خاص بآفاق البيئة والتنمية

بين استطلاع أخير للرأي أجرته مجلة آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في كانون أول الماضي، بأن 77% من المستطلعة آرائهم يعتقدون بأن مبدأ "السوق الحر" لا ينطبق على الضفة والقطاع بسبب انعدام السيادة والاستقلال وغياب التكافؤ في التبادل والتنافس السلعي ولأنه يستحيل بناء "سوق حر" في وطن محتل وغير حر أصلا.  وفي المقابل، 22% يعتقدون بأن مبدأ "السوق الحر" ينطبق على الضفة والقطاع ولا علاقة له بالاحتلال.  بينما 1% فقط لا يؤيدون أي من المقولات السابقة.        

وبلغ حجم العينة المبحوثة 513 موزعة على بضع فئات مختلفة هي: طلاب، باحثون، صحفيون، ناشطون بيئيون، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، مزارعون، ومسؤولون حكوميون / قطاع حكومي.

وتشير نتيجة الاستطلاع إلى أن غالبية المستطلعة آرائهم (77%) تمتلك، بشكل أو بآخر، وعيا بإشكالية "السوق الحر" في بلد محتل وغير حر، ويفتقر إلى السيادة السياسية على أرضه وموارده الطبيعية وحدوده وتنعدم فيه حرية حركة القوى البشرية ورؤوس الأموال والواردات والصادرات.

الطلاب المستطلعون وعددهم 151، أفادوا بغالبيتهم الساحقة (93%) بأن مبدأ "السوق الحر" لا ينطبق على الضفة والقطاع بسبب انعدام السيادة والاستقلال وغياب التكافؤ في التبادل والتنافس السلعي ولأنه يستحيل بناء "سوق حر" في وطن محتل وغير حر أصلا؛ بينما 7% فقط قالوا بأن مبدأ "السوق الحر" ينطبق على الضفة والقطاع ولا علاقة له بالاحتلال.

كذلك، يعتقد 88% من الناشطين البيئيين المشاركين في الاستطلاع وعددهم 129، بأن مبدأ "السوق الحر" لا ينطبق على الضفة والقطاع بسبب انعدام السيادة والاستقلال وغياب التكافؤ في التبادل والتنافس السلعي ولأنه يستحيل بناء "سوق حر" في وطن محتل وغير حر أصلا؛ بينما أجاب 12% بأن مبدأ "السوق الحر" ينطبق على الضفة والقطاع ولا علاقة له بالاحتلال.

أما آراء الصحافيين المشاركين في الاستطلاع وعددهم 75 فتوزعت كما يلي: 84%  أجابوا بأن مبدأ "السوق الحر" لا ينطبق على الضفة والقطاع بسبب انعدام السيادة والاستقلال وغياب التكافؤ في التبادل والتنافس السلعي ولأنه يستحيل بناء "سوق حر" في وطن محتل وغير حر؛ بينما 16% يعتبرون أن مبدأ "السوق الحر" ينطبق على الضفة والقطاع ولا علاقة له بالاحتلال.

اللافت أن غالبية العاملين الحكوميين المشاركين في الاستطلاع (وعددهم 64)، وتحديدا 70%، يعتبرون أن مبدأ "السوق الحر" ينطبق على الضفة والقطاع ولا علاقة له بالاحتلال؛ بينما 28% فقط أجابوا بأن مبدأ "السوق الحر" لا ينطبق على الضفة والقطاع بسبب انعدام السيادة والاستقلال وغياب التكافؤ في التبادل والتنافس السلعي ولأنه يستحيل بناء "سوق حر" في وطن محتل وغير حر، في حين أجاب 2% بأنهم لا يؤيدون المقولات السابقة.