لم تعد السياحة الشاطئية عنصراً جاذباً للسياح كما كانت سابقاً ، فلا يخفى على أحد كون البحر والشمس قد استهلكا كمصدرين سياحيين لمعظم الوجهات المحببة في الوطن العربي. حيث بات من المُلّح البحث عن منافذ وخيارات أخرى وتسويق فلسفة سياحية جديدة من شأنها أن تدر أموالاً ضخمة على إقتصادية الدول العربية، لهذا برزت السياحة الايكولوجية كقطاع جديد له مردود اقتصادي واجتماعي مهم فضلاً عن دوره التثقيفي بإثراء عناصر الطبيعة وتنوعها.

 

ولد مصطلح السياحة الايكولوجية في مطلع الثمانينات بعد  ظهور الجيل الأول من حماة الطبيعة الذين أرادوا إضفاء صبغة الايكولوجية على الممارسات السياحية المرتكزة على انسجام الإنسان مع عناصر بيئته دون إلحاق الأذى بها، وعرفت المقاربة السياحية تطوراً كبيراً في مفاهيمها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، فاحترام المشهد الطبيعي  واستعمال وتثمين الموارد والمنتجات المحلية هي روح فلسفتها، كذلك فإنها تخفف قدر الإمكان من إهدار الموارد  المائية وتقطع الطريق على السياحة المكثفة التي تستهدف النخب دون أن يستفيد منها عامة السكان.

توفر الإرادة القوية لإدراج هذا النوع من الأنشطة في الوطن العربي أمر سيحقق نتائج ايجابية،  نظراً لتوفر العديد من الوجهات السياحية الايكولوجية المتنوعة  الممتدة من جبال الأطلس بإقليم السوس بالمغرب حيث الغابات وقمم الجبال التي تكسوها الثلوج على مدار السنة مروراً  بالسياحة الصحراوية  بتونس ورياضة الغوص البحري على ساحل البحر الأحمر بمصر، وصولاً إلى مراقبة الحيتان بجزر المصيرة بسلطنة عُمان. فبالرغم من ثراء وتنوع الوجهات السياحية والطلب المتنامي على السياحة الايكولوجية، تبقى نزعة الاستثمار وتعقيدات الإجراءات الإدارية، عائقا بارزاً في طريق التنمية السياحية المسؤولة في وطننا العربي.