وفاة آلاف الفلسطينيين سنوياً في الضفة والقطاع نتيجة أمراض مرتبطة بالتدخين
نسبة التدخين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أعلى المعدلات في العالم
المطلوب إنشاء وحدة خاصة في وزارة الصحة لمحاربة ظاهرة التدخين وزيادة كبيرة في الرسوم الضريبية على السجائر والحظر القطعي للتدخين في المدارس

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

كلنا يعلم مخاطر التدخين المميتة، ومع ذلك يمارس العديد من الناس هذه العادة غير الصحية، لدرجة انتشارها بكثرة في أوساط الأطفال وتلاميذ المدارس، ناهيك عن طلاب الجامعات.  وبالرغم من الأضرار الصحية القسرية التي يتسبب بها المدخنون لغير المدخنين المحيطين بهم، إلا أن القانون المحلي لا يمنعهم من مواصلة إحداث الضرر لأنفسهم ولمحيطهم.  وحاليا، تنتشر القوانين في العديد من البلدان التي تحظر التدخين في المؤسسات والأماكن العامة، بما في ذلك محطات الحافلات والقطارات.  والملاحظ أن الجهات الفلسطينية المعنية، وبخاصة وزارة الصحة، لم تتحرك حتى الآن باتجاه سن وفرض قوانين رادعة تقيد التدخين وتمنعه في العديد من الأماكن، وتحظره على فئات عمرية محددة؛ ما يسهم إلى حد كبير في ضمان الصحة العامة للناس، علما بأن التدخين يعرف حالياً باعتباره العامل الأول للوفيات الذي يمكن منعه.  ويموت سنويا آلاف الفلسطينيين في الضفة والقطاع نتيجة أمراض مرتبطة بالتدخين، فضلا عن مئات الوفيات بسبب التدخين السلبي (أي تأثر غير المدخنين من التلوث الناتج عن التدخين).
وتعد نسبة التدخين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أعلى المعدلات في العالم مقارنة بعدد السكان.  ومما يساهم في ارتفاع هذه النسبة تشجيع السلطة الفلسطينية لاستيراد السجائر الأجنبية بهدف جباية رسوم ضريبية لخزينتها، علما بأن في السوق الفلسطيني نحو ستين صنفا من السجائر المستوردة.  ويبلغ عدد المدخنين في الضفة والقطاع نحو 800 ألف، أي نحو 20% من السكان.  وفي حال احتساب النسبة في إطار الفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ترتفع النسبة إلى نحو 25%.
إن مثل هذه المعطيات، أكثر من كافية كي تبادر الحكومة الفلسطينية إلى شن حرب حقيقية ضد التدخين، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تقليص كبير في عدد المدخنين؛ وقد تبلغ تكلفة تنفيذه بضع مئات الآلاف من الدولارات سنويا.  وفي إطار مثل هذا البرنامج، لا بد من إنشاء وحدة خاصة في وزارة الصحة لمحاربة ظاهرة التدخين غير الصحية.  ويتضمن البرنامج رفعا كبيرا للرسوم الضريبية المفروضة على السجائر، والحظر القطعي للتدخين في المدارس.
وفي البرنامج الوطني، لا بد من تحديد هدف رقمي؛ كتخفيض نسبة المدخنين من 25% حاليا إلى 14% في عام 2020.  وعلى سبيل المثال، قررت الحكومة النيوزلندية نصب هدف استراتيجي يتمثل في الوقف النهائي للتدخين في الدولة حتى عام 2025، علما بأن نسبة التدخين الحالية في نيوزلندا أقل قليلا من نسبتها في الضفة والقطاع.
ولا يعد التدخين مجرد مسألة خاصة تتعلق بالمدخن وصحته، بل هي مشكلة بين الإنسان وبيئته.  وخلافا لادعاء العديد من المدخنين بأن احتمالات إصابتهم بسرطان الرئة مسألة شخصية؛ فإن على السلطة والمجتمع الرد عليهم بأن التدخين يؤثر على صحة الآخرين؛ دون الحديث عن العبء الكبير للجهاز الصحي المتداعي.
ويمكننا اعتبار المدخن مصنعا ملَوِّثا وسيجارته عبارة عن مِدْخَنَة.  وقد يبدو أن مطاردة المدخنين القدامى والمزمنين معركة شبه خاسرة.  ومع ذلك، إذا أردنا تكنيس بلدنا من التدخين، فلا بد من العمل بشكل أساسي على إيقاف المدخنين الشباب في اللحظة التي تسبق تدخينهم للمرة الأولى.  إذ أن الجهد الذي يسبق السيجارة الأولى يتركز أساسا على العمل التربوي والتوعوي.  ومن ثم، قد يتم الحديث بلغة الفرض والعقاب التي تعتبر أقل فعالية.