تراخيص.
وتشدد التميمي على أن دور المؤسسة ليس جمع النفايات العشوائية، بل التعاون مع وزارة الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة لتحقيق ذلك.
وفي السياق نفسه، واصلت حديثها: "شبكات الصرف الصحي ليست من اختصاص "جودة البيئة" بل سلطة المياه، لكنها تستقبل الشكاوى المتصلة بالنضح، والتخلص العشوائي من المياه العادمة، وتنقلها إلى جهات الاختصاص".
ودعت إلى أهمية تفعيل "لجنة السلامة العامة" في المحافظة لمتابعة القضايا البيئية والصحية، والمساهمة في تغيير المشهد.
جنين 2021
واستعرض ممثلّو شرطة السياحة والآثار، والاقتصاد الوطني، والزراعة، ومجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة، العقبات التي تواجه عملهم، والتحديات البيئية، وبخاصة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وغياب شبكة صرف صحي عن غالبية التجمعات، والانتشار العشوائي للنفايات، وتداخل القوانين المتصلة بالبيئة، وقلة الإمكانات.
وبدوره قدّم عبد الباسط خلف، مراسل "آفاق البيئة والتنمية"، مداخلة وصف فيها نصوص قانون البيئة في المادتين (3) و (5) وردية، موضحاً: "تقديم ومتابعة أي شكوى أو إجراءات قضائية معينة ضد أي شخص عادي أو اعتباري يسبب ضرراً للبيئة، دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ".
جنين قديما
وأضاف خلف: "القانون يكفل حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه، ويقتضي توفير حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية، يُتوقع ظهورها عاجلاً أو آجلاً جرّاء النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة، تلحق بنوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية."
وقال الصحفي الذي يتابع الشأن البيئي، قبل إقرار القانون رقم (7) عام 1999: "المرجو تطبيقه، على سبيل المثال قانون الصحة العامة، والهيئات المحلية، والزراعة، والعمل على ترجمة ما تضمّنته من نصوص إلى الواقع، خاصة أن التعديات على الأراضي الزراعية، وغياب شبكات للصرف الصحي، وانتشار النفايات العشوائية في كل مكان، وتفاقم ظاهرة الذبح خارج المسالخ، وفوضى الكيماويات، والكسارات، وغيرها تتعارض مع نصوص قانونية، وتتمدد باستمرار".
