خاص بآفاق البيئة والتنمية

بين استطلاع أخير للرأي أجرته مجلة آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في آب الماضي، بأن حوالي 66% من المستطلعة آرائهم يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي المريع في قطاع غزة.  وفي المقابل، 15% يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في القطاع ونحو 17% يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية، وحوالي 2% يعتقدون بأن أطراف فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية عن الأوضاع الانسانية والبيئية المزرية في القطاع.         

وبلغ حجم العينة المبحوثة 325 موزعة على بضع فئات مختلفة هي: طلاب، باحثون، صحفيون، ناشطون بيئيون، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، مزارعون، ومسؤولون حكوميون / قطاع حكومي.

وتشير نتيجة الاستطلاع إلى أن غالبية المستطلعة آرائهم (نحو 66%) لديهم وعي بحقيقة الأطراف المتسببة في تدهور الأوضاع الحياتية والإنسانية والبيئية في قطاع غزة.

وقد برز هذا الوعي لدى فئة الناشطين البيئيين الذين شاركوا في الاستطلاع وعددهم 77، إذ أن 81% منهم يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في قطاع غزة، بينما أجاب 17% (من فئة الناشطين البيئيين) بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية؛ في حين أجاب شخص واحد بأن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية، وقال شخص واحد أيضا بأن أطراف فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية.

في المقابل، يعتقد 63% من الطلاب الذين شاركوا في الاستطلاع وعددهم 125 بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في قطاع غزة، بينما يعتقد 10% من الطلاب بأن الاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل مسؤولية البؤس الإنساني والبيئي في غزة، و25% يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية؛ بينما يعتقد نحو 2% من الطلاب بأن أطراف فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية.     

واللافت أن اتجاه تصويت المسؤولين الحكوميين والقطاع الحكومي كان مختلفا بالمقارنة مع الناشطين البيئيين والطلاب، إذ أن 25% فقط من أفراد القطاع الحكومي الذين شاركوا في الاستطلاع (وعددهم 48) قالوا بأن الاحتلال وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في غزة، بينما 71% يعتقدون بأن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية، مقابل 4% يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية، ولم يقل أحد من القطاع الحكومي بأن أطراف فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية.

وكما في حال الناشطين البيئيين والتنمويين، فإن غالبية الصحافيين (79%) الذين تفاعلوا مع الاستطلاع (وعددهم 53) أكدوا بأن الاحتلال وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في غزة؛ بينما يعتقد 19% بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية.  واللافت أن أحدا من الصحفيين لم يقل بأن الاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل المسؤولية، بينما أجاب صحافي واحد بأن أطرافا فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية.

وبالمقارنة مع استطلاع مشابه أجرته المجلة قبل سنة ونصف (نيسان 2018)، نجد أن نسبة الذين يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي المريع في قطاع كانت مشابهة للاستطلاع الحالي، إذ بلغ (عام 2018) 66%، بينما 16% أجابوا (عام 2018) بأن الاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل مسؤولية البؤس الإنساني والاقتصادي والبيئي في القطاع ونحو 14% قالوا بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية معا يتحملون المسؤولية، وحوالي 4% اعتقدوا بأن أطراف فلسطينية و/أو عربية وحدها تتحمل المسؤولية عن الأوضاع الانسانية والبيئية المزرية في القطاع.        

وفي المحصلة، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن معظم المبحوثين يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي وأطراف فلسطينية وعربية معا يتحملون مسؤولية البؤس الإنساني والبيئي المريع في قطاع غزة.  فبالإضافة لدور الاحتلال في الأوضاع الإنسانية والمعيشية البائسة في قطاع غزة، تتحمل أطراف عربية (وبخاصة النظام المصري) دورا رئيسيا في استمرار الحصار والتجويع المفروضين على قطاع غزة.  يضاف إلى ذلك العجز الفلسطيني الرسمي في رام الله وغزة عن إدارة البنى التحتية القائمة؛ فالانقسام والخلاف بين سلطتي رام الله وغزة حول مراكز القوة والسيطرة في القطاع يزيدان المشهد تعقيدا وخطورة.  فقد بات معروفا أن الأزمات الكهربائية والمائية والمعيشية والاقتصادية والبيئية الحالية في قطاع غزة، تفاقمت بسبب تقليص كمية الكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة، إثر طلب السلطة الفلسطينية برام الله ذلك (من خلال تخفيض السلطة الفلسطينية لحجم الدفعات المالية التي تدفعها لإسرائيل مقابل تزويد غزة بالكهرباء)، بالإضافة إلى إجراء السلطة في رام الله تقليصات كبيرة على رواتب موظفيها في غزة، وإحالة الآلاف إلى التقاعد؛ وذلك بهدف الضغط على سلطة حماس.

إحدى النتائج الكارثية لذلك هي إصابة محطات تنقية المياه العادمة هناك في مقتل، وبالتالي توقفها التام عن العمل.  لذا، فإن أكثر من 110 مليون لترا (110 ألف م³) من المياه العادمة غير المعالجة تتدفق يوميا إلى شواطئ قطاع غزة، ما يلوث مياه البحر تلويثا رهيبا.  كما تجري المياه العادمة في الوديان بالقطاع، وبالتالي تخترق الأرض لتصل إلى مياه الخزان الجوفي الساحلي الفلسطيني الذي يمر جزئه الجنوبي في قطاع غزة؛ علما أن هذا الخزان يعتبر مصدر مياه الشرب الأساسي لأهالي قطاع غزة.

المواطنون في قطاع غزة لا يملكون خيارا سوى شرب المياه الملوثة التي ازدادت تلوثا مع تفاقم تدفق كميات هائلة من المياه العادمة.  ومع استمرار الوضع الحالي سيتفاقم حتما تفشي الأمراض الناجمة عن شرب وملامسة المياه الملوثة.