خلال ندوة حوارية نظمتها مجلة "آفاق" بعنوان "المياه في قطاع غزة.. الكارثة والحلول الممكنة"، برز الظلم المائي الكبير في واقع استخدام الفلسطيني لمصادر مياه لا تتجاوز 15% فقط من المخزون الجوفي، فيما يستخدم المستوطنون الإسرائيليون 400 لتراً للفرد، مقابل 60 لترا للفلسطيني. تبلغُ مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة قرابة مليار متر مكعب، تجدد سنويًا في المياه الجوفية والأحواض السطحية؛ إلا أن المقدار المستفاد منه فلسطينياً هامشي. حاليا يجري في قطاع غزة تنفيذ العديد من محطات التحلية ومعالجة المياه العادمة، بعضها يعمل وفق المعايير الدولية؛ لكنها تواجه العديد من التحديات لدى تشغيلها، أولها عدم وجود مصادر طاقة كافية، عدا التكلفة المادية المرتفعة المطلوبة للتشغيل.
|
خاص بآفاق البيئة والتنمية/ غزة
|
ندوة المياه في قطاع غزة...الكارثة والحلول الممكنة |
دعا خبراء في مجال المياه وحقوقيون إلى إيجاد حلول للواقع المائي والبيئي في قطاع غزة، عبر البحث عن مصادر مياه بديلة عن الخزان الجوفي (المصدر الوحيد للمياه لدى سكان القطاع)، كونه أصبح غير صالح للاستخدام الآدمي، مع ضرورة إعادة تأهيله، مشددين على أهمية تسليط الضوء على الأزمات البيئية الفلسطينية وتعريف العالم الخارجي بها وحتى المواطن الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بمدينة غزة بعنوان "المياه في قطاع غزة.. الكارثة والحلول الممكنة"، نظمتها مجلة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي/ معا بالشراكة مع مؤسسة هينرش بل وبالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية.
أشار الخبراء إلى مشاريع عديدة يجري تنفيذها في قطاع غزة لحل مشكلات المياه والصرف الصحي، لكنها في الوقت ذاته بحاجة إلى استمرارية الدعم الخارجي لها خلال السنوات القادمة، بسبب سوء الواقع السياسي والاقتصادي الفلسطيني حاليًا.
وشدد الخبراء على ضرورة قيام المجتمع الدولي الذي احتفل باليوم العالمي للمياه، بفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني في حل أزماته المتعددة ومنها أزمة المياه، والضغط على إسرائيل أيضًا لوقف سرقة المصادر المائية للفلسطينيين.
وأمِل مدير مركز معا فرع غزة، جبر قديح أن تخرج الورشة بمخرجات وتوصيات حساسة تضعنا جميعًا في تصور ورؤية مشتركة، من أجل التخفيف من الأعباء والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
وأكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة، أهمية هذه الندوة لتسليط الضوء على الأزمات البيئية الفلسطينية، وتعريف العالم الخارجي بها وحتى المواطن الفلسطيني.
وأضاف أن سلطته تتخذ من مناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 آذار/ مارس من كل عام، فرصة لتسليط الضوء على مشكلة المياه الموجودة في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
جانب من ندوة المياه في قطاع غزة
فروقات شاسعة
وقال البنا إن لدينا مشكلة كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يخص المياه، معربًا عن أسفه لوجود "فروقات شاسعة" حول معدل استخدام الفلسطيني لمصادر المياه بنسبة 15% فقط، وما تبقى يُستخدم من قبل المستوطنين الإسرائيليين (60 لتر للفلسطيني مقابل 400 لتر للمستوطن)، واصفًا ذلك بأنه "ظلمٌ كبير".
وبحسب البنا، تبلغ مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة قرابة مليار متر مكعب، تجدد سنويًا في المياه الجوفية والأحواض السطحية.
وأوضح في هذا السياق: "لدينا في الضفة الغربية ثلاثة أحواض جوفية تصل طاقتها المتجددة إلى حوالي 700 مليون متر مكعب سنويا. حوض نهر الأردن كفلسطينيين لدينا فيه حصة تقترب من 230 لـ250 مليون متر مكعب سنويا. في قطاع غزة 50 لـ60 مليون متر مكعب سنويًا".
وذكر البنا أن نصيب الفرد في قطاع غزة يتراوح بين 80 لـ90 لترا يوميا، بينما في الضفة الغربية لا يتجاوز 60 لترا يوميًا، في حين أن بعض القرى النائية البعيدة عن مراكز المدن يصل نصيب الفرد فيها من 15 لـ30 لترا يوميًا، عازيًا ذلك إلى الممارسات الإسرائيلية.
سرقة إسرائيل مصادر المياه
وسرد البنا سريعًا سرقة إسرائيل للمصادر المائية للفلسطينيين منذ العام 1967، حينما أعلنت الضفة الغربية "منطقة عسكرية" ووقتها بات "الحاكم العسكري" يتحكم في قرارات إصدار تصاريح حفر آبار المياه، مضيفًا أنه بعد نكسة 67 دمرت إسرائيل كل المضخات الموجودة على منطقة نهر الأردن، وبالتالي اعتبرت منطقة عسكرية ممنوعة على الفلسطيني أن يصلها أو يستخدم مياهها.
ونبه إلى وصول المياه للمواطنين في قطاع غزة من خلال البلديات بشكل غير مقبول بسبب الملوحة العالية جدًا، لأن هناك استنزاف واضح للخزان الجوفي، وتداخل مياه البحر، واستهلاك مستمر لمياه الآبار.
واستعان بأرقام لدى منظمة الصحة العالمية تتحدث عن تركيز الملوحة في المياه بحد أقصى 250 مليغرام للتر الواحد، لكن ما يصل الفرد في غزة يصل أحيانًا ألف أو ألفي مليغرام للتر، وبالتالي نتحدث عن مياه غير نظيفة وتضر بصحة الإنسان.
لكن في المقابل يرفض نائب رئيس سلطة المياه بقطاع غزة الحديث عن فقدان الأمل متحدثًا عن وجود حلول بلا شك للتجاوز أو التخفيف من حدة المشكلة، منوهًا إلى بعض المشاريع الجارية في غزة، لكن تم تأخير تنفيذها بسبب الحصار الإسرائيلي، المتواصل على القطاع الساحلي منذ 13 عامًا.
وأشار إلى تنفيذ محطة معالجة في شمال قطاع غزة تعمل حاليًا وفق المعايير الدولية، وهناك محطات صغيرة الحجم تعمل على تحلية مياه البحر، لكنها تواجه تحديات عدة لتشغيلها أولها عدم وجود مصادر طاقة كافية.
وبين أن محطة تحلية أنجزت في جنوب قطاع غزة لكنها تعمل بحدٍ أقصى من 8 لـ10 ساعات يوميًا بدل أن تعمل 24 ساعة، بسبب عدم وجود مصادر طاقة كافية.
ندوة المياه في قطاع غزة التي نظمتها مجلة آفاق البيئة والتنمية
تفاؤل ولكن!
وعرج رئيس مصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس منذر شبلاق، على ما ذكره المهندس البنا، مشيراً إلى أن حصة نصيب الفرد في قطاع غزة تبلغ 90 لترا، لافتاً إلى أن 98% من هذه الحصة لا تصلح لاستخدامات المنزل بسبب ارتفاع نسبة النترات.
لكنه أبدى تفاؤله بحل أزمة المياه خلال السنوات المقبلة: "أصبح لدينا الآن مجموعة من الحلول قابلة لتغيير هذا الواقع، انطلاقًا من تضافر الجهود لمجابهة التحديات التي تواجهها مشاريع المياه والصرف الصحي".
وأفصح شبلاق عن خمس أدوات إستراتيجية يجري العمل عليها لإيجاد حلول للواقع المائي والبيئي، مؤكدًا وجوب إيجاد مصادر مياه بديلة عن الخزان الجوفي كونه أصبح لا يعتمد عليه، مع ضرورة إعادة تأهيله.
وشدد أيضًا على ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في قطاع الزراعة، فلدينا قرابة 180 ألف متر مكعب يوميًا لا يستوعب القطاع الزراعي منها سوى 40 ألف متر مكعب يوميًا.
وتابع: "نريد أن نتخلص من الكمية الباقية في البحر، لكن بشرط أن تكون آمنة ولا تلوث الواقع البيئي".
وذكر شبلاق أن مصلحة مياه بلديات الساحل أنجزت "البرنامج المتدحرج" لإيجاد حلول مائية لقطاع غزة كمحطات تحلية صغيرة الحجم (على شاطئ البحر في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة)، مؤكدًا أهمية إيجاد مؤسسة قادرة على استيعاب مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وأيضًا تحسين نوعية الزراعة ومواكبتها مع ما هو متوفر من مصادر مائية.
محطات جارية
واستعرض شبلاق عمل بعض محطات تحلية المياه الموجودة في قطاع غزة معرجا على خزان منطقة الشيخ رضوان الذي أُنشئ بهدف خلط مياه البحر المحلاة في شمال غزة مع مياه الآبار ذات الجودة المعقولة، وتوصيلها لقرابة 250 ألف نسمة في مدينة غزة وهذا أكبر تحدٍ.
وأضاف أنه يجري إنشاء خزانات لاستقبال هذه المياه وإعادة توزيعها على المناطق الأكثر تضررًا من ملوحة المياه.
وأشار كذلك إلى المراحل الأخيرة لإنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة، حيث ستكون قادرة على استقبال 50% من مياه الصرف الصحي لمدينة غزة والمنطقة الوسطى، ومعالجتها وإعادة استخدامها وحقنها في الخزان الجوفي، أو إعادة الجزء الأكبر منها لوادي غزة بعد إعادة تأهيله ليصبح منطقة بيئية نظيفة.
كذلك تطرق إلى بركة تجميع مياه الأمطار في خان يونس، فسابقاً كانت عبارة عن مكب لمياه الصرف الصحي ومكرهة صحية لسكان منطقة الأمل، لكن اليوم يستخدمون هذا الموقع كمكان للتنزه، ونحن نعتبره إنجازًا.
وأبدى أسفه "لأننا اليوم أمام واقع مؤسسي غير واضح المعالم، فيجب أن يكون هناك قانون يحكُم عمل المؤسسات".
وذكر أن ما وضِع في الخطة الإستراتيجية من مشاريع أُنجز، بينما المتبقية سيتم إنجازها خلال عام أو عامين، لكنها في الوقت ذاته تواجه مشكلة تغطية المصاريف التشغيلية لهذه المرافق.
وقال: "كل الحلول التي سبقت استراتيجية ومثالية، وربما ستغير وجه الحياة تنمويا في غزة، لكن كل هذه الحلول ذات تكلفة عالية تؤدي إلى رفع فاتورة المياه بشقيها (المياه والصرف الصحي) تقريبا من ثلاثة إلى أربعة شواكل للكوب الواحد".
وطرح شبلاق سؤالا كيف يمكننا الاعتماد على الذات، وتغطية هذه المصاريف في ظل واقع سياسي حالي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي، وتدنت فيه نسبة الجباية، وبالتالي عجزُ مقدمي الخدمات على تغطية النفقات التشغيلية.
وذكر شبلاق أن التكلفة التشغيلية تقدر اليوم بـ 40 مليون دولار، لكنها ستقفز خلال السنوات الخمس القادمة لـ80 مليون دولار، مؤكدًا الحاجة إلى الاعتماد على الدعم الخارجي سواء من الحكومة مباشرة، أو من خلال الحكومة وعلاقتها بالمؤسسات الدولية المانحة.
وأضاف شبلاق أن هناك مقترحاً عُرض على مؤسسات دولية مانحة منها اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي يتطلب توفير الدعم اللازم خلال السنوات الأولى ومن ثم يتناقص عبر السنوات، استنادًا إلى الأمل في تحسن الواقع الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي، لكي نصل فيها إلى مرحلة صفر دعم دولي لمصاريفنا التشغيلية، مقابل أن نغطي ذلك بالكامل محلياً بحلول عام 2025.
مصادر بديلة
وشدد على أهمية الحاجة للبحث عن مصادر طاقة بيئية آمنة كالطاقة الشمسية وطاقة غاز الميثان الصادر عن مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة المعالجة وإدارة الشبكات.
وقال شبلاق: "نحن ننتج اليوم تسعين مليون متر مكعب ما يتم قراءته حوالي 60 إلى 70 مليون متر مكعب، أي أن هناك فاقد 40 مليون متر مكعب، ولذلك يجب أن نعمل جاهدين على حلّ هذه المشكلة خاصة في ظل الحديث عن مصادر مائية ذات تكلفة عالية".
وسرد أبرز التحديات التي تواجه المشاريع القائمة وهي الوضع الاقتصادي الهش، والتكلفة المرتفعة للصيانة والتشغيل، وانخفاض التعرفة المائية والتي لا تلبي احتياجات مقدمي الخدمات بالاعتماد على الذات، الاستخدام الطويل للمولدات، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتكلفة المرتفعة للمعدات المستخدمة بفعل الحصار.
وأمام ذلك، فإن المطلوب وفق شبلاق هو العمل على إدارة مثالية للطاقة الشمسية وغاز الميثان والعمل على حل مشكلة الفاقد في الشبكات، عبر برامج يمكن العمل عليها، وتحسين جودة المياه وهناك عمل متقدم في هذا السياق.
حق المياه مكفول دوليًا
فيما استعرض الدكتور عدنان عايش من جامعة الأزهر ورقة علمية تتحدث عن خلفيات وأسباب تدهور ازمة المياه خلال العشرين سنة الماضية، من سنوات الـ87 لـ2017.
وأكد أن الدراسة التي أعدها طالب بجامعة الأزهر تهدف إلى رفع منسوب الخزان الجوفي (المصدر الوحيد) للمياه الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي لسكان قطاع غزة، تفاديًا لزيادة تلوثه.
بينما استعرض الحقوقي حسين حماد من مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورقة عمل حول البعد الحقوقي للأزمة المائية ومساحة التحرك محليا ودوليًا، مؤكدًا اهتمام المواثيق الدولية لحقوق الانسان بالماء، كونه أهم أحد أسباب البقاء على قيد الحياة.
وأكد حماد تزايد الاهتمام الدولي بالحق في المياه بالنظر إلى نقص المياه الصالحة للشرب حول العالم، مشيرًا إلى حاجة الفرد يوميًا بحسب منظمة الصحة العالمية من 50 إلى 100 لتر من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي ولضمان الوفاء باحتياجاته الأساسية وتجنب كثيرٍ من المخاوف الصحيّة.
ونوه حماد إلى أنه رغم عدم الاعتراف بالمياه صراحة كحق مستقل من حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية إلا أن الحق في الماء يرتبط مع حقوق أخرى أهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لافتًا في هذا السياق إلى اتفاقات عديدة ضمنت هذا الحق ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي كفلت للمرأة الحق في تلقي حقوق معيشية ملائمة ومنها الماء، واتفاقية حقوق الطفل التي نصت على مكافحة الأمراض وسوء التغذية عن طريق توفير الاغذية الكافية ومياه الشرب النقية.
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الانسان ترتب عليه التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على المياه الصالحة للشرب، والاستخدامات الشخصية من نظافة وصحة وغسل وطبخ.
وأكد أن قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية من أكثر القطاعات تضررا كما ونوعا، من حيث الاستيلاء المنظم لدولة الاحتلال الإسرائيلي على المياه ومصادرها عبر سياسات مختلفة.
وبينما يعتمد سكان قطاع غزة في الأصل على مياه الخزان الجوفي في تلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة، إلا أن الأدلة العلمية أثبتت زيادة الملوحة وطالت العديد من الآبار بشكل عام، فبات الكثير من السكان يواجهون صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، وخاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل والقدرة الشرائية، فتناقصت حصة الفرد من المياه، بحسب الحقوقي حماد.
وبيّن في هذا السياق أن النتائج أظهرت أن 11% فقط هي نسبة الأسر التي لديها مصدر آمن لمياه الشرب، مثل شبكة المياه العامة الموصولة بالمنازل أو الحنفيات العامة أو الآبار الارتوازية.
استنزاف خطير
وتحدث عما أسماه الاستنزاف الخطير والمنظم من جانب الاحتلال الإسرائيلي لمصادر مياه الأراضي الفلسطينية منذ العام الـ67 وانكار حق الفلسطينيين في تطوير تلك المصادر، واعتداءاتها المتكررة على آبار المياه والخزانات وبرك المياه وخطوط التغذية الرئيسة وشبكات الري وحرمان الاستفادة من نهر الأردن، وحفر العديد من الآبار على طول خط الهدنة الفاصل بينها وبين قطاع غزة، لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعيا إلى الخزان الجوفي واقامتها السدود الصغيرة لحجز المياه السطحية المنسابة عبر الأودية خاصة وادي غزة، مما حرم الأراضي المحتلة الوصول لمصادر المياه.
كذلك تشترط إسرائيل أخذ موافقتها للشروع في تطوير أي مشروعات تطويرية، مما حرم الفلسطينيين الكثير من المشاريع لتطوير البنى التحية، حيث تمنع إدخال الكثير من قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل قطاعات المياه.
وبين الحقوقي حماد أن جميع تلك الإجراءات تعتبر انتهاكات منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا تعطي دولة الاحتلال الحق في استغلال موارد ومقدرات الأراضي المحتلة، كما لا تعطيها الحق باتخاذ إجراءات من شأنها الحيلولة دون تمتع سكان الأراضي المحتلة بحقوقهم، وعليه فإن ممارسات سلطات الاحتلال هي السبب الرئيس في تدهور الاوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية.