باريس/خاص: أعلنت "وكالة الطاقة الدوليّة" أن قطاع النفط والغاز يمكنه "بذل جهود أكبر بكثير" من أجل التصدي لأزمة التغير المناخي، عبر تنويع أكبر في استثماراتها في الطاقات النظيفة التي لا تُمثّل اليوم سوى واحد في المائة من استهلاك الطاقة في العالم.
وكتبت الوكالة في تقرير حول هذا الموضوع أصدرته في شباط الماضي "يُمكن للقطاع أن يقوم بجهود أكبر بكثير للردّ على تهديد التغيّر المناخي".
وأضافت أن "تأثيرات المناخ ستصبح أوضح وأخطر في السنوات المقبلة، أيا يكن الطريق الذي سيتبعه العالم، ما يعزز الضغط على جميع عناصر المجتمع لإيجاد حلول"، مؤكدة أن "هذه الحلول غير موجودة في المنظومة الحالية للنفط والغاز".
وتصدر الوكالة، التي تقدّم المشورة للبلدان المتقدّمة فيما يتعلّق بسياسة الطاقة الخاصّة بها، توصيات بأن يكون النشاط في هذا القطاع متوافقًا مع "اتّفاق باريس للمناخ". وتعتبر أن تغييراً أكبر بكثير في وُجهة الاستثمارات في هذا القطاع سيكون أمراً ضرورياً.
وبدأت المجموعات النفطيّة تميل في اتّجاه التنويع في مصادر الطاقة، كالطاقة الشمسيّة أو الرياح البحريّة والبرّيّة أو الوقود الحيوي. غير أن هذه الاستثمارات التي ليست في صلب عملها لا تُمثّل سوى واحد في المائة من إجماليّ استثماراتها.
وحتى بالنسبة إلى الشركات الأكثر تقدّماً في مجال التحوّل في مصادر الطاقة، فإنّ هذا الرقم لا يتجاوز الخمسة في المائة حسب الوكالة.
وقالت الوكالة "حاليا، هناك مؤشرات قليلة إلى تغيير كبير في النفقات الاستثمارية للشركات". والنقطة الثانية التي أشارت إليها المنظمة هي أن خفض انبعاثات الغازات المرتبطة بعمليات القطاع، من استخراج المحروقات إلى توزيعها "يجب أن يكون أولوية أولى للجميع".
يذكر أن هذا الانبعاثات الصادرة عن أعمال شركات النفط والغاز تشكِّل 15% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالتالي التغير المناخي.
وأشارت خصوصا إلى ضرورة معالجة تسرب غاز الميثان الذي ينبعث من عمليات استخراج النفط والغاز والذي يسبب ارتفاعا كبيرا في حرارة الجو.
ورأت الوكالة أن الحل ليس بيد مجموعات النفط الخاصة العملاقة مثل "بريتش بتروليوم" و"إكسون موبيل" و"توتال" التي تلتفت إليها الأنظار عادة.
ففي الواقع تمثل الشركات الوطنية أكثر من نصف الإنتاج العالمي للمحروقات "وعدد منها ليس في موقع يؤهلها للتكيف مع التغييرات في حيوية قطاع الطاقة العالمي".