خاص بآفاق البيئة والتنمية

آثار زلزال عام 1927 في نابلس

زلزال

تقرأ نصوصًا تاريخية عن زلزال نابلس الشهير، يسرد واقعة الثالثة وسبع دقائق من ظهيرة الاثنين 11 تموز 1927، حين اهتزت الأرض في فلسطين، لتحدث زلزالًا مدمرًا قوته 6.25 درجة على مقياس ريختر، استمر تسعين ثانية.

كان مركز الزلزال غور الأردن، قرب جسر دامية على بعد نحو 25 كم شرق نابلس، التي كانت أكثر المدن تأثرا بهذا الزلزال، تليها مدينة السلط في شرق الأردن.

من الشهادات التي سردها من عاصروا الهزة، فإن حال نابلس كان أشبه بـ "يوم القيامة"، أصوات كالرعد، وصراخ، وبكاء، والكل يركض هائمًا على وجهه، بنايات تنهار، وأناس يموتون.

وقالت الإحصاءات إن عدد ضحايا زلزال 1927 بلغ 192 قتيلاً، و923 جريحًا، وهدم في نابلس وحدها نحو 600 بيت، وأصبحت العائلات بلا مأوى أو تركت بيوتها وظلت قرابة شهر في الخلاء.

تبحث عن شهود عاشوا هول الهزة، فتجد ما جمعت وكالة (وفا) قبل عامين من المعمرة أم طارق الطيف من نابلس التي عاشت المحنة.

وكتبت الوكالة: يسأل الأحفاد عن سبب الجرح في قدم جدتهم، ويسأل كل من يمر بجانب "قصر عبده" في حارة الشيخ مسلم داخل البلدة القديمة في نابلس، والمهدمة أجزاء منه بفعل الزلزال عن سبب الهدم، لتبقى شاهدة هي أيضا على آثار زلزال 1927.

روت الطيف التي كانت في الرابعة من عمرها: "كل ما أذكره أنه خلال فترة حدوث الزلزال كنا نلعب أنا وأختي، فركضت أمي باتجاهنا وحملتنا، حملت شقيقتي على صدرها بينما أنا تحت إبطها، وركضت فينا هربًا، وخلال مرورها من أحد الأزقة، سقطت إحدى الحجارة على قدمي وأصابتها".

واستردت شلبية مفرج تفاصيل الزلزال، الذي وقع خلال تحضير والدتها الشاي، ويومها سمعت أصواتا تشبه الرعد، ثم سمعنا بعدها الصراخ من جميع الجهات، وشاهدت الجميع يركض هربًا.

وأشار د. وائل أبو صالح إلى أن جادة (الحبلة) كانت من أكثر أحياء المدينة تضرراً، وعائلة ( العكيلك) من أكثر العائلات خسارة بالمال والأرواح، فمعظم أفرادها كانوا محتفلين في عرس أحد أقاربهم، وعندما ضرب الزلزال نابلس، هدم بيتهم وتداعت الدكاكين أسفل البيت.

تبدو دروس الهزة بعيدة، رغم مضي 92 عامًا عليها، فلا شيء تغير على الأرض بصورة جوهرية، ولم يتم فرض التصاميم المقاومة للزلزال على كل الإنشاءات، وتغيب الإجراءات الوقائية الحقيقية في التعامل مع الخطر القادم، ولم يجر تأسيس مستشفيات ميدانية على نطاق واسع، ويغيب تدريب وتأهيل طواقم انقاذ مزودة برافعات متقدمة، ولا زلنا نتعامل بردة الفعل، بمعنى أننا لا نتحدث عن الزلازل إلا إذا ضربت منطقتنا هزاتها الخفيفة. نسأل الله السلامة، وأن نُغيّر من سلوكنا وثقافتنا الوقائية.

بطالة

أعد الجهاز المركزي للإحصاء دراسة حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حملت معطيات مقلقة، وقالت رئيسة الجهاز علا عوض "إنها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملًا تكامليًا بين جميع الاطراف".

وتبعًا للدراسة، فإن معدل البطالة بين الخريجين وصل نهاية 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة.

ووفق الأرقام، تسارعت خلال العقدين الماضيين، نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من حوالي 13% عام 1997 إلى حوالي 18% عام 2007 ووصلت إلى 25% عام 2017، ما يدلل على تضخم جانب العرض في سوق العمل، وزيادة التدفق لخريجي التعليم العالي.

وبحسب بيانات مسح القوى العاملة، يدخل حوالي 40 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل ثلثهم من الشباب، وفي المقابل فإن السوق لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة بالحد الأقصى وتجاوزت البطالة بين الشباب الخريجين 50%، ما يعني وجود فجوة كبيرة بين عدد الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنويًا.

واحتلت العلوم الانسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى لبطالة الخريجين، تلتهما العلوم التربوية وإعداد المعلمين، فالأعمال التجارية والإدارية، ثم العلوم الاجتماعية والسلوكية، فعلم الحاسوب، وبعده العلوم الطبيعية، والهندسة والمهن الهندسية، والقانون، والرياضيات والإحصاء، والعلوم المعمارية والبناء، والصحة، والخدمات الشخصية.

كما لاحظت الدراسة تراجعًا ملحوظًا في جودة التعليم الجامعي، إذ تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات الى الربح المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، إضافة إلى انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ اليها الطلاب لإعداد الدراسات والابحاث ومشاريع التخرج.

تشبه بطالة الخرجين حجر الرحى الذي "يطحن" سنويًا المزيد من الأعداد، فيما تتنافس الجامعات على استقطاب طلبة جدد للالتحاق في صفوفها، دون أن تراعي الحد الأدنى من حاجة السوق المحلي والخارجي، ومن غير أن تساهم بشكل مؤثر في مساعدة الخريجين وتأهيلهم ومتابعتهم في الدخول لسوق العمل.

ويدفع الأهل ثمنًا باهظًا، جراء تخصيص موازنة كبيرة من دخلها للتعليم العالي، وتضطر أسر وأمهات لبيع جزء من أصولها الثابتة كالأراضي، والمصاغ لإكمال تعليم الأبناء، ويغرق كثيرون في قروض الجامعات نفسها، ويبحث آخرون عن منح وهبات، وتحفل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمناشدات للمساعدة في تأمين أقساط الجامعة.

تحتم أرقام "الإحصاء" تعليق قبول كليات وتخصصات تشهد بطالة كبيرة للمزيد من الطالبات لعدة سنوات، وإلزام وزارة التعليم العالي للجامعات على تدريب الخرجين القدامى وتأهيلهم قبل تخريج أفواج جديدة في القطاعات المتخمة، والتوجه للتعليم التقني، والكف عن اعتبار التعليم الجامعي مجرد تجارة، دون خطة تنموية شافية.

الترويج للعنف والقتال في جنين من خلال مهرجان قتال البالونات

قتال!

تُطالع إعلاناً يقول ناشروه "إنه يحدث لأول مرة في جنين"، ويتمثل بـ "مهرجان قتال البالونات"، وفي التفصيل، فإن 10 آلاف بالون مملوءة بالماء تنتظر الأطفال "للقتال" معًا (فريق ضد فريق آخر) على أنغام الموسيقى. المهم أن سعر التذكرة 25 شيقلاً.  فيما سيتم تحديد أوقات المهرجان بالمدن الأخرى لاحقًا.

المرعب في المهرجان، الترويج للعنف والقتال، وكأنه أمر عادي. يبدأ هذا بالبالونات، ثم يحاكيه الصغار لاحقًا بأدوات حادة.

والمؤسف تعليم الأطفال والكبار أيضًا، طرق التفنن في هدر المياه، في وقت تعاني منه المدينة شحًا في "سر الحياة"، وبالتزامن مع نشر بلدية جنين لجداول أسبوعية لتوزيع المياه على أحياء المدينة، وفي ظل دعوات متكررة للاستخدام الأمثل للمياه.

الاستخدام المفرط والخطر للمفرقعات إثر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

هدر

في كل صيف، وعشية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، يُعاد فتح ملف الألعاب النارية، وثقافة الاستخدام المفرط للمفرقعات، في التعبير عن الفرح.

نسمع سنويًا عن تحذيرات، وحملات، وجهود، ودعوات تُجمع كلها على وقف هذه الظاهرة، فهي مصدر إزعاج منُظم، ووسيلة إيذاء محتملة، وتبديد للمال في غير مكانه، ودعم لسلعة منتجة داخل المستوطنات.

لو يجري توفير ثمن الألعاب النارية (متوسط ثمن علبة واحدة تنفجر في دقيقة 100 شيقل) للتعليم الجامعي، أو مساعدة الطلبة المعوزين، لتغير المشهد.

بالإمكان-إذا ما توفرت الإرادة والرغبة- وضع حد سريع لألعاب النار هذه، بطريقة بسيطة، تبدأ بالإعلان عن المفرقعات سلعة ممنوعة تمامًا مثل المخدرات، ويتم تجفيف منابع مستورديها، ويجري تغريم ومحاكمة مسوقيها بمبالغ كبيرة للإزعاج وتداول سلع مؤذية، ولاحقًا يُحاكم من يُضبط، أو من تُقدم شكوى ضده من مستخدميها، ليكونوا عبرة للغير.

aabdkh@yahoo.com