ألمانيا/خاص: أكدت دراسة أن شعوب الدول الصناعية هي أكثر الشعوب التي استفادت من العولمة. وأظهر تقرير العولمة لعام 2018، الذي أعدته مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ونُشرت نتائجه في حزيران الماضي في مدينة جوترسلوه الألمانية، أن ألمانيا تحل في المركز السادس عالميا من حيث الاستفادة من مميزات التشابكات الاقتصادية العالمية. وحل في المركز الأول سويسرا، تلتها اليابان وفنلندا وأيرلندا وإسرائيل.
وجاء في ذيل القائمة الهند وسبقتها الصين في المركز قبل الأخير. ولم تحقق دول صاعدة أخرى مثل الأرجنتين وروسيا مراكز جيدة في التقرير، الذي يقارن بين 42 دولة صناعية وصاعدة ويقيس تأثيرات التشابك الدولي على رخاء الأمم.
وأشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع من عام 1990 حتى عام 2016 بعد حساب تطور الأسعار بمقدار 1150 يورو للفرد في العام بفضل العولمة.
وبلغت الزيادة بالنسبة لسويسرا خلال نفس الفترة الزمنية 1900 يورو، بينما بلغت في الهند 20 يورو فقط، والصين 90 يورو والمكسيك 120 يورو.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الخامس والعشرين بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 445 يورو للفرد في العام.
وكان سبب ذلك حسبما جاء في الدراسة كالتالي: "رغم انطلاقها من مستوى مرتفع في العولمة لم توسع الولايات المتحدة تشابكاتها الدولية منذ عام 1990، وهو ما جعل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد متناسبا مع هذا الاتجاه".
ولأن النتائج تدور حول حسابات في المتوسط لكافة الدول، لم تحدد الدراسة المجالات الخاسرة في العولمة.
وقالت معدة الدراسة كورا يونجبلوت: "من المعروف بالنسبة لألمانيا أن قطاع النسيج وأجزاء من قطاع الإلكترونيات من المجالات الخاسرة في العولمة. ليست جميع القطاعات فائزة في ألمانيا"، مشيرة إلى أن الهواتف المحمولة على سبيل المثال لم يعد يتم إنتاجها في ألمانيا، بل في آسيا.
وتستند الدراسة في بياناتها على مؤشر وضعه خبراء الاقتصاد في شركة "بروجنوز إيه جي" للاستشارات الاقتصادية بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان". وفي المؤشر تم تقسيم التشابكات الدولية وفقا للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالنسبة لكل دولة.
وبحسب الدراسة، فإن هولندا وأيرلندا من أكثر الدول عولمة، وتأتي الهند والصين في ذيل القائمة، لأن أسواقها فُتحت متأخرة عن العديد من الدول الصناعية.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يزال هناك في الهند والصين عوائق أمام الدخول إلى أسواقهما، كما لا تزال السوق الداخلية تلعب دورا في سياسة البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة "بيرتلسمان" آرت دي جوس: "التقرير يظهر أن العولمة يمكنها على نحو قاطع تحقيق مكاسب في الازدهار. الحمائية هي الطريق الخطأ. لكن يتعين صياغة العولمة على نحو يضع الإنسان في بؤرة الاهتمام. فقط بهذه الطريقة يمكننا الإيفاء بوعود النجاح".
وتأتي نتائج الدراسة في خضم الخلاف التجاري الدولي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض قيودا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم. وكان ترامب ذكر أكثر من مرة أن تحرير التجارة يضر ببلده.
ورد الاتحاد الأوروبي على قرارات القيود الجمركية الأمريكية أيضا بفرض قيود جمركية على المشروبات الكحولية والدراجات البخارية. ويخشى خبراء الاقتصاد من تصاعد حدة النزاع.
وتستند "بيرتلسمان" في تقريرها الذي نشر في حزيران الماضي على بيانات تعود إلى عام 2016 وقالت معدة الدراسة كورا يونجبلوت: "أصدرنا الآن التقرير الثالث. ومقارنة ببيانات عام 2014، حينما كان المؤشر مستقرا بوجه عام، فإن المؤشر الحالي سجل ارتفاعا طفيفا".
وترجح مؤسسة بيرتلسمان أن حجم التجارة العالمية تراجع خلال الأزمة المالية والعالمية قبل نحو عشرة أعوام، ونما بعد ذلك على نحو أضعف مقارنة بالفترة السابقة للأزمة.
وترى المؤسسة أن الأسواق الداخلية زادت أهميتها عقب الأزمة، ولذلك بدا تأثير العولمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول أقل بوجه عام.
