خاص بآفاق البيئة والتنمية

العديد من الطرقات الفلسطينية أغرقتها أمطار كانون ثاني

طرق

يتكرر كل شتاء سؤال الجودة على مشاريع البنية التحتية، وهو ما تابعته "آفاق" في غير مناسبة. للوهلة الأولى، نتذكر ما حصل بممرات المياه ومجاري الوديان، فقد جرى سلبها ونهبها، وتحولت إلى بنايات ومتاجر، دون أي مراعاة للسيول.

يشكل الطريق الواصل بين برقين وجنين، والمعروف بـ"وادي الخوري" مثالًا حيًا على غياب الوعي، فعمليًا زحف الإسمنت على الوادي، ومع كل منخفض تتحول الطريق إلى شارع مكتظ بالأتربة والحجارة، وفي الحالات الجوية القوية يغلق الدرب بفعل جريان المياه.

عيوب البنى التحتية والشوارع الفلسطينية التي سرعان ما تعريها أمطار الشتاء الأولى

نحتاج إلى استرداد ودياننا المنهوبة، وتنفيذ مشاريع متقنة لصرف مياه الأمطار، تكون قادرة على استيعاب نعمة السماء، لا أن تتحول إلى نقمة.

نشاط التشجير للأطفال

أشجار

انطلق يوم الشجرة عام 1872 في ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نشر التوعية المجتمعية بأهمية الأشجار، والتذكير بدورها في الحفاظ على البيئة.

ولسوء الطالع يجري في بلادنا غرس الأنواع الدخيلة وبخاصة في الميادين والحدائق العامة والطرقات، ولا تساهم غالبيتها في تحقيق "الأمن الغذائي"؛ باعتبارها غير مثمرة، وأشجار زينة غالبًا.

ووفق أرقام وردت في دراسة أردنية، فإن الشجرة الواحدة تمتص 1,7 كغم من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، وتنتج 0,4 كغم من الأوكسجين يوميًا، فيما يحتاج كل مواطن 3 أشجار لتزويده بالأوكسجين، ويحتاج الإنسان 1,2 لتر أوكسجين يومًيا، وتتطلب كل سيارة صغيرة 17 شجرة، لامتصاص الغازات المنبعثة من عوادم المركبات. كما أن السيارة التي تقطع 1600 كيلو متر سنويًا، تنتج 4.3 طن من ثاني أكسد الكربون، فيما تتطلب 17 شجرة للسيارة الواحدة لامتصاص هذه الكمية.

وتنتج الشجرة الناضجة المليئة بالأوراق الخضراء في الفصل الواحد كمية من الأكسجين تكفي 10 أشخاص لسنة كاملة، فيما تستهلك مساحة 4 دونمات مزروعة بالأشجار كمية من ثاني أكسيد الكربون تساوي تلك التي تنتجها المركبة بعد سيرها لمسافة نحو 4180 كيلو مترا. فيما تنتج هذه المساحة (4 دونمات) كمية أكسجين تكفي 18 شخصًا لعام كامل، ويمكن لشجرتين ناضجتين إنتاج أوكسجين يكفي عائلة مؤلفة من 4 أشخاص لعام.

المؤسف أن الأشجار تعاني كثيرًا، فتتعرض للإهمال، والرعي الجائر، والقطع والاحتطاب، والحرائق المتعمدة، ولا يجري الاهتمام بالري التكميلي للأشجار في مواسم الجفاف، وغالبًا ما يفوق عدد الصور التي جرى التقاطها خلال حملات الزراعة الجماعية، عدد الأشجار التي غرست بالفعل.

تهريب دخان ومعسل

مُهربّون

تتنقل خلال كانون الأول الماضي بين  ضفتي نهر الأردن، وتتكرر في رحلة الإياب إلى الوطن عشرات المشاهد والأحاديث المُعادة: السوق الحرة، السجائر، المهرّبون، وسائل التهريب، تفريغ السجائر من عبواتها، أصوات الأشرطة اللاصقة، الصفقات العلنية، البحث عن مسافرين غير مزودين بالتبغ، محاولات التمويه، الطرق الملتفة، تكسيات القدس، تجار الشنطة، الجمارك، الضريبة، الأرباح.

المؤسف أن غالبية المسافرين في الحافلة تسير على نهج تهريب التبغ، أو الحمولة الزائدة، وقلة قليلة هي غير المزودة بالدخان.

سجائر  مهربة في الحافلات

تحاور أحد المُهربين، فيخبرك بسفره 3 -4 مرات في الأسبوع، وتهريبه لعشرات الرزم، وأرباحه الكبيرة. تسأله، هل تعلم، كم تبلغ فاتورة علاج مريض واحد أصيب بسرطان الرئة بسبب السجائر مقارنة بأرباحك؟ لا تطلب منه إجابة، فاللغة هنا للمال، والاهتمام كله منصب على طريقة تخطي الجمارك.

يحتاج ملف المهربين لإجراء بسيط، وهو فرض قيود على ما تسمى بالسوق الحرة، بحيث لا يسمح لها ببيع المسافر غير الحد المسموح به، وبخلاف ذلك تعتبر إدارة السوق شريكة في عمليات التهريب، وترتكب مخالفة قانونية، وتساهم في ترويج السموم على نطاق واسع.

الذبح الأسود المتفشي في العديد من قرانا وبلداتنا

ذبح أسود

عرضت "آفاق" خلال المؤتمر الفلسطيني العاشر للتوعية والتعليم البيئي (الممارسات ونماذج الحياة الخضراء والتغير المناخي)، المنعقد ببيت لحم الخريف الماضي، تحقيقها الصحافي، حول ظاهرة الذبح خارج المسالخ، وفيه تم الكشف عن تجاوزات خطيرة للذبح خارج المسالخ، وتتبع آثاره الصحية والبيئية، من خلال ندوة حوارية بالشراكة مع تلفزيون وطن بحضور مسؤولين ومختصين، وذلك في أيار 2017.

وقدمت المجلة ورقة موقف حول الذبح الأسود، التي جري تعميمها على جهات الاختصاص، بعد نقاش موضوعي لتبيان الحال القانوني، والتعديات على النصوص القانونية: الهيئات المحلية (لسنة 1997) والزراعة (لسنة 2003) اللذين يُقيدان ذبح الحيوانات ويلزمان بإجرائه داخل المسالخ، وعطفًا على المعطيات المقدمة بشأن الأثر الصحي والبيئي للظاهرة، طرح مركز معا -الذي تندرج المجلة تحت مظلته- بذل جهود لوضع حد لاستمرار الذبح بعيدًا عن المسالخ.

ودعت وزارتي الحكم المحلي والزراعة إلى تفعيل وتحديث نظام المسالخ للهيئات المحلية، وقانون الزراعة ليشمل الدواجن، ويوضح التفاصيل الفنية للمسالخ، وإلزام الهيئات المحلية المنتخبة حديثًا التقيد بالقانون الناظم لذبح اللحوم والدواجن، من خلال الذبح في المسالخ القائمة القريبة، أو إنشاء مسالخ مشتركة.

وحثت المحافظين على تشديد الإجراءات، وممارسة الصلاحيات القانونية لهم، وصولاً إلى وضع حد سريع للذبح الأسود في فترة لا تتعدى نهاية عام 2017، وعبر تطوير القدرة الاستيعابية للمسالخ القائمة، وتشديد الرقابة على المزارع لضمان ظروفها الصحية.

كما دعت وزارتي الاقتصاد الوطني، والصحة، وسلطة جودة البيئة، وجمعية حماية المستهلك إلى اعتبار اللحوم المذبوحة خلافًا للقانون؛ سلعًا غير مسموح ببيعها في الأسواق المحلية.

واقترحت المجلة مخاطبة النائب العام لتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين، بعد منحهم مهلة لتصويب أوضاعهم لا تتعدى ستة أشهر. ودعت بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك، وتلفزيون "وطن"، إلى إطلاق حملات إعلامية لتعريف المواطنين بآثار الذبح الأسود الصحية والبيئية، والدعوة إلى مقاطعة اللحوم غير المطابقة للأحكام القانونية الراعية لتسويقها والاتجار بها.

وحثت (آفاق) الهيئات والجهات المحلية، إلى تبني ورقة الموقف على أوسع نطاق، والضغط لاعتمادها، وصولاً إلى البدء بوضع حلول عملية، تساهم في وضع حد لهذه الظاهرة، بما تحمله من تداعيات بيئية وصحية وخرق للقانون.

aabdkh@yahoo,com