خاص بآفاق البيئة والتنمية
مكانة القدس التاريخية والدينية عند الشعوب العربية وعند الفلسطينيين على وجه الخصوص لا تضاهيها أي مكانة، وفي الوقت نفسه تعيش المدينة العتيقة أقسى الظروف وأعقدها في أدق تفاصيل الحياة، كونها مدينة ترزح تحت نير الاحتلال، ويشهد سكانها انتهاكات يومية يقابلونها بالصمود والتحدي. وأحد جوانب الحياة الحاضرة بقوة المشاكل البيئية، فبعض منها أضحى في السنوات الأخيرة يستدعي حلولًا فعالة. في التقرير التالي نستعرض الواقع البيئي في فلسطين، وفي القدس بالمقام الأول، ونتناول جهود أحد الحراكات الشبابية في المدينة المقدسة الذين قرروا أن يتخذوا خطوات عملية للتغلب على بعض تلك المشاكل.
|
تعيش مدينة القدس أوضاعًا استثنائية في كل شيء، فمكانتها التاريخية والدينية عند الشعوب العربية وعند الفلسطينيين على وجه الخصوص لا تضاهيها أي مكانة، وفي الوقت نفسه تعيش المدينة العتيقة أقسى الظروف وأعقدها في أدق تفاصيل الحياة، كونها مدينة ترزح تحت نير الاحتلال، ويشهد سكانها انتهاكات يومية يقابلونها بالصمود والتحدي.
وأحد جوانب الحياة الحاضرة بقوة المشاكل البيئية، فبعض منها أضحى في السنوات الأخيرة يستدعي حلولًا فعالة.
في التقرير التالي نستعرض الواقع البيئي في فلسطين، وفي القدس بالمقام الأول، ونتناول جهود أحد الحراكات الشبابية في المدينة المقدسة الذين قرروا أن يتخذوا خطوات عملية للتغلب على بعض تلك المشاكل.
الوضع البيئي في فلسطين
بدايةً، دعونا نضع تحت المجهر حال الوضع البيئي في المناطق المحتلة في فلسطين ومن ضمنها القدس، من أجل فهمٍ أعمق لكيفية تأثرها بالواقع السياسي القائم.
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا عام 2020، ركزّت فيه على الوضع البيئي في المناطق الفلسطينية المحتلة في تلك السنة، ومن ضمن المناطق "القدس الشرقية" التي يقطن العرب معظمها.
وقد حلّل التقرير الوضع البيئي من عدة نواحي، أحدها التنوع البيولوجي والمياه، وتدهور التربة واستنفاد الموارد الطبيعية وإدارة النفايات.
وتطرّق التقرير إلى التحديات البيئية الناشئة بما في ذلك تحديات الإدارة البيئية، مشيرًا إلى العوامل المؤثرة على البيئة الفلسطينية بالتحديد، وتتمثل في تغير المناخ والشئون البيئية الأساسية، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية.
وبشأن التغير المناخي، فإن المناطق الفلسطينية المحتلة عمومًا تقع في منطقة حارة وجافة وتندر فيها المياه، وشهدت فلسطين ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على مدار الخمسين سنة الماضية.
وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة سترتفع بما يتفاوت من 1.2 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي.
التغير في درجات الحرارة سيطال دورة المياه وكمية وأنماط هطول مياه الأمطار، فمن المتوقع أن ينخفض متوسط هطول الأمطار بمقدارٍ يتفاوت من 8 إلى 10 ملم بحلول نهاية القرن، ما سيؤدي إلى زيادة نسب الجفاف.
بطبيعة الحال فإن مضاعفات تغير المناخ تزداد خطورة، ومنها موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير، والعواصف الرملية والترابية، وكل ذلك سيتسارع بوتيرة أشدّ من الوقت الحالي.
وحتمًا تلعب الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية دورًا مهمًا بسبب النمو السكاني المرتفع الذي يعد محركاً مهمًا للتغير البيئي، لا سيما أن النمو السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتزايد باضطراد بمعدل 2.7% سنوياً، بحيث أن عدد السكان عام 2019 قُدّر بحوالي 5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9 مليون بحلول عام 2030، والكثافة السكانية عمومًا عالية جداً في غزة والضفة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وفي خضّم ذلك كله حدثت موجات التحضر بسرعة مع عدم ملائمةٍ وتخطيطٍ كافٍ لهذا التحضر.
حي سلوان المكتظ في القدس
كيف تؤثر هذه العوامل على الوضع البيئي في القدس؟
يفرض النمو السكاني ضغوطاً على الموارد الطبيعية وأنظمة تقديم الخدمات، ومع هذا النمو فإنه من المتوقع أن تزداد كمية النفايات الصلبة المتولدة سنوياً.
من الجدير بالذكر أيضاً أن النمو السكاني يساهم في زيادة قيمة الأرض، وهذا أدى إلى بيع الأراضي للبنية التحتية الحضرية وتوسيع البناء على الأراضي الزراعية.
وكما نعلم، فإن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 تُفرض عليها قيودًا سياسية وتتأثر مباشرة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وفي "القدس الشرقية" خصوصًا، وبالتالي تقع ضغوط إضافية على الموارد الطبيعية المحدودة، ما يساهم في تلوث الهواء والتربة والمياه إلى حدٍ كبير.
هذا الوضع السياسي جعل المساحة السياسية للإدارة البيئية السليمة محدودة، ما يعيق استخدام أفضل الحلول لمواجهة التحديات البيئية المختلفة.
وعلاوة على ما سبق، فإن حركة الفلسطينيين مقيدة وإمكانية حصولهم على الأراضي تقتصر على مناطق محددة، ما يؤدي إلى كثافة سكانية عالية وضغوط على البنية التحتية وتدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي بإمكان الفلسطينيين الوصول إليها.
فقطاع غزة محاصر، والضفة الغربية تواجه قيودًا عديدة أمام إمكانية البناء والتحضر وتخطيط استخدام الأراضي، ولا يزال من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء إسرائيلية في الضفة الغربية وفي "القدس الشرقية".
فيما يعجز صانعو السياسات الفلسطينيين عن القيام بالعديد من الممارسات التي من شأنها تقديم حلول في الإدارة البيئية، كما أن انعدام التقدم السياسي يمنع الوصول إلى ترتيبات واضحة للإدارة البيئية وتطبيق القوانين الفلسطينية في مناطق "أ" و "ب" و"ج".
وعلى صعيد المستوطنات الإسرائيلية والمنشآت الصناعية والمناطق العسكرية المغلقة، فإن "إسرائيل" تطبّق مجموعات منفصلة من القوانين على الأفراد الاسرائيليين في تلك المناطق والمناطق الفلسطينية المحتلة.
ولا تنفك المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الأمنية عن فعل كل ما يدهور البيئة، ومن الأمثلة اقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وبخاصة أشجار الزيتون في أثناء تطهير الأرض من أجل القواعد العسكرية، وإنشاء الطرق الالتفافية والمناطق العازلة والجدار الفاصل، وكل ما سبق يؤّثر على النظم البيئية الحساسة والتنوع البيولوجي.
في القدس بالتحديد، هناك سياسة ممنهجة تتّبعها "إسرائيل" من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، منها تحديد حجم وأماكن رُخص البناء وفق سياسة تجميد البناء العربي داخل الحدود البلدية، إضافة إلى انتهاج سياسة وضع العديد من الأراضي الفلسطينية الصالحة للبناء ضمن المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية، بالتالي يُحرم الفلسطينيون من استخدامها، وفي الوقت نفسه تُبنى عليها وحدات سكنية استيطانية بكثافة.
أضف إلى ذلك، سياسة هدم المنازل بذريعة عدم وجود تراخيص بنائية، وسياسة سحب الهويات، والضرائب البلدية العديدة وغير المبررة على العقارات والأملاك.
وبهذا، نرى أن التضييق كبير وممنهج على الفلسطينيين وبالأخص فلسطينيي القدس في جانب استغلال الأراضي، إذ لم يُترك بيدهم الكثير من الحلول لمواجهة هذا الخطر الاستيطاني.
أثناء هاكثون القدس البيئي
توصيات منظمة الأمم المتحدة للجهات الفلسطينية قبل عام 2030:
- معالجة التلوث الشديد الناجم عن النفايات وبالأخص النفايات الإلكترونية والصناعات غير المنتظمة التي تؤثر على صحة الإنسان.
- تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، تماشيًا مع أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وهو "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع".
- الاستثمار في سبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية التي تعزّز المرونة المناخية واستصلاح الأراضي.
- استكشاف وتطوير الخيارات لتعزيز الاقتصاد الأخضر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- معالجة الثغرات وأوجه القصور في البيانات البيئية.
- ضمان إدراج الأولويات البيئية المتصلة بالمناخ ضمن الخطط الإستراتيجية.
- إنشاء مراقبة وحوكمة بيئية مشتركة.
- تعزيز المرونة الحضرية والاستثمار فيها.
- العمل مع مستثمري القطاع العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
- تمويل وتنفيذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدّته.
- توسيع نطاق عمليات استصلاح النظام البيئي.
"محطة القدس" تمضي قدمًا في تحسين الوضع البيئي
أمام واقعٍ سياسي صعب يفرض نفسه بقوة على مناحي الحياة كافة، لا يبقى أمام المقدسيين إلا الإصرار على المحاولة سواء على صعيد المؤسسات أم الأفراد من أجل تحسين الوضع البيئي القائم.
محطة القدس Station Jerusalem الواقعة في حي الشيخ جراح، كانت من أبرز المؤسسات المحلية التي استحوذ هذا الموضوع على اهتمامها في الآونة الأخيرة.
يتحدث المدير التنفيذي في محطة القدس مجد فروخ لـــ "آفاق البيئة والتنمية" عن الحدث البيئي الأول من نوعه في القدس الذي قامت المؤسسة باستضافته.
جدير بالذكر أن "محطة القدس" هي إحدى المؤسسات الرائدة في القدس التي تعنى بمجال الريادة والابتكار، تأسست بهدف مساعدة الشباب المقدسيين على إيجاد فرص بمجالات مختلفة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتطوير المشاريع، ومن ثم دمجهم في المجتمعات المتواجدة في الضفة الغربية وغزة أو حتى في الشتات خارج فلسطين.
ويقوم العمل في المؤسسة على عدة مستويات ويتضمن فئات عمرية مختلفة، إذ تساهم في توعية الطلاب في المدارس بأهمية الريادة والابتكار واعتباره أسلوب حياة، كما تعمل أيضاً مع خريجي الجامعات من أجل الاندماج في سوق العمل أو اكتساب مهارات مختلفة تمكنهم من الالتحاق بمختلف الوظائف أو للعمل في المجالات الحرة.
وتعمل المؤسسة مع الفئة الشبابية التي لديها أفكار لمشاريع سواء بالمراحل الأولى أم المتقدمة، بتقديم الدعم المتاح لتطوير مشاريعهم وفتح آفاق لأسواق وخدمات استشارية أو حتى فرص استثمارية مع بعض الشركاء.
والهدف في كل الأحوال هو محاولة خلق مجتمع يهتم بريادة الأعمال، وخلق حاضنة مستمرة لهؤلاء الشباب.
ومن جهة أخرى تقدم هذه المؤسسة حلًا لمشكلة الإيجارات المرتفعة للمكاتب في القدس، فتفتح أبوابها لتأجير مكاتب دائمة بأسعار رمزية، بإيجارات سنوية أو شهرية أو حتى يومية، حتى الطلاب مرحّب بهم للدراسة بأسعار رمزية مقارنة بالأسعار في مناطق القدس الأخرى.
هاكثون القدس البيئي
استضافت "محطة القدس" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي حدثًا بيئيًا مميزًا وفريدًا من نوعه أُطلق عليه "الهاكثون البيئي" لمدة ثلاثة أيام متواصلة، شاركت فيه نخبة من الشباب الفلسطيني المهتم بالبيئة بإشراف حمزة سراج وهو أحد المسؤولين عن تنظيم هذا الحدث.
الهدف الأول لهذا "الهاكثون" مواكبة التوجهات العالمية بشأن التنمية المستدامة، ومحاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبنّاها المؤسسة المُنظِمة، وبالتالي تطوير فعاليات المؤسسة وأنشطتها من أجل موائمتها مع هذه الأهداف في القدس تحديداً، وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة تدريجيًا.
فكرة الهاكثون البيئي تمخّضت عن نقاشاتٍ لمجموعات مركزة نظّمتها المؤسسة في مناطق مختلفة، وبدورها أجمعت أن العديد من المشاكل التي تكدّر حياة الشعب الفلسطيني لها بعدٌ بيئي.
واستقطب الهاكثون أفضل الكفاءات المقدسية للتعاون على إيجاد أفضل الحلول للمشاكل البيئية في مدينة القدس.
وقد تكلّل بالنجاح، وحصل على دعمٍ من صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي، وبحضور مؤسسة التنمية الفلسطينية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
على مدار ثلاثة أيام مكثفة، قام المشاركون في الهاكثون بعصف ذهني في البدء، بغية تحديد أكثر المشاكل البيئية إلحاحاً في القدس، وفي نهاية المطاف خرجوا بأربع مشاكل رئيسة تعانيها المدينة، ويمكن حصرها على النحو التالي:
1. قلة الوعي لدى الشعب الفلسطيني، لا سيما فئة الأطفال وطلاب المدارس، بالمشاكل البيئية المحيطة بنا وكيفية تأثيرنا وتأثرّنا بها.
2. هدر الطعام والنقص في مصادر الطاقة المتجددة.
3. فوضى إدارة النفايات وتحديدًا مخلفات الأقمشة.
4. قلة المساحات الخضراء في "القدس الشرقية".
استمر العمل المكثّف في أثناء الهاكثون وعلى عدة مراحل، وفي ختامه اختارت لجنة التحكيم أفضل فكرة من أجل ترشيحها لمنحةٍ مالية تُمكّن أصحابها من تنفيذ مشروعهم الخاص، وكانت تتمثل في معالجة مشكلة هدر الطعام والنقص في مصادر الطاقة المتجددة.
المشروع المرّشح
عبر الهاتف، اطلّعتني المهندسة البيئية مونا مراد إحدى المشاركات في فكرة "هدر الطعام" على أحدث مستجدات المشروع، الذي أصبح مؤهلاً لمنحة "برنامج مِنح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة" التابع لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومن المقرر في الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن الفائزين بالمنحة.
تدور فكرة المشروع حول إيجاد حل مناسب لمشكلة هدر الطعام والنفايات العضوية التي يُتخلص منها بطرقٍ غير صديقة للبيئة، إضافة إلى وجود كميات هائلة من النفايات العضوية التي تُلقى بينما بالإمكان تحويلها لطاقة والاستفادة منها اقتصاديًا، ومنع الآثار البيئية الضارة المترتبة على التخلص غير المناسب منها.
الفكرة، بحسب حديث مراد، تكمن في بناء جهاز هضمٍ لا هوائي، يَستخدم المخلفات العضوية وقودًا من أجل إنتاج غاز الميثان الحيوي، فضلًا عن الأسمدة السائلة.
وأجرت المجموعة حتى الآن دراسةً مكثفة لحيثيات المشروع وإمكانية تطبيقه من نواحي قانونية وتقنية ومادية وبالنظر إلى السوق.
تقول م. مونا: "فكرتنا ليست جديدة تماماً، فقد طُبّقت في بعض القرى والمزارع البيئية في فلسطين لكن على مستوى فردي تقريباً، الجديد في مشروعنا هو الارتقاء بتطبيق الفكرة إلى مستوى أعلى بحيث يتضمن مجال الفندقة والمطاعم بتقديم هذا المنتج لها، أولاً لعلاج مشكلة هدر الطعام الكبيرة، وثانياً من أجل تخفيض التكلفة الاقتصادية للغاز على المطاعم والفنادق كونه يُستهلك فيها بكثرة.
وفي سؤالها عن الصعوبات التي تواجه مجموعتها، توضح: "تحدٍ بسيط لكنه جوهري، يتمثل في أننا لم نعثر بعد على شركة فلسطينية متخصصة بإنتاج هذا النوع من الأجهزة، أو شركة لديها الإمكانية لصنع أو بناء الجهاز المذكور وفقًا لنموذج مبدئي صمّمته المجموعة من أجل تسهيل هذه المهمة على الشركات التي قد تكون مَعنية بالخوض في حقلٍ كهذا".
وتأمل أن تجد مع رفاقها دعمًا من قبل شركة فلسطينية، حتى يغدو المُنَتج النهائي محلي وداعم للفلسطينيين.
ولا شك أن هذه الأفكار الريادية تدعو للاعتزاز بالشباب الذين يتمتعون بوعي بيئي، وبالمؤسسات المهتمة بتقديم الدعم المناسب لهم، وتشجيع فكرة الهاكثون على نطاقات ومؤسسات أخرى داخل الوطن.
من الجدير بالذكر أن الهاكثون السابق لن يكون الوحيد، بل تعكف "محطة القدس" على التنسيق لــ "هاكثونات بيئية" مشابهة في مدن فلسطينية أخرى، سعيًا منها للنهوض بالواقع البيئي في غزة والضفة كما القدس، حتى لو كان على مستوى نشر الوعي، لأن مثل هذه الجهود لا بد أن تؤتي ثمارها المنشودة في المستقبل.
المصادر:
عفانة، رائد. 2001. السياسات الإسرائيلية تجاه القدس. مجلة رؤية.
United nations. State of environment and outlook report for the oPt 2020- UN environmental program report.
United nations. The 17 goals. Sustainable development goals. Department of economic and social affairs. United nations.