عضو التقييم العالمي للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات الخاص بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
كثيرًا ما يُوصف المنبر بأنه "الهيئة الحكومية الدولية المَعنية بتَغير المناخ من أجل التنوع البيولوجي"، وهو هيئة حكومية دولية مستقلة تضم في عضويتها 139 حكومة.
أنشأته الحكومات في عام 2012، وتستضيف الحكومة الألمانية أمانة المنبر والكائن مقرُها في مبنى الأمم المتحدة في مدينة بون.
ويُشارك أكثر من 1000 عالم من جميع أنحاء العالم في أعمال المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية على أساس تطوعي، إذ تُرّشحهم الحكومات أو المنظمات التابعة لها، ويختارهم فريق الخبراء متعدد التخصصات التابع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
ويُوفِر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لواضعي السياسات تقييمات علمية موضوعية حول حالة المعرفة المتصلة بالتنوع البيولوجي للكوكب والنظم البيئية والمُسَاهمات التي يُقدمونها للناس، فضلاً عن الأدوات والأساليب اللازمة لحماية هذه الأصول الطبيعية الحيوية واستخدامها على نحو مستدام.
يعد المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية هو الهيئة العالمية التي تُقيِّم حالة التنوع البيولوجي، ومساهمات الطبيعة للإنسان استجابةً لطلبات متخذي القرار، كما تُحدد خيارات المستقبل استناداً إلى خيارات اجتماعية اقتصادية مختلفة.
تتمثل مهمة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في تعزيز السياسات والقرارات بالعلم، بهدف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقةٍ مستدامةٍ وتحقيق رفاهية الإنسان على المدى الطويل وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
التقييم الخاص بالقيم
أصدر المِنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات الخاص بالتنوع البيولوجي والخدمات الايكولوجية، مُلخصاً لصانعي السياسات للتقييم الخاص بالقيم المتنوعة وتقييم الطبيعة.
سَاهم في إعداد هذا التقرير نحو 82 خبيراً من كبار الخبراء الدوليين والعلماء من مختلف الأقاليم بالعالم واستغرق إعداده قرابة الأربعة أعوام.
الهدف من التقييم الخاص بالقيم
يُوفر تقرير القيم إرشادات لإيجاد مسارات للتوفيق بين نوعية الحياة الجيدة ونوعية الحياة على الأرض وكيفية النهوض بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المُتشابكة للتنمية المستدامة بطريقةٍ متوازنة.
يَتَضّمن التقييم فهم العلاقات بين وجهات النظر العالمية والقيم المختلفة، وتصنيف القيم والقواعد الإرشادية لتصميم وتنفيذ أساليب وعمليات التقييم، ودمج قيم الطبيعة المتنوعة في صنع القرار وصنع السياسات.
كما يسلّط التقييم أيضاً الضوء على القدرات الرئيسة للعمل بقيم متعددة لتحقيق أقصى استفادة من التغيير التحويلي عبر مُختلف المؤسسات وأصحاب المصلحة.
إضافة إلى ذلك، من المُتَوقع أن يُساهم التقييم الخاص بالقيم في تحقيق رؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي وخطة التنمية المُستدامة لعام 2030 وإطار التنوع البيولوجي العالمي المستقبلي لما بعد عام 2020 نحو مُستقبل عادل ومُستدام.
أهم الرسائل التي يشملها التقييم الخاص بالقيم
- تناولَ التقييم أسباب أزمة التنوع البيولوجي العالمية والفرص المتاحة لدراستها، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطرق تقييم الطبيعة في القرارات السياسية والاقتصادية على جميع المستويات، وقد أوضح التقييم أن الاستخدام غير المُستدام لمنافع الطبيعة أهم أسباب تَدهور التنوع البيولوجي.
كما بينَّ التقييم أن التدهور غير المسبوق في التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية يؤثر على أداءِ النظام الإيكولوجي، ومن ثم يؤثر سلباً على جودة الحياة للمواطنين.
- نظراً لتنوع وجهات النظر العالمية والثقافات وأنظمة المعرفة والتخصصات من الصعب تحديد قيم الطبيعة بطريقةٍ عمليةٍ ومقبولةٍ على النطاق العالمي.
- يمكن أن يساعد التصنيف الشامل للقيم المتنوعة للطبيعة في توجيه القرارات التي تُؤثر على الطبيعة ومُساهماتها للناس في سياقاتٍ متنوعة منها على سبيل المثال المسارات الاقتصادية (مثل الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) والمسار السياسي (مثل الاعتراف بالحقوق والواجبات الفردية والجماعية)، والمسار الاجتماعي- الثقافي (مثل تشكيل الهويات الاجتماعية والثقافية للأشخاص أو الحفاظ عليها أو تغييرها).
- التَقييم هو عملية دولية مُحددة تُطبّق فيها الأساليب المُتفق عليها لإبراز القيم المُتنوعة التي يَحتفظ بها الناس للطبيعة، كما يعتمد نوع وجودة المعلومات التي يُحصل عليها من التقييم على كيفية تصميم عمليات التَقييم وتَنفيذها وسبب تصميمها وتنفيذها.
- أوضحت المراجع التي اعتمد عليها التقييم أنه متاح الآن أكثر من 50 طريقة ومنهج تقييم نشأت من مُختلف التَخصصات وأنظمة المعرفة لاستنباط وتَقييم القيم المتنوعة للطبيعة، ونظراً لتنوع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فلا توجد طريقة تقييم واحدة تناسب الجميع.
ويتطلب اختيار أيٍ من هذه الأساليب عمل مُفاضلات بين أهميتها، وأن تكون مُتسقة ومُمَثلة اجتماعياً ومعرفة الموارد المطلوبة لتنفيذها (المالية والتقنية والبشرية).
- المُبادرات الدولية المختلفة التي منها على سبيل المثال (أهداف آيتشى للتنوع البيولوجي- واقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي- وقرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة بشأن الانسجام مع الطبيعة) شجّعت دمج قيم الطبيعة في السياسات على المستوى الوطني.
إلا أن الغالبية العُظمى من المؤلفات العلمية التي راجعها الخبراء حول دراسات التقييم لا ترصد ذلك، فغالبية البلدان لم تُحرز تقدماً بمعدل كان من شأنه أن يَسمح بتَحقيق الهدف الثاني من أهداف آيتشي بحلول عام 2020 لدمج قيم التنوع البيولوجي في الإستراتيجيات وعملية التخطيط والمحاسبة الوطنية كما ورد ذكره في التقارير الوطنية لهذه الدول إلى اتفاقية التنوع البيولوجي.
وينص الهدف الثاني من أهداف آيتشي إلى أنه بحلول عام 2020 على أقصى تَقدير، تكون قيم التنوع البيولوجي قد أُدمجت في الإستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية، والحد من الفقر، وعمليات التخطيط، ويَجرى دمجها، حسب ما يقتضيه الأمر، في نظم المُحاسبة الوطنية ونظم الإبلاغ.
- يُمكن دعم مُصطلح الاستدامة ووضعها في صميم عملية صنع القرار، بإعادة تعريف التنمية ونوعية الحياة الجيدة والتعرف على الطرق المتعددة التي يتعامل بها الأشخاص مع بعضهم البعض وكذلك مع الطبيعة، ستحتاج الأهداف المُجتمعية إلى التَوافق بقوة أكبر مع القيم العامة مثل العدالة والاتحاد والمسؤولية تجاه الآخرين وتجاه الطبيعة.
- لا بد من إحداث تغييرات تحويلية جذرية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ورؤية 2050 للتنوع البيولوجي عن طريق تضييق الفجوات بين المعرفة والعمل، فهناك فجوة واسعة فى المعرفة بين المناطق المتقدمة والنامية من العالم.
ويمكن تسليط الضوء على هذه الفجوات بإجراء دراسة هادفة ومحددة السياق وشاملة وقانونية لدور القيم المتنوعة للطبيعة في القرارات، فيُمكن للقيم المُتوافقة مع الاستدامة بما في ذلك قيم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية أن توجه تصميم وتنفيذ أدوات السياسة التحويلية وسياسات التنمية عبر القطاعات.
