خاص بآفاق البيئة والتنمية
الأيزو 14001 هي المواصفة العالمية لنظم الإدارة البيئية
المسألة البيئية وأهميتها المتزايدة لعالم الأعمال أصبحتا من الضرورات الملازمة لبيئة النشاط التجاري المعاصر؛ إذ إن الشركات الرائدة في العالم تدرك أن للموضوع البيئي تأثيرا حاسما على التوفير في التكاليف والمخاطر، فضلا عن إعلاء شأن ومكانة الشركة.
وحاليا، تعمل الشركات في العديد من بلدان العالم على مواءمة ذاتها مع واقع الأعمال الجديد؛ فأصبحت تدمج الموضوع البيئي وجودة البيئة في سلة القضايا التي تديرها الشركة بنجاح؛ بل أمست الاستراتيجيات البيئية مكونا أساسيا من مكونات استراتيجيات الشركات.
وخلال السنوات القليلة القادمة، يتوقع أن تعجز الشركة عن مجرد الاستمرار في الوجود، في حال عدم بلورتها أجندة بيئية واضحة وعدم أخذها في الاعتبار قضايا جودة البيئة. وفي الدول الأوروبية، من الصعب إيجاد شركات تفتقر إلى دوائر البيئة ومديري جودة البيئة.
يضاف إلى ذلك، أنه يوجد حاليا لدى العديد من أصحاب أو مديري الشركات الغربية مستشارين بيئيين لأغراض رفع كفاءة الطاقة (في الشركة) وتقليل استهلاكها.
وللأسف، لا يوجد في معظم البلدان العربية، ومنها الضفة والقطاع، قانون يهدف إلى منع التلوث الهوائي وتقليل انبعاث غازات الدفيئة؛ بحيث يساهم تطبيق مثل هذا القانون في إنجاز أهداف متوسطة وبعيدة المدى؛ كتقليل الانبعاثات بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020، أو تقليلها بنسبة 50% حتى عام 2050.
واستنادا إلى التطورات العالمية في مجال الاهتمام البيئي في عالم الأعمال؛ فنصيحتنا للشركات المحلية والعربية هي أن تسارع إلى تعيين مستشارين بيئيين يعملون على بلورة سياسات واستراتيجيات بيئية في الشركة تؤدي إلى رفع كفاءة الطاقة، وفي المحصلة، زيادة الأرباح والمدخولات.
والجدير بالذكر أن العديد من الشركات في العالم بدأت العمل على إنجاز هدف تقليل الانبعاثات، من خلال توجهها نحو اقتصاد يتميز بشح إنتاجه لثاني أكسيد الكربون، وإدراكها أن اغتنام الفرص واستغلال الموارد البيئية بطريقة خضراء وفعالة يولدان أرباحا ويحققان ميزة تنافسية.
وحيث إننا لا نواجه اليوم أزمة اقتصادية فقط؛ بل أزمة مناخية أيضا؛ لا بد أن يتحمل مدراء اليوم والغد مسئولية إيجاد القاسم المشترك بين التفكير الاقتصادي وبين الحاجات البيئية وبلورة الحلول للمصالح التجارية والمجتمع، ما سيجلب مسقبلا مزدهرا، نظيفا ونوعيا، بالتوازي مع الوعي البيئي.
