الرباط / خاص: قال الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي إن "زواج المال والسلطة، يشكل خطرا على البلد، وهو ما دفع مغاربة إلى الانخراط في حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في السوق المحلية".

جاء ذلك خلال نقاش نظمته في حزيران الماضي "مؤسسة عابد الجابري للفكر والثقافة" في مدينة الرباط.

وأضاف "تحليل السياسات المالية يؤكد أن ميزانية الدولة لعبت دورا معاكسا للتوزيع العادل للثروات". وشدد على أن "التوزيع العادل للثروات يقتضي إقرار ضرائب تقلص الفوارق الاجتماعية، إذا كان يجعل أصحاب المداخيل الكبرى، والذين يملكون الثروات يدفعون ضرائب أعلى".

وأضاف "لكن في المغرب لعب قانون الموازنة دورا معاكسا، لأنه يأخذ الضرائب من جيوب الفقراء. كما أن بنية النظام الضريبي تجعل الذي يؤدون الضرائب هم الطبقة الوسطى والأجراء، وغالبيتهم من الفقراء".

وأوضح أقصبي، أن "من دروس المقاطعة، هو التأكيد على فشل نموذج التنمية في البلد، ومن مآسي الفشل، تفاقم الفوارق الاجتماعية".

يذكر أنه منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، تتواصل في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.

وتستهدف الحملة غير المسبوقة، شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة فرنسية للحليب.

ويطالب المقاطعون بخفض أسعار السلع الثلاث، إلى ما يرون أنها مستويات "عادلة" تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.