
عمان/ آفاق البيئة والتنمية: يتخوف أسامة الفقيه (65 عاماً) من المماطلة التي سيتعرض لها كي يحصل على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح التقاط الطاقة الشمسية اللازمة لتوليد الكهرباء لمنزله، عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون لتوليد جزء من احتياجاتهم الكهربائية بطريقة نظيفة واقتصادية.
ويقول الفقيه، وهو موظف متقاعد، إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له أنه سيقدم طلباً لشركة الكهرباء الأردنية للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزله، المكون من ثلاثة طوابق، إلى الطاقة الشمسية، تفاجأ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.
ويضيف "اتصلت بالشركة للاستفسار ولكن أخبرني الموظف أن تغييرات ستُجرى على القانون الخاص بالطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار إلى حين إقراره".
ويرى الفقيه أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مستغرباً من أن التوجه إلى الطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد، ولكن مازال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.
بدورها تقول المحامية كفاح بربراوي (42 عاماً) إنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوبي العاصمة عمان في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن التركيب تم بعد عشرة أشهر. وتضيف "للأسف العمل لم يكن منظماً ويوجد بيروقراطية في المعاملات، وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر".
ولكنها تشير إلى أنه بعد كل هذه "المعاناة في الإجراءات"، تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت إلى أقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولاراً) شهرياً.
وبحسب أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعد القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، إذ يمثل ما يقرب من 1.52 مليون طن متري من مكافئ النفط شهرياً، أو 25 في المئة من الإجمالي في عام 2021.
وذكر رسمي حمزة، مدير "صندوق الطاقة المتجددة الأردني"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن إلى جانب زيادة حملات التوعية جعل المواطنين يتحولون للطاقة المتجددة.
وأضاف أن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول إلى لطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.
ويؤكد أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلى جانب توفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية، هي من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.
وأضاف حمزة أن العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن.
ويبلغ عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81694 أسرة، أما التخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء بفضلها سيبلغ 117 ألف ميغاوات/ساعة سنوياً.
ويرى حنا زغلول، الخبير في قطاع الطاقة المتجددة، أن الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية، كبير خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الأحفوري (النفط والغاز).
وقال إن الإقبال من المواطنين شجع الدعم الحكومي والمتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة سواء بالدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية.
وأضاف آسفاً إن المواطن يجد نفسه أمام العديد من العراقيل سواء عراقيل لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء ما يؤدي لتأخير الموافقات وبالتالي العزوف عن تركيب أجهزة الطاقة المتجددة المنزلية.
وقال أيضاً إن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة لأنها في النهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذى تشتريه الدولة بالعملة الصعبة.
ويؤكد على ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وجذبهم لزيادة الإقبال.
(الدولار يساوي 0.71 دينار).
المصدر: رويترز