انقسام الدول المشاركة في المحادثات الخاصة بالمعاهدة العالمية للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية

أوتاوا/ آفاق البيئة والتنمية: انقسمت الدول المشاركة في مستهل محادثات في العاصمة الكندية أوتاوا بشأن أول معاهدة عالمية على الإطلاق للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية، وساد التوتر مع اختلاف الأطراف بشدة على ما يجب أن تتضمنه المعاهدة.
وإذا تمكنت الحكومات من الاتفاق على معاهدة مُلزمة قانوناً لا تتناول فقط كيفية التخلص من المواد البلاستيكية، وإنما كمية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتفاق لمعالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً منذ اتفاق باريس حول المناخ عام 2015.
وأشار تقرير صدر في أيار الماضي عن "مختبر لورانس بيركلي الاتحادي" الأميركي إلى أن إنتاج البلاستيك يتسبب في نحو خمسة في المئة من الانبعاثات وربما يرتفع المعدل إلى 20 في المئة بحلول 2050 ما لم تفرض قيود على إنتاجه.
وعندما اتفقت الدول في 2022 على التفاوض على معاهدة مُلزمة قانوناً بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية والتي تشمل الإنتاج والاستخدام ثم التخلص منها في النفايات.
لكن مع انطلاق المفاوضات في أوتاوا بدت المعارضة شديدة من جماعات الضغط البتروكيماوية وبعض الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري للحد من إنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية.
وتعتبر قمة أوتاوا جولة المفاوضات الرابعة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ديسمبر/ كانون أول، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع الجهود الرامية إلى التوصل إلى معاهدة بقيادة الأمم المتحدة حتى الآن.
وخلال جولة المحادثات السابقة في نيروبي، دعمت 130 حكومة بشدة مطالبة للشركات بالكشف عن كميات البلاستيك التي تنتجها والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية.
وتعارض مجموعة من الدول المعتمدة على الوقود الأحفوري الحد من الإنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية. وتقول المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والصين، إن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية.
ويتخذ قطاع البتروكيماويات الموقف نفسه إزاء هذه القضية. وأحجم المسؤولون السعوديون عن التعليق.
وقالت شركة "أرامكو السعودية" إنها تخطط بحلول عام 2030 لتخصيص ما يقرب من ثلث إنتاجها من النفط لمصانع البتروكيماويات من أجل إنتاج البلاستيك.
المصدر: رويترز