صفعة أردنية مؤلمة وجهت لمشروع "قناة البحرين" (الأحمر-الميت)
هدف الاحتلال من "القناة" تنفيذ أكبر عملية "تعاون" إسرائيلي-أردني-فلسطيني وتجسيد ما يسمى "التعايش الإسرائيلي- العربي" المشترك
جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية
صفعة جديدة مؤلمة وجهت مؤخرا لما يسمى مشروع "قناة البحرين" (الأحمر-الميت) التي خطط الإسرائيليون لإنشائها منذ عقود؛ وجاءت الضربة هذه المرة من النظام الهاشمي الذي شكل، إلى جانب السلطة الفلسطينية، مكونا أساسيا في المشروع السياسي التطبيعي الجوهر، والبيئي المظهر؛ إذ يهدف المشروع، بشكل أساسي، تجسيد ما يسمى إسرائيليا بالتعايش الإسرائيلي- العربي المشترك، من خلال تنفيذ أكبر عملية "تعاون" بين الأطراف الثلاثة. ويفترض بمشروع القناة الذي سمي أيضا "قناة السلام"، أن ينقل سنويا كميات ضخمة من المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وأفاد النظام الأردني بأنه لن يتمكن من الاستثمار في المشروع بأكثر من 5% من تعهده السابق حسب المخطط الأصلي. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الأردنية بأن المشروع غير مجدٍ اقتصاديا؛ وبخاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الأردني وعدم قدرة المواطن الأردني على تحمل تكلفة المياه المحلاة في إطار المشروع.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، قدر معدل هبوط مستوى سطح البحر الميت بنحو خمسة عشر مترا. ويعد "ثيودور هرتسل" مؤسس الحركة الصهيونية أول من اخترع فكرة مشروع قناة البحرين؛ إذ طرحها في كتابه "Altneuland " (الأرض القديمة-الجديدة) الذي نشر باللغة الألمانية عام 1902، ويصف فيه رؤيته الاستعمارية لإنشاء دولة يهودية في ما يسمى "أرض إسرائيل"، أي فلسطين. وقد طرح هرتسل، في كتابه، فكرة شق قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت، واستغلال فوارق الارتفاع لإنتاج الكهرباء. وفي عام 1998، طرحت إسرائيل فكرة شق القناة بين البحر الأحمر والبحر الميت. واعتبر شمعون بيرس الذي شغل عام 2000 منصب ما يسمى وزير التعاون الإقليمي، أكبر المؤيدين والمتحمسين لفكرة المشروع الذي حظي آنذاك بتأييد الحكومة الأردنية.
الأهداف الإسرائيلية المعلنة لمشروع القناة، والتي تقمصها الطرفان الفلسطيني والأردني الرسميين، تتلخص في ما يسمى "إنقاذ البحر الميت من الجفاف"، من خلال حل مشكلة هبوط مستوى سطح الأخير الذي يهبط سنويا بأكثر من مائة سنتمتر (بسبب النهب الإسرائيلي الضخم لمياه نهر الأردن وبحيرة طبريا أساسا)، فضلا عن تحلية مياه البحر الأحمر لاستخدامها من قبل الأطراف الثلاثة المشاركة في المشروع. يضاف إلى ذلك، الهدف الإسرائيلي الأهم، ألا وهو "التعاون الإسرائيلي-العربي" وتعزيز "عملية السلام" بين "إسرائيل"، النظام الأردني والسلطة الفلسطينية.
وفي مؤتمر قمة الأرض التي انعقدت في جوهانسبرغ عام 2002، عرض روني ميلو وزير ما يسمى "التعاون الإقليمي" ونظيره الأردني حازم الناصر وزير المياه والري مشروعا مشتركا يقيم الأردن بموجبه منشأة تحلية في العقبة، لتحلية نحو ملياري متر مكعب من المياه التي من المخطط ضخها من البحر الأحمر. وكان مخططا إقامة محطات هيدرو-كهربائية على طول القناة لإنتاج الكهرباء. لقد انخرط النظام الأردني في هذا المشروع الإسرائيلي بالرغم من أن السبب الرئيسي لمعاناته من شح المياه يعود إلى سرقة "إسرائيل" للموارد المائية العربية التي يفترض أن يستفيد منها الأردن ، سواء في العربة أو حوض نهر الأردن أو غيرها.
وفي السنوات الأخيرة، استثمر البنك الدولي 16 مليون دولار في إجراء دراسات الجدوى الهندسية، الاقتصادية والبيئية للمشروع الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته بضع مليارات من الدولارات. ولغاية اليوم، لم يعلن رسميا عن نتائج الدراسات التي كان يفترض نشرها عام 2010. رغم ذلك، واصلت "إسرائيل" توزيع التصريحات. ففي تموز الماضي، أعلن سلفان شالوم نائب نتنياهو ووزير ما يسمى "التعاون الإقليمي"، أن "الإسرائيليين، والأردنيين والفلسطينيين وافقوا على نتائج دراسات البنك الدولي، والتي بحسبها يعد مشروع القناة مجديا اقتصاديا، هندسيا وبيئيا".
وفي تقرير نشر مؤخرا في جريدة "جوردان تايمز" الموالية للنظام الأردني، صرح لأول مرة ممثل رسمي عن الحكومة الأردنية، وتحديدا باسم طلبة وزير المياه والري، بأن الأردن لا يستطيع تنفيذ المشروع بسبب تكاليفه المرتفعة"، أي أن سبب الانسحاب الفعلي للنظام الأردني من المشروع هو مالي بالدرجة الأولى.
وبسبب صعوبات إيجاد مستثمرين في مشروع القناة، فقد تقرر تجزئة الاستثمار الضخم إلى ثلاث مراحل؛ بحيث كان يفترض تنفيذ المرحلة الأولى عام 2012؛ لتنتهي عام 2018. وقالت الحكومة الأردنية بأن "تكلفة المرحلة الأولى أكبر من تقديراتها الأصلية؛ حيث أن سعر كوب المياه لن يكون مجديا للمواطن الأردني".
وفي الوقت الذي حافظ شمعون بيرس الذي يعد "الأب الروحي" المعاصر لمشروع القناة على صمته، أعلنت ما يسمى "وزارة التعاون الإقليمي وتطوير النقب والجليل" بأن ما أعلن في جريدة "جوردان تايمز" "جديد" بالنسبة لإسرائيل؛ إذ، وبحسب ذات الوزارة، "وافق الإسرائيليون، الأردنيون والفلسطينيون على دراسة البنك الدولي أثناء اتخاذ القرارات. وهدف المشروع تعزيز السلام في المنطقة، وفي ذات الوقت إنقاذ البحر الميت. وقد جرت على المشروع، خلال نحو ست سنوات، دراسات جدوى اقتصادية، بيئية وهندسية".
|
تراجع سريع لمستوى سطح البحر الميت |
كوارث بيئية
وبالرغم من تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع مشروع "قناة البحرين" باعتباره مشروعا "وطنياً إسرائيليا" كما أعلن سلفان شالوم قبل أشهر قليلة، والذي شدد على أن هذا المشروع يعد "مشروعا وطنيا عظيما سيساهم في تنمية النقب والعربة" (معاريف 3/7/2012)، فالغريب أن السلطة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل والأردن، أقرت في حينه تنفيذ مشروع القناة، بالرغم من أن بحثاً سابقاً للبنك الدولي (كانون ثاني 2012)، كشف بأنه في حال إنشاء القناة بين البحرين الأحمر والميت، فإن ذلك قد يتسبب في تحول لون البحر الميت إلى الأبيض نظرا لتكون طبقات من الجبص؛ وقد تنمو به أيضا طحالب مائية غريبة. كما يعتقد الباحثون بأن القناة قد تفاقم ظاهرة الحفر البالوعية الناتجة عن انكماش البحر الميت وذوبان الطبقات الملحية الهشة في محيطه.
وقبل البنك الدولي، سبق أن حذر مركز العمل التنموي/معا، استنادا إلى دراسات علمية سابقة؛ من أن هذا المشروع قد ينتج عنه تكوين بحر آخر يختلف في خصائصه وصفاته وطبيعة مياهه عن البحر الميت الموجود الآن، فتدفق مياه البحر الأحمر الأقل ملوحة إلى البحر الميت، سيؤدي إلى اختلال التركيز الكيميائي لطبقات مياه البحر الميت؛ وبالتالي تكّون طبقة علوية خليط من ماء البحرين يكون تركيز الأملاح فيها أقل من التركيز الحالي للطبقة العليا. كما استشهد مركز معا بما أكده بعض خبراء البيئة بأن البحر الميت سيتحول إلى اللون الأبيض ثم إلى الأحمر الدامي، في حالة اختلاط مياهه بمياه البحر الأحمر نتيجة تفاعل بكتيريا الحديد وهو ما سيؤثر على طبيعة مياه البحر الميت وسينعكس ذلك على السياحة فيه.
وأشار مركز معا، إلى أن المشروع سيسبب كارثة بيئية ستحل بالبحر الميت بالدرجة الأولى؛ إذ أن العديد من علماء الجيولوجيا يؤكدون بأن تنفيذ هذا المشروع سيتسبب في حدوث زلازل مدمرة، وذلك نظرا لأنه، في المرحلة الأخيرة للمشروع، يتوقع أن تتدفق كميات كبيرة من مياه البحر الأحمر في البحر الميت الذي يعد أخفض منطقة في العالم (نحو مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا)، ما سيؤدي إلى زيادة الضغط على قعر البحر الميت، وبالتالي حدوث اختلالات بطبقات الأرض في منطقة الأغوار التي تقع فوق ما يعرف بفالق شمال أفريقيا النشط زلزاليا؛ بمعنى أن تدفق المياه في تلك المنطقة قد يحرك الفالق وينشط الزلازل في المنطقة.
تعميق الوجود الاستيطاني اليهودي في النقب والأغوار
تتجاهل أوساط في السلطة الفلسطينية، بأن هذا المشروع يعد تثبيتا وتعميقا للوجود الاستيطاني الإسرائيلي في النقب وفي الضفة الغربية بعامة، وفي مناطق الأغوار بخاصة. فضلا عن أن إنشاء المشاريع الإسرائيلية حول القناة سيجذب العاملين الإسرائيليين إليها وسيعزز الاستيطان الإسرائيلي في الأغوار.
وليس مصادفة أن استحدث نتنياهو، في حينه، وزارة جديدة أسماها وزارة "التعاون الإقليمي وتطوير النقب والجليل" التي أوكلت إلى سلفان شالوم الذي اعتبر مشروع "قناة البحرين" ضمن أهم أولويات وزارته؛ ذلك أن مشروع قناة البحرين سيسرع في عملية الاستيطان الإسرائيلي لصحراء النقب التي تشكل نصف مساحة فلسطين، حيث ستوفر لها مصادر مائية وكهربائية رخيصة جدا. كما أن تكثيف الوجود السكاني الإسرائيلي في النقب يعني مزيدا من نهب أراضي العرب في المنطقة واقتلاعهم منها.
إذن، ولتوفير الغطاء البيئي الإقليمي لمشروع قناة البحرين؛ وبالتالي إخفاء الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والإستراتيجية الإسرائيلية التي يتضمنها المشروع، تحتاج "إسرائيل" إلى جهات عربية لتنفيذ "الحلم الصهيوني التاريخي" الاستراتيجي والمتمثل بشق القناة، تماما كما نفذت في الماضي مشاريع أخرى بأيدٍ عربية.
كما أن حزب الليكود وحكومته السابقة (حكومة شارون) كانا أيضا من أشد المتحمسين لمشروع القناة. وقد صرح شارون في حينه، وتحديدا بعد الإعلان عن اتفاقية دراسة جدوى قناة البحرين (عام 2005)، بأن هدف "إسرائيل" من الآن وحتى عام 2020 هو توطين مليون يهودي في صحراء النقب.
ومن اللافت، أن شمعون بيرس، الرئيس الإسرائيلي الحالي، كان، منذ سنين طويلة، ولا يزال، من أكثر المتحمسين لمشروع القناة الذي يتوقع أن يؤدي إلى تدفق نحو مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في البحر الميت. وهناك أيضا رجال أعمال واقتصاد إسرائيليين كبار متحمسين للاستثمار في المشروع.
يضاف إلى ما ورد، أن السلطة الفلسطينية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من أشكال السيادة السياسية على الأرض والموارد المائية الفلسطينية التي تقع بالكامل تحت هيمنة الاحتلال، والتي (أي السلطة) تعد مجرد سلطة حكم ذاتي مرجعيتها السيادية قانونيا هي دولة "إسرائيل" (هذا ما نصت عليه اتفاقيات أوسلو وهو أيضا الفهم المتعارف عليه دوليا للحكم الذاتي)، خولت نفسها المشاركة في مشروع "قناة البحرين" (الأحمر-الميت) الذي يعد مشروعا "سياديا" يهدف أصلا إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي الاستيطاني في فلسطين بعامة، وفي الأغوار وصحراء النقب بخاصة، فضلا عن المخاطر البيئية الكارثية التي يتضمنها المشروع. وقد سبق أن تحدث "المفاوضون" عما أسموه "دراسة الجدوى" للمشروع، بتمويل البنك الدولي، علما بأن هناك قرارا مسبقا بتنفيذ المشروع، وما "دراسة الجدوى" سوى القناع "العلمي" و"المهني" اللازم لتنفيذ المشروع، ولاسيما أن الرموز الفلسطينية المتساوقة مع هذا المشروع أشادت، منذ عام 2005، "بإيجابيات وفوائد وإنجازات" المشروع. فإذا كان هناك حكم مسبق بأن كل المشروع المقترح عبارة عن "إيجابيات"، فما هو المبرر، إذن، من عمل "دراسة الجدوى" التي كان يفترض بها أن تقرر إذا كان من المجدي، بيئيا واقتصاديا، تنفيذ المشروع؟
ولا ينبس "المفاوضون" الفلسطينيون والأردنيون ببنت شفة حين يضع الإسرائيليون الطرفين الفلسطيني والأردني على قدم المساواة مع "إسرائيل" في المسؤولية عن التراجع الهائل في مستوى البحر الميت، أو حين تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن سبب "تراجع مستوى البحر الميت بنسبة الثلث عما كان عليه في الستينيات هو استخدام الدول المشاطئة له، أي الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، مياه نهر الأردن الذي يغذيه للري". وبالطبع، هذه "المساواة" غير صحيحة إطلاقا، بل كاذبة، إذ لا يوجد للفلسطينيين أية سيطرة أو سيادة أصلا على أي جزء من نهر الأردن.
إذن، الادعاء الفلسطيني الرسمي القائل بأن الانخراط الفلسطيني في مشروع قناة البحرين سيمنح الفلسطينيين "حقوق المشاطأة الكاملة وعلى قدم المساواة وبشكل متكافئ مع الأطراف الأخرى"، ليس أكثر من مجرد استخفاف مكشوف بعقول أبناء شعبنا، وكلام وهمي لا صلة له بالوقائع وموازين القوى الفعلية على الأرض.
والأمر المثير للريبة، أنه لدى دفاعهما عن مشروع القناة، يتجاهل الطرفان الفلسطيني والأردني حقيقة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع البحر الميت، حيث تنهب سنويا مئات ملايين الأمتار المكعبة من مياه بحيرة طبريا ونهر الأردن اللذين يغذيان البحر الميت. كما أقامت إسرائيل ما يزيد على 18 مشروعا لتحويل مياه نهر الأردن إلى مشروعاتها الزراعية في صحراء النقب؛ وحولت الأودية الجارية التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتجري باتجاه الميت إلى المناطق المحتلة عام 1967، خصوصا إلى المستعمرات، وقد وصلت نسبة المياه المحجوزة والمحولة عن البحر الميت إلى حوالي 90% من مصادره. كما حفرت إسرائيل ما يزيد على 100 بئر لسحب المياه الجوفية من المناطق القريبة التي تغذي أيضا البحر الميت بالمياه، إضافة إلى إقامة المصانع ومراكز استخراج الأملاح، وبخاصة البروميد، بصورة كبيرة، من البحر الميت، والتي تؤدي حسب آراء الخبراء إلى ارتفاع مستوى التبخر.
وفي الواقع، يشكل تنفيذ مشروع قناة البحرين شرعنة فلسطينية-أردنية رسمية لمواصلة نهب إسرائيل واستنزافها لمياه حوض نهر الأردن، بل تغطية هذا النهب من خلال القناة التي ستمنح الاحتلال الإسرائيلي فوائد ومزايا اقتصادية-مائية-سياحية وأمنية مجانية إضافية؛ وفي ذات الوقت، يواصل سرقته المنظمة لمياه بحيرة طبريا ونهر الأردن.
الحل البيئي
لقد سبق وأعلن كاتب هذه السطور، في مناسبات عديدة، بأن حل مشكلة استمرار تراجع مستوى البحر الميت، وبالتالي "جفافه"، يكمن في أن تتوقف إسرائيل عن نهبها لمياه بحيرة طبريا ونهر الأردن؛ بمعنى أن توقف إسرائيل حجبها لتدفق مياه بحيرة طبرية في نهر الأردن (نحو 650 مليون متر مكعب يتم نهبها سنويا من حوض نهر الأردن)، فضلا عن وقف نشاطات المصانع الإسرائيلية المستنزفة لمياه البحر الميت (أكثر من 250 مليون متر مكعب تستنزفها المصانع من البحر). وهذا يعني توفير نحو 900 مليون متر مكعب سنويا من المياه المنهوبة مباشرة من البحر الميت أو من الروافد المغذية له، وهذه الكمية أكبر مما يحتاجه البحر لحل ما يسمى "مشكلة جفاف البحر الميت"، علما بأن البحر الميت يحتاج إلى نحو 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه لوقف استمرار تراجع مستواه، وهذه الكمية تتناسب مع سرعة التبخر السنوية للبحر الميت.
أي أن وقف تدهور البحر الميت يكمن في إعادة الحياة إلى نظام الجريان الطبيعي لسلسلة بحيرة طبرية – نهر الأردن – البحر الميت، الأمر الذي سيساهم في إعادة أكبر قدر من التوازن البيئي الطبيعي الأصلي لحوض نهر الأردن، وبالتالي تقليص المخاطر وعدم اليقين.
أتفق مع ما قالته سحر قطاوي، ولكني واثق من أن المفكر والكاتب جورج كرزم سيتناول مزاعم البنك الدولي الأخيرة بالتحليل النقدي العلمي الذي سيكشف الثغرات والعيوب المنهجية التي يتضمنها تقرير البنك ...
عاهد زقطان
باعتقادي أن التطور الأخطر من تراجع الأردن عن المشاركة في مشروع البحرين، هو تقرير البنك الدولي (في كانون ثاني الماضي)وهو تقرير مريب بأن المشروع مجدي اقتصاديا وبيئيا...التقرير يحتاج إلى رد على ما ورد به من مغالطات ...
أحمد رمان
كل ما ورد من معطيات وتحليل صحيح. لكن ماذا مع تقرير البنك الدولي الأخير الذي أعلن بأن مشروع القناة مجدي بيئيا؟ !
سحر قطاوي
|