خاص بآفاق البيئة والتنمية
العديد من محطات الوقود والغاز في الضفة الغربية ملاصقة تمامًا للمنازل وصالات الأفراح، أو أقام أصحابها شقة سكنية بجوارها، أو تتواجد قرب مدرسة، أو تعمل في قلب أسواق تجارية مكتظة، أو تنتشر حولها متاجر. بعد 16 عامًا من انفجار محطة وقود بالبيرة، الذي أسفر عن 8 ضحايا، ترصد "آفاق البيئة والتنمية" وتتابع قرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2008 رقم (17) بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، واشتراطه 80 مترًا "مسافة أمان" بين محطات الوقود والغاز والمصانع والمدارس وقاعات الأفراح والمستشفيات ودور الرعاية، وهو ما يسري فقط على المحطات الجديدة ويستثني عمليًا القديمة. ويأخذ مراسلنا ردودًا بهذا الخصوص من الهيئة العامة للبترول، والحكم المحلي، والصحة، والدفاع المدني، وسلطة جودة البيئة، ونقابة أصحاب محطات الوقود، وجمعية حماية المستهلك حول إجراءات السلامة العامة والرقابة على هذه المنشآت، والجهات المسؤولة عنها.
|
|
محطة في قلب سوق تجاري |
ترصد "آفاق البيئة والتنمية" محطات وقود وغاز في أماكن مختلفة من الضفة الغربية إما ملاصقة تمامًا للمنازل ولصالات الأفراح، أو أقام أصحابها شقة سكنية بجوارها، أو تتواجد قرب مدرسة، أو تعمل في قلب أسواق تجارية مكتظة، أو تنتشر حولها متاجر. في هذا الملف نتابع عن كثب، بعد 16 عامًا من انفجار محطة وقود بالبيرة، الذي أسفر عن 8 ضحايا، قرار مجلس الوزراء عام 2008 رقم (17) بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، واشتراطه 80 مترًا "مسافة أمان" بين محطات الوقود والغاز والمصانع والمدارس وقاعات الأفراح والمستشفيات ودور الرعاية، وهو ما يسري فقط على المحطات الجديدة ويَستثني عمليًا القديمة. ويأخذ مراسل (آفاق) ردودًا بهذا الخصوص من الهيئة العامة للبترول، والحكم المحلي، والصحة، والدفاع المدني، وسلطة جودة البيئة، ونقابة أصحاب محطات الوقود، وجمعية حماية المستهلك فيما يتصل بإجراءات السلامة العامة والرقابة على هذه المنشآت، والجهات المسؤولة عنها.
هيئة البترول: السلامة العامة ليست اختصاصنا
يستهل مجدي الحسن رئيس هيئة البترول حديثه بالقول إن المشكلة الراهنة أمام الهيئة تتمثل في عدم وجود قانون لتنظيم العمل، مضيفًا: "أنهى مجلس الوزراء مسودة لقرار بقانون وقد رفعها للرئيس محمود عباس، سيوفر حماية للهيئة، التي تُطبّق حاليًا أنظمة "الحكم المحلي" و"الدفاع المدني".
وأكد الحسن وجود محطات قبل الاحتلال، كانت تمنح التراخيص في مدننا الصغيرة، وبعد التوسع العمراني صارت في مراكز المدن.
وذكرَ أن أولى الموافقات للمحطات بموجب نظام 2008، تصدر عن البلديات، التي يجب ألا توافق على إنشاء مدارس بجانب محطات مقامة قبل عام 1967.
وأشار إلى أن نظام 2008 ليس "مُنّزلاً"، موضحًا وجهة نظره: "الاحتلال يقيم المحطات أسفل المجمعات السكنية، بينما نفرض شروطًا صعبة غير متوفرة حتى في الولايات المتحدة، وهذا نوع من "الهروب والرعب من المسؤولية". ويرى اشتراط مساحة 2000 متر لإنشاء محطات ليس صحيحًا، ففي أوروبا محطات صغيرة جدًا".
وتبعًا لرئيس الهيئة، فإنها تُطبق النظام الصادر عام 2008 على المحطات الجديدة، والمشكلة أنه لا قانون له، فيما الوضع الطبيعي صدور القانون ثم وضع نظام خاضع له، معقبًا: "لا يجوز بناء نظام دون قانون، ويمكن لأي جهة الاعتراض عليه".
وقال إنه حين يُصادر وقودٌ مغشوش يُطبق عليه قانون حماية المستهلك، ويحكم القاضي على المدانين بــ 20 أو 40 دينارًا، وهذا ليس منطقيًا، إذ يتطلب الأمر قانونًا بغرامات رادعة.
وأكد أن إنشاء أي محطة يخضع للجنة، وبعد الموافقة الأولية من الهيئة (في حال كانت هناك حاجة لها) يعطي المتقدم أبعادًا للمحطة، ويتوجه إلى كلٍ من البلدية، والحكم المحلي، والدفاع المدني، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والعمل، و"الهيئة" هي الوحيدة التي لا توّقع على المخططات.
وزاد بالقول: "الهيئة هي جهة للبيع والشراء، ونحرص ألا تكون المحروقات مغشوشة، مع أن هذا ليس عملنا بل مسؤولية "حماية المستهلك"، وإذا تبيّن أن هناك خللًا في العدّادات فذلك مسؤولية "المواصفات والمقاييس"، ولا نملك طاقمًا للسلامة العامة لأنه دور الدفاع المدني".
وبيّن أن علاقة الهيئة مع محطات الغاز "تجارية وليس من اختصاصها السلامة العامة"، مؤكدًا التعارض في الصلاحيات حاليًا.
وشدّد على أن النظام الجديد، الذي سيتّبع القانون الجديد، سيضمن حق المحطات القديمة بالنقل إلى مواقع مشابهة، وهو ما تؤيده الهيئة حاليًا، بعد اتساع المدن واختلاف تخطيطها.
ووفق الحسن، فقد نقلت الهيئة محطة في بيت لحم كانت ملاصقة لأخرى، بعد التنسيق مع الدفاع المدني لغياب السلامة العامة في المحطتين.
لافتًا إلى أن الهيئة تشترط أي تعديل في المحطات بوجود الدفاع المدني، منعًا لأي حادث، كما تفتح أبوابها لأي شكوى.
|
|
صالة افراح ومحطة غاز تتلاصقان |
محطة غاز بجانب صالة افراح |
"الحكم المحلي": تدخلنا تنظيمي فقط
بالانتقال إلى م. هاني نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى، التابع لـ "الحكم المحلي"، فقد أوضح أن الوزارة مسؤولة عن محطات الوقود خارج حدود البلديات من ناحية تنظيمية ضمن قيود وشروط خاصة، بينما تضع الهيئة العامة للبترول شروطها الخاصة.
وأفاد أن الوزارة تطلب من مالكي المحطات التي تشكّل تهديدًا على السلامة العامة، حسب الأنظمة والقوانين نقلها إلى موقع آخر أكثر أمنًا، وهو ما حدث في بلدة عقربا، حين طلبت الوزارة من مالك محطة قريبة من المنازل، البحث عن موقع آخر بالتنسيق مع هيئة البترول واللجنة المشتركة.
وأكد أن تصويب أوضاع المحطات الخطرة مسألة مهمة، وفيه مصلحة لأصحابها بما يجنب الناس أي خطر على السلامة العامة.
وذكر أن دور "الحكم المحلي" ينتهي بعد منح الترخيص تنظيميًا، على أن تتابع هيئة البترول والدفاع المدني إجراءات السلامة العامة.
وأوضح نجوم أن ترخيص المحطات يتجدد سنويًا، وإذا وجدت الوزارة تهديدًا في محطة ما عندئذ تُلزم بتصويب أوضاعها، وتتابع هيئة البترول تنفيذ ذلك، وقد تتوقف عن تزويد المحطات المخالفة بالوقود.
وأشار إلى أن التزام المحطات بالقانون إجمالًا مرتفع، وهناك لجنة شبه دائمة مع الجهات ذات العلاقة ترصد أي خلل.
"نتابع أي شكوى بشأن موقع المحطات، وتنظم هيئة البترول زيارات دورية، وتطلب أحيانًا مساعدتنا" والكلام لنجوم، مؤكدًا أن الوزارة "لديها أحكام خاصة ببناء محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية وخارجها، تتصل بالارتدادات الأمامية والجانبية والمضخات".
ولم تتلّق الوزارة أي شكوى حول مواقع المحطات داخل التجمعات السكنية، لأن الأمر يتبع الهيئات المحلية التي تقرّر كل ما يتصل بالمحطات، تبعًا لحديثه.
وأضاف: "وجدنا بعض الصعوبات في المحطات خارج المخططات الهيكلية، التي تقتضي بعض التسهيلات في إجراءات الترخيص".
واستطرد نجوم قائلًا إن هيئة البترول هي "التي تقرّر في موضوع نقل المحطات"، ودور الحكم المحلي له صلة بالشق التنظيمي كمدى حيوية الشارع، والأبعاد، ومساحة الأرض. وحال ورود أي شكوى حول محطة ما، يجري دراستها تنظيميًا، ومتابعتها مع هيئة البترول، وإبلاغ المشتكين بــ رد الهيئة.
نادر برهوش مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة
"الصحة": شروطنا عامة
بينما أفاد مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، نادر برهوش أن الوزارة تركز عبر عضويتها في لجنة متابعة المحطات على بعدها عن السكان، وألا تقلّ مساحة الأرض المنوي إقامة محطة عليها عن 500 متر مربع، وأن تكون مراوح الصهاريج بعيدة 20 مترًا عن المدارس والمستشفيات.
وتضع الوزارة شروطها الصحية والعامة على التراخيص، ومنها موافقة الدفاع المدني على الصهاريج، وتحقق إجراءات السلامة العامة داخل المحطة، فيما تتولى هيئة البترول والحكم المحلي القضايا الفنية.
أيمن بروق مدير عام السلامة في الدفاع المدني
الدفاع المدني: ثلث المحطات يُشكّل خطرًا
من جهته، قال أيمن بروق مدير عام السلامة في الدفاع المدني، إن الحادث الأضخم لمحطة وقود وقع في البيرة عام 2007، بسبب تنفيذ أعمال لحام بجانب الصهاريج، ثم وقعت لاحقًا حوادث بسيطة.
وأضاف أن المحطات القديمة قائمة من الخمسينيات والستينيات، وحاصلة على تراخيص قبل صدور قانون الدفاع المدني الأول 1998 ولوائحه التنفيذية، وبصدد وضع خطة معالجة لها على أرض الواقع؛ لعدم القدرة على تحقيق الأبعاد الخاصة بإجراءات السلامة فيها، وبعدها عن المباني، وارتفاع مراوح التهوية، ومواقع الصهاريج.
وحسب تقديره فإن عدد المحطات القديمة، وغير الخاضعة عمليًا للقوانين الجديدة التي تشكّل مصدر خطر تبلغ الثلث، بعضها نفذّ أعمال تجديد، والتعامل معها يتم بمرونة، ولا تخضع لتصنيفات الدفاع المدني، الذي يحاول تطبيق ما أمكن من إجراءات، والتي تنصّ على ألا تقل مساحة الفئة (ج) منها عن 600 متر مربع.
وذكر أن "الدفاع المدني" هو جهة تصريحٍ للسلامة العامة، ويحرص على توفر وسائل إطفاء الحريق، وصناديق إطفاء، وأدوات إسعاف أولي، ولكن من الصعب تحقيق الأبعاد في هذه المواقع، لكنه "ليس جهة ترخيص."
ووفقًا لحديث بروق، فإن ترخيص المحطات القديمة لمرة واحدة، ولكن يسري عليها تصريح السلامة، ولا يمكن إسقاط كل الإجراءات عليها لطبيعة مساحتها، وفي حال طلب بعض الشروط الخاصة بالأبعاد ستصبح "تعجيزية".
ويضع الدفاع المدني جملة إجراءات، ويمنح المحطات التي تستطيع الوفاء بنحو 70% منها "تصريح سلامة"، ومن يخالف يمنح "إعلام شروط"، وإذا لم ينفذها يعطى إخطارًا، وإذا لم يلتزم يُحوّل إلى النيابة العامة؛ لكن العقوبة لا تتعدى 100 دينار، وهذا يكشف عن خلل في عدم تشديد العقوبات.
وأشار إلى مطالب الدفاع المدني بمراجعة العقوبات لتتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد أرواح الناس، إذا ما وقع أي حادث.
وفي كل محافظة هناك محطة أو اثنتان خطورتها عالية بحكم موقعها، ولا تخضع لقانون الدفاع المدني، الذي صنّفها إلى ثلاث فئات: 2500 متر مربع، و1500 متر مربع، 600-650 مترًا مربعًا، بينما بعض المحطات لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.
نزار الجعبري نقيب أصحاب محطات الوقود
النقيب: عدد المحطات بلغ حد الإشباع
من جانبه، قال نزار الجعبري نقيب أصحاب محطات الوقود، إن القانون اشترطَ ابتعاد المحطات 80 مترًا هوائيًا عن المدارس والمستشفيات وصالات الأفراح وليس الأماكن السكنية، ومع ذلك سُجلّت خروقات من بعض المحطات.
وأوضح أن عددها في الضفة الغربية 276 محطة مرخصة، وقد نفذّت النقابة عبر معهد (ماس) مسحًا جغرافيًا خلُص إلى أن الضفة الغربية بحاجة فقط إلى 120 محطة، نظراً لأن عدد المحطات بلغ نقطة الإشباع.
وذكر أن الأهم "توفر إجراءات السلامة العامة للمحطات وليس موقعها"، فهناك فندق مقام فوق محطة الوقود في القدس الغربية.
وقال إن إجراءات السلامة تُطبّق في محطات الضفة الغربية "قدر المستطاع"، ويحرص مالكوها على السلامة أكثر من الجهات المسؤولة؛ لأنهم يتواجدون مع أبناء عائلاتهم دائمًا داخلها، وهي مصدر رزقهم.
وأفاد أن بعض المحطات بحاجة لدراسة سبل السلامة العامة، فيما يتابع الدفاع المدني سنويًا المحطات كلها، ويشترط توفر معدّات إطفاء، وأنابيب ماء بضغط 7و9 بار، ومن جهة أخرى فإن خزّانات الوقود تُرّمم.
وأكد الجعبري أن الانفجار الوحيد في محطة وقود وقع في مدينة البيرة عام 2007، راح ضحيته ثمانية مواطنين، وكان فيها "أخطاء من الدفاع المدني والبلدية أكدت ذلك"، ونجم عن خلل في الإنشاء، وقد حصلت المحطة على ترخيص من البلدية والدفاع المدني، ووقع الحادث بعد 8 أيام من تجديد الترخيص.
وتطرّق إلى مسألة تحديد مسافة أمان لفصل المحطات عن المؤسسات العامة بقوله: "سنجدها منقولة عن قوانين الدول المجاورة، وهذا اشتراط ضروري لضمان السلامة العامة، فيما تخضع المحطات إلى عدة وزارات، تضع شروطها، ولكن تقع أحيانًا تعديات على القانون، ولا تمتلك النقابة صلاحيات للتدخل في أي إجراء يتصل بالترخيص".
ويخبرنا أنه منذ فترة طويلة توّقف منح التراخيص، عدا استثناءات قليلة جدًا عبر مجلس الوزراء برخصتين أو ثلاث، وهناك أعداد طلبات ترخيص ضخمة مقدّمة، وجرى ترميم المحطات القديمة وليست هناك مشاكل فيها.
وبيّن الجعبري أن القانون يشترط بُعد المحطات عن بعضها البعض داخل حدود البلديات بنحو 500 متر، و1500 متر خارجها، فيما تمنع قوانين السلامة العامة استخدام الهواتف المحمولة، والتدخين، وتشترط إطفاء المحرك، لكن يا للأسف لا يُلتزم بها غالبًا.
وذكر أن استهلاك الوقود في الضفة الغربية يتفاوت من 90 إلى 100 مليون لتر شهريًا، بمعدل 5,5 شيقل ونصف لكل لتر، وهناك توجه نحو السيارات الصديقة للبيئة، لكنها تحتاج إلى وقت لتنتشر على نطاق واسع.
م. ثابت يوسف مدير مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية
"جودة البيئة": لم نتلّق شكاوى
من جهة أخرى أكد م. ثابت يوسف مدير مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية، أن "جودة البيئة" لم تتلّق على مدار 20 عامًا شكاوى على محطات الوقود والغاز باستثناء شكويين في محافظة رام الله على محطتي وقود، الأولى تتسبّب في أزمة السير، ولا تأبه الثانية للمعالجة الصحيحة لمياه غسل السيارات.
وذكر أن الموافقة على المحطات تصدر أولًا من لجنة ثلاثية فنية تتكون من هيئة البترول، والأشغال، والدفاع المدني للنظر في الموقع المبدئي، بعدها تجري مُرَاسلة لجنة تشغيلية مشكلّة من سبع جهات من ضمنها الصحة، والبيئة، والمواصفات والمقاييس، والحكم المحلي، والدفاع المدني، والعمل، والمواصلات.
وقال يوسف، الذي عمل مديرًا لـ"جودة البيئة" في رام الله والبيرة، إن التراخيص لم تتوقف لكن تقلّص عددها، بسبب تصنيف مناطق (ج)، ورفض الاحتلال لها.
وأوضح أن معيار الترخيص الأساسي وجودها داخل المخطط الهيكلي وخارجه، وينظم قانون التنظيم والبناء (79) لسنة 1966 عملها، لكنه يشترط إقامة محطات الغاز في مناطق صناعية، أو تُحوّل لمناطق صناعية بموجب شروط ومساحات محددة.
وعن الفَيصل في مراقبة المحطات التزامها بالمساحة، وتوفر فتحات للتهوية، وإحاطة تمنع التسريب إلى المناطق المحيطة، وإقامة أسوار للحماية، على أن تُراعى خصوصية المستشفيات والمدارس.
وأشار إلى التشدد في منح المحطات لتراخيص" أكثر من الدول الأوروبية، التي تسمح بوجودها في مواقف السيارات، ولكن لا يسمح القانون بإنشائها في مناطق فوقها سكن، بحيث يحدد القانون المسافات والأبعاد.
واستشهد بحالة مَزارع الأبقار في عين سينيا وجفنا، التي أقيمت في مناطق ليست مخصصة للسكن، وبعد توسعة المنطقة صارت المزارع وسط البيوت وبدأت شكاوى الأهالي ضدها، فقرر مجلس التنظيم العالي مَنحها تصريح تشغيل مخالف 10 سنوات، قبل إزالتها.
وأوضح يوسف أن لجنة ترخيص المحطات "لا تنظّم جولات تفتيش إلا في حال ورود شكاوى، وتراقبها لجنة الصحة والسلامة العامة باستمرار بالتنسيق مع هيئة البترول، فيما تبدي الجهات الأخرى ملاحظات فنية كالنواحي البيئية".
وأفاد أن التشغيل الجيد لأي منشأة يتفادى وقوع أي خطر، لافتًا إلى أن انفجار محطة بالبيرة 2007 كان بسبب تسرّب غاز وأعمال لحام داخلها.
انفجار محطة الوقود في البيرة عام 2007
وأشار إلى قرار سابق اتخذه رئيس الوزراء السابق سلام فياض لإعادة النظر في أوضاع المحطات، وقد أُغلق بعضها.
وأوضح يوسف أن الخلل ليس في القانون، لكن في عدم توفر أماكن مناسبة لإقامتها خاصة في مناطق (ج).
وبيّن أن "جودة البيئة" تتابع تشغيل محطات الوقود بموجب قانون البيئة، كعدم الإزعاج والتسبب في أي تلويث، ومحكومة بقانون التنظيم والبناء، ولا تطلب دراسات تقييم أثر بيئي لها، لكنها تشترط ذلك في محطات الغاز.
وفي سؤاله عن وجود محطة غاز وصالة أفراح متجاورتين، اعتبر أن الخلل تنظيمي، موضحًا: "لا يمكن منح ترخيص لها خارج منطقة صناعية، ولا يمكن للجنة التنظيم والبناء منح ترخيص لصالة أفراح بجانبها، ولا مسؤولية لسلطة جودة البيئة هنا، والأصل تشكيل لجنة تنظيمية للبحث عن حل وإبقاء منشأة واحدة منهما".
محطة وقود بين البيوت
"حماية المستهلك": نرفض "براميل البارود" وسط التجمعات
من موقعه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، عزمي الشيوخي أن السلامة العامة وسلامة المواطنين، والأمن الصناعي مسائل مهمة نصّت عليها القوانين، مضيفًا: "في الأصل أن تراعي محطات الوقود والغاز صحة المواطنين وسلامتهم وذلك بأن تُقام في أماكن لا تشكّل أي خطورة".
وأكد أن الالتزام بتطبيق القوانين مصلحة وطنية يجب الالتزام بها، خاصة فيما يتصل بالسلامة العامة، وإقامة محطات وسط مناطق سكانية وتجمعات يعني أنه من المحتمل أن يحدّق الخطر بحياة المواطنين في حال وقوع أي خلل، لذا لا بد من تطبيق شروط السلامة العامة، بل والتشددّ فيها، كما يقول.
ودعا الشيوخي جهات الاختصاص إلى الرقابة الدورية على المحطات، والتأكد من إجراءات السلامة، وإلزامها بالقانون.
وأضاف: "لا تنقصنا كوارث جديدة، ويكفينا ما نعانيه جرّاء الاحتلال، وعلينا المعالجة الجذرية لأي محطة قد تتسبّب لنا بكارثة".
وتطالب "حماية المستهلك" باستمرار الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة في كل المسائل المتصلة بالسلامة العامة، وتتبني شعار "الوقاية خير من العلاج"، وترفض زرع "براميل بارود" وسط التجمعات السكنية، لما يمكن أن تسبّبه من مخاطر، تبعاً لحديثه.
وبحزم قال: "لنأخذ العِبر من الحوادث المأساوية السابقة، كما وقع في غزة أخيرًا (النصيرات)، واتخاذ إجراءات تكفل عدم تكرارها".
وأوضح الشيوخي أن الجمعية سبق أن حذرت سابقًا من التراخي في إجراءات السلامة العامة، وشددت مرارًا على أهمية تطبيق القوانين.