خاص بآفاق البيئة والتنمية

المولدات الكهربائية الخاصة تنتشر في مختلف أنحاء قطاع غزة
التيار الكهربائي، أزمة -قديمة حديثة- ما زالت الحلول الخاصة بها معدومة، وما زال المواطن في قطاع غزة يعاني من هذه الأزمة على كل السبل والأصعدة، وما ترتب على ذلك من مشاكل متلاحقة.
الجدير ذكره أن قطاع غزة لا مصدر طاقة له سوى شركة كهرباء غزة بإنتاجيتها المحدودة للطاقة، وبعض الخطوط القادمة من مصر وإسرائيل، ومع ذلك ما زالت الكمية المنتجة من الطاقة لا تكفي إلا لـ50% من احتياج سكان القطاع. وبهذا النقص الكبير أصبح المواطن في غزة يعيش أزمة حقيقية تهدد وتنذر بكارثة إنسانية على وشك الحصول.
تفاقمت الأزمة مع زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 7% سنويًا، مع عدم الزيادة في إنتاج الكهرباء وفي بعض الأحيان نقصانها بسبب الحصار الإسرائيلي؛ حينها بدأ المستثمرون في القطاع باستغلال هذه الازمة والبدء بتشغيل المولدات الكهربائية التجارية وتمديد خطوط المنازل والمحلات ضمن تسعيرة وضعها المستثمرون بهدف ربحي، وهي تعادل أضعاف السعر للكيلو واط المباع من شركة كهرباء غزة.
ساهم تشغيل هذه المولدات التجارية في حلّ جزءٍ من المشكلة، ولكن بسبب غلاء سعر الكيلو وخمول الوضع الاقتصادي بغزة، امتنع الكثير من المواطنين عن الاشتراك في هذه المولدات رغم حاجتهم للكهرباء.
التكلفة والتسعيرة
تفجرت الأزمة مع إعلان سلطة الطاقة في غزة بياناً قالت فيه أنها أجرت دراسة دقيقة لتسعيرة كهرباء المولدات التجارية، وأنها أصدرت قراراً يلزم أصحاب المولدات بالبيع للكيلو واط بسعر 2.5 شيكل. وهو ما رأى فيه اصحاب المولدات، ومن خلال الرابطة الخاصة بهم، أن هذا القرار يسبب لهم خسائر كبيرة، حيث كان سعر الكيلو واط يترواح بين 3-4 شواكل.
وعبرت الرابطة عن رفضها لهذا القرار واتخاذ خطوات احتجاجية من خلال إيقاف مولداتهم عن العمل، إلى حين حلّ هذه المشكلة، ووصفت القرار بالتعسفي والغير مسؤول.
حسام الموسى الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات في مقابلة لمجلة آفاق قال: أن تكلفة الإنتاج أعلى من التسعيرة التي وضعتها سلطة الطاقة، وبذلك لن يتمكن أحد من أصحاب المولدات من تشغيل مولداته أو بيع الكهرباء. مشددًا على أن الرابطة لن تعترض على أي قرار يخدم المواطنين، بما لا يسبب خسائر لأصحاب المولدات، خصوصًا وأن أصحاب المولدات قد حلوا جزءًا من مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ عام 2008.
وأكد موسى أن هناك طرقًا أخرى للتعويض على أصحاب المولدات من خلال الإعفاء الضريبي لهم، أو دعم السولار المورد للقطاع، أو تخصيص حصة من السولار المورد لأصحاب المولدات، وحينها سيتم البيع بأي ثمن تريده سلطة الطاقة.
وفي نفس السياق قالت سلطة الطاقة أنها حددت هذه التسعيرة بناءً على دراسة دقيقة ومكثفة أجرتها الطاقة للتكاليف التشغيلية والصيانة والوقود للمولدات وقد شاركت في الدراسة جهات متخصصة، وتأخذ الدراسة مدى التغيير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة، وتلخصت هذه الدراسة بأن تكلفة الكيلو واط عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين 1,89-1,75 شيكل، أي بمتوسط 1،82 شيكل.

مولد كهربائي خاص في غزة
جدل حول التسعيرة
تؤكد سلطة الطاقة أن التسعيرة عادلة لأصحاب المولدات. فيما يقول المواطن معتز إرحيم وهو أحد المواطنين الذين يستخدمون خطوط المولدات التجارية: الكهرباء التي توفرها المولدات التجارية رغم أنها ضرورية وقد تشعر المواطن بعدم وجود مشكلة ملموسة في انقطاع الكهرباء، إلاّ أن المواطن الذي يعاني من ظروف إقتصادية قاهرة، لن يستطيع دفع التكلفة العالية لسعر الكيلو واط من قبل المولدات التجارية.
كما أن هناك شريحة كبيرة جدًا من المرضى من قطاع غزة ممن هم بحاجة للتيار الكهربائي لضمان تلقيهم جرعات علاجهم وبقائهم على قيد الحياة. ومع إصرار سلطة الطاقة على التسعيرة ورفض أصحاب المولدات التجارية تشغيلها ضمن هذه التسعيرة، يبقى المواطن هو المتضرر الوحيد دون أدنى شعور بالمسؤولية من جميع أصحاب القرار والاختصاص.
وبعد ما يقارب أسبوعٍ واحد من إصرار أصحاب المولدات الكهربائية على إيقافها، استأنفت رابطة أصحاب المولدات إعادة تشغيل المولدات في 25 أكتوبر الماضي.
يقول أحد أصحاب المولدات في مخيم الشاطئ إن قرار استئناف تشغيل المولدات الكهربائية هو قرار مؤقت، حيث أن سلطة الطاقة عينت لجنة خاصة لإعادة دراسة تكلفة الكيلو واط عند استخدام مولد بقدرة KVA110 ، وتبين أن السعر هو بمتوسط 3.1 شيكل وليس 1.8 شيكل كما ذكرت سابقاً، مما أدى إلى عدول سلطة الطاقة عن قرارها بشأن الزام أصحاب المولدات ببيع الكيلو واط بسعر 2.5 شيكل بشكل مبدئي ولغاية 1 ديسمبر، شريطة أن تقوم اللجنة بمراقبة وتتبع تشغيل أربعة مولدات كهربائية تم اختيارها لمتابعة تكاليف التشغيل والربح الصافي للمستثمرين، وللتأكد أن تكلفة الكيلو واط هي 3.1 شيكل فقط حسب ما تم استنتاجه في الدراسة الأخيرة.
وهنا يبقى المواطن رهين صراع بين المستثمرين الذين يرغبون بتحقيق نسبة ربح أكبر، وبين سلطة الطاقة التي لم توُجد لهم أيةً بدائل!