السلطات الجزائرية تسابق الزمن لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية
الجزائر / خاص: تسابق السلطات الجزائرية الزمن لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في شهر فبراير/شباط الماضي، لتكثيف الاعتماد على طاقتي الشمس والرياح خلال الفترة المقبلة.
ويهدف المخطط إلى تمكين البلاد من إنتاج 27% من طاقتها الكهربائية بالطاقة المتجددة والتوجه نحو زيادة تصدير النفط والغاز في ظل صدمة نفطية ناتجة عن تراجع مداخيل البلاد التي تعتمد بصورة كبيرة على البترول.
وفي الشهر الماضي أكد بيان للرئاسة الجزائرية أنه "من المتوقع أن يغطي الإنتاج الجزائري من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) قبل عام 2030 ما نسبته 27% من مجموع الإنتاج الجزائري للكهرباء ثم توجيه جزء من الإنتاج للتصدير".
ويشكل النفط والغاز 95% من صادرات الجزائر و60% من الموازنة العامة سنوياً. ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بالطاقة المتجددة بسبب مخاوف المسؤولين الجزائريين من تراجع مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط.
وقال بن يحيى علي، الخبير في شؤون الطاقة «إن تطوير الطاقة المتجددة في الجزائر أهم مشاريع الحكومة في مواجهة تراجع أسعار النفط.. ويسود اعتقاد لدى كبار المسؤولين في الجزائر أن الكهرباء المنتجة بالطاقة النظيفة،
يمكنها أن تتحول إلى سلعة قابلة للتصدير إلى أوروبا». وأضاف ان هناك محطة سيتم افتتاحها قريباً بعد تنفيذ أعمال توسعة فيها ستجعلها قادرة على الوصول إلى إنتاج 100 ألف ميغاواط كهرباء.
وتنتج الجزائر حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء سنوياً. وسترفع مخططات ومشاريع الحكومة الجزائرية، الإنتاج الجزائري من الكهرباء إلى 25 ألف ميغاواط بعد 10 سنوات.
وقال ربعي يزيد، وهو أيضا خبير في الطاقة "إن أكثر من 85% من إنتاج الجزائر من الكهرباء يتم بواسطة محطات تعمل بالغاز الطبيعي، بينما تتوزع المحطات الأخرى بين محطات تعمل بالديزل ومحطات تولد الكهرباء بواسطة تدفق مياه السدود".
وأضاف "إنتاج الجزائر من الكهرباء بالطاقة النظيفة لا يزيد في الوقت الحالي عن 5%، على الرغم من وجود 15 مشروعاً لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قيد الإنجاز، ووجود 5 محطات صغيرة دخلت الخدمة فعلياً".
وقال جدو بن عمر الباحث في المركز الجزائري للبحث في الطاقة المتجددة "يعلم كبار المسؤولين أن الوقت قد حان لتعويض الغاز والنفط بالطاقة الجديدة والنظيفة، ومثلت أزمة انهيار أسعار النفط محفزاً للسلطات من أجل التركيز أكثر على الاستثمار في الطاقات النظيفة أو المتجددة". وأضاف "إن المشروع الجزائري لتطوير الاعتماد على الطاقات النظيفة يعود تاريخه إلى 20 سنة مضت، عندما تم إطلاق مشاريع للبحث في قدرات الجزائر في مجال إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بعد عام 2000 قلل من اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية".
وتابع "ثم قررت وزارة الطاقة في الجزائر في عام 2009، إطلاق مشاريع تجريبية لإنجاز محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، واليوم تمتلك الجزائر برنامجاً لإنجاز 15 محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية و4 محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، كلها موجودة في الجنوب الجزائري".
ويعتقد جدو بن عمر "أن تركيز الجزائر على الطاقة النظيفة جاء على خلفية الرفض الشعبي الكبير لمشاريع الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري في عام 2015 في جنوب البلاد، والذي تجلى بمظاهرات تواصلت عدة أشهر".