خاص بآفاق البيئة والتنمية

أضحت أزمة المناخ في السنوات الأخيرة مركزية في جدول الأعمال العالمي، وهناك اتجاه لربطها بمجموعة متنوعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الصراعات المسلحة التي اندلعت في أعقاب أزمات المياه والغذاء.  إلا أن بعض التقارير والدراسات العلمية الحديثة تصف واقعًا أكثر تعقيدًا، يُعد فيه المناخ مجرد عامل واحد بين العديد من العوامل المسببة للأزمات، وفي حال عدم الالتزام العلمي الموضوعي بالبحث عن العلاقة السببية الصحيحة، فقد تصبح مصداقية البيانات والتقارير الخاصة بأزمة المناخ، في مستوى الوعي المجتمعي، عُرضة للتصدع. والخطر الآخر هو أن المبالغة في الوزن الممنوح للتغير المناخي في حدوث الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قد يصرف الأنظار عن مشاكل بيئية أخرى تحتاج إلى معالجة. كما أن المبالغة المتكررة في الروابط بين المناخ والصراع تخاطر بإخفاء المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للصراع العنيف، ما قد يؤدي إلى توجيه التدخلات السياساتية نحو الأعراض بدلاً من الأسباب الهيكلية.

إحدى محطات النهب الإسرائيلي للمياه الفلسطينية قرب قرية بردلة في الأغوار الشمالية

خلال السنوات الأخيرة، تطور الخطاب المتصل بتغير المناخ والصراعات المسلحة إلى نموذج أمني بارز، إذ دأب بعض الناشطين والباحثين إلى دمج العوامل المناخية في أطر تحليل الصراعات. المقالة النقدية التالية تتقصى الأدلة المتعلقة بالصلات بين المناخ والصراعات، وتُقَيِّم التحديات المعرفية في تحديد الآليات السببية، وتحلل "دراسات حالة" محددة في أفريقيا والوطن العربي؛ وهي بالتالي تساهم في الجدل العلمي المستمر، من خلال فصل العلاقات المعززة تجريبيًا عن السرديات الأمنية التي قد تكون إشكالية.

وإجمالا، يكشف التحليل عن وجود قيود منهجية كبيرة في إرجاع أسباب الصراع إلى العوامل المناخية، ويحدد البنى السردية الإشكالية، ويقترح إطارًا تحليليًا أكثر دقة يضع الضغوط البيئية في سياق النظم البيئية الاجتماعية والسياسية المعقدة. كما يسعى التحليل إلى التدقيق في الأسس التجريبية للصلات بين المناخ والصراعات، مع فحص البنية الخطابية التي قد تتجاوز السردية المدعمة بالأدلة، لا سيما في المناطق التي غالبًا ما توصف بأنها نقاط ساخنة هشة.

اكتسب تصور تغير المناخ باعتباره "مضاعف للتهديدات" قوة جذب كبيرة في الخطابات الأمنية، حيث دمجت مؤسسات دولية، مثل مجلس الأمن ومنظمة حلف شمال الأطلسي، العوامل البيئية في أطرها الاستراتيجية. عملية التسييس هذه تسارعت، رغم الجدل المعرفي المستمر بشأن تحديد السببية في الأنظمة التكيفية المعقدة.

يتطلب تقييم السببية في أبحاث المناخ والصراعات معالجة التحديات المنهجية الأساسية الكامنة في النظم الاجتماعية والإيكولوجية المعقدة. الطبيعة متعددة الأبعاد لأسباب الصراع تتعارض مع المناهج التحليلية الاختزالية، وتتطلب بدلاً من ذلك نماذج متعددة المتغيرات.

أطفال فلسطينيون يعانون من العطش بسبب النهب الإسرائيلي للمياه

الدراسات المعاصرة حددت ثلاثة مسارات نظرية رئيسية يمكن من خلالها أن تؤثر العوامل المناخية في احتمالية نشوب الصراعات:

أولا: آليات ندرة الموارد، حيث يؤدي انخفاض توافر الموارد إلى تكثيف الصراع والتوترات الجيوسياسية.

ثانيا: أطر النزوح الاقتصادي، التي تسلط الضوء على كيف أن الانخفاض في الإنتاجية الناجم عن المناخ يمكن أن يقوض الأمن المعيشي ويزيد من حدة هياكل المظالم.

ثالثا: المسارات التي تتوسط فيها الهجرة، حيث يؤدي الإجهاد البيئي إلى تحركات سكانية قد تعيد تشكيل الديناميكيات بين الجماعات في المناطق المستقبِلة.

توفر هذه الأطر النظرية أسسا تحليلية قيمة، لكن إثبات استنتاج سببي قوي يتطلب معالجة التحديات المنهجية الكبيرة، بما في ذلك مشاكل التداخل الداخلي، واعتبارات النطاق الزماني والمكاني، وتكامل الأدلة الكمية والنوعية. الدراسات الارتباطية في الأدبيات تكشف عن التباس منهجي يصر على عدم عزل المتغيرات المناخية عن العوامل المربكة، لا سيما القدرة المؤسسية، وهياكل المظالم التاريخية، والضغوط الاقتصادية الخارجية.

أفريقيا تحديدا تمثل منطقة حاسمة لدراسة التفاعلات بين المناخ والصراعات، حيث يتم الاستشهاد بحالات متعددة على أنها رمز للعنف الناجم عن البيئة. ومع ذلك، يكشف الفحص التجريبي الدقيق عن هياكل سببية أكثر دقة بكثير مما هو مصور عادةً.

تميز صراع دارفور (في السودان) عام 2003 بشكل بارز بأنه "حرب المناخ" الأولى، من خلال التأكيد على أن ظروف الجفاف المطولة هي عوامل معجلة للتوترات بين الرعاة والمزارعين. ومع ذلك، التحليل الدقيق لبيانات هطول الأمطار الذي أجراه كيفين وغراي (2008) يتحدى هذا التأطير الحتمي، ما يدل على عدم وجود تشوهات كبيرة في هطول الأمطار ذات دلالة إحصائية مباشرة قبل بداية الصراع. تشمل العوامل التفسيرية الأكثر إقناعًا التهميش السياسي المنهجي للسكان غير العرب، وتشكيل الميليشيات التي ترعاها الدولة، وتلاعب الأجهزة بنظم إدارة الموارد. في حين أن الإجهاد البيئي ربما شكل متغيرًا سياقيًا، إلا أن الآليات السببية الرئيسية عملت من خلال المؤسسات السياسية وعمليات التعبئة القائمة على الهوية بدلاً من المنافسة المباشرة على الموارد.

كما أن حوض بحيرة تشاد تمثل دراسة حالة مقنعة لضعف العلاقة السببية بين التدهور الإيكولوجي والصراع العسكري المعقد؛ فالتحول الهيدرولوجي الكبير حدث جنبًا إلى جنب مع عدم الاستقرار السياسي والتطرف العنيف. الانكماش الكبير للبحيرة، حوالي 90٪ منذ الستينيات، أدى إلى تعطيل نظم سبل العيش التقليدية في جميع أنحاء نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. ومع ذلك، التحليل الدقيق الذي أجراه بنجامينسين وآخرون (2017) يوضح أن صعود بوكو حرام لا يمكن تفسيره بشكل كافٍ من خلال التدهور البيئي وحده؛ بل إن ظهور المنظمة وتوسعها يرتبطان بشكل أكبر بالإخفاقات في الحكم، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة، والاستغلال الاستراتيجي للسكان المهمشين. بمعنى أن الإجهاد البيئي يعمل كمغذي للضعف القائم أصلا داخل هيكل الحكم الهش بالفعل وليس كمحرك أساسي للصراع.

أما حزام الساحل فيجسد التفاعل المعقد بين التقلبات المناخية وديناميكيات الصراع، حيث تعطل دورات الجفاف المتكررة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة نظم التنقل الرعوية التقليدية. يُعزى العنف بين المجتمعات في مالي وبوركينا فاسو جزئيًا إلى تغيير أنماط توافر الموارد. ومع ذلك، يتطلب هذا الارتباط وضعه في سياق التحولات الأوسع نطاقاً، بما في ذلك انسحاب الدولة من الحكم الريفي، وانتشار الأسلحة الصغيرة، واستغلال الهويات العرقية، وتوسع الشبكات الجهادية عبر الوطنية. إذن، العوامل المناخية تعمل كمضاعفات للإجهاد داخل هذه الأنظمة المعقدة، وهي بالتالي ليست محركات سببية خطية.

الجفاف القاسي الذي ضرب سوريا خلال الفترة 2006-2009

الوطن العربي: سرديات الأمن البيئي الجدلية

يمثل الصراع السوري ربما الحالة الأكثر استشهادًا بالصلة المزعومة بين المناخ والصراع، حيث يتم في كثير من الأحيان اعتبار حدث الجفاف الذي وقع في الفترة 2006-2010 كعامل سببي مهم. يسلط أنصار هذا السرد الضوء على انهيار النظام الزراعي والهجرة اللاحقة من الريف إلى الحضر باعتبارهما آليتين رئيسيتين تربطان الإجهاد البيئي بالاضطراب السياسي. ومع ذلك، التحليل الدقيق الذي أجراه سلبي وآخرون (2017)، يوضح وجود قيود منهجية كبيرة في هذه الإسنادات؛ إذ يحدد بحثهم تناقضات كبيرة في تقديرات الهجرة، ويتحدى التسلسل المبسط للجفاف والهجرة والصراع، ويسلط الضوء على أهمية قمع الدولة والديناميكيات الطائفية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في نشوب الصراع. ربما تكون العوامل البيئية قد فاقمت جوانب الضعف القائمة، لكن لا يمكن إثباتها بشكل موثوق كشروط ضرورية أو كافية لبدء الصراع.

وفي ذات السياق، تسبب استغلال الموارد المائية في تركيا على حساب جارتها الجنوبية (سوريا) في أزمة زراعية.  وكانت نتيجة الأزمة هجرة آلاف السوريين إلى المدن الكبرى؛ هذا الاستنتاج تحديدًا يتناقض مع ادعاء العديد من الباحثين في السنوات الأخيرة، والذي مفاده أن أزمة الزراعة السورية جاءت نتيجة جفاف طويل الأمد مرتبط بتغير المناخ.

ومن أبرز الجهات "العلمية" التي روجت للزعم الأخير بخصوص القطر السوري تحديدا، ننوه هنا إلى ما نشره في حينه المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) الكائن في كندا والذي يعكف على بحث العديد من الجوانب ذات الصلة بمسألة تغير المناخ- نشر معطيات سوداوية جدا؛ مفادها أن نحو 160 قرية سورية هجرها سكانها خلال السنتين 2007 – 2008 بسبب الجفاف المتواصل وشح المياه اللذين لم تعرفهما المنطقة من قبل.  فشح المياه ضرب القدرة المعيشية لأهالي هذه القرى المتواجدة بمعظمها في شمال سوريا؛ ما دفعهم إلى نقل مكان سكنهم، طلبا للبقاء.  وتجاهل التقرير تماما، السبب الأساسي المباشر في شح المياه، ألا وهو استيلاء السلطات التركية على مياه نهر الفرات وتحكمها بها، وبالتالي تعطيش المزارعين السوريين.

الصراع السوري خلال العقد الثاني من القرن الحالي

الجفاف واندلاع الحروب

خلال السنوات الأخيرة، كُتِبَت مقالات وتقارير كثيرة حول العلاقة بين حالات الجفاف القاسية التي ضربت سوريا في الفترة 2006-2009 تحديدا، واندلاع الحرب الدموية هناك (قبل سقوط نظام بشار الأسد).

 وزعمت تلك النصوص بأن النظام السوري فشل في معالجة أزمة المياه الحادة الناجمة عن الجفاف. إلا أن تلك الأدبيات شطبت عمدا حقيقة الدور التركي في شح المياه والجفاف الذي عانى ويعاني منه المزارعون السوريون.  والنتيجة كانت خسارة أكثر من مليون مزارع سوري لمصدر رزقهم، فأجبروا على هجر منازلهم في قراهم، بحثًا عن مصدر رزق جديد في المدن.  وبسبب ذلك، عانت مدينة درعا في الجنوب السوري، على سبيل المثال، من تضخم سكاني غير متحكم به، وبالتالي تفاقم الفقر وشحت المياه.  وفي عام 2011 تحولت درعا إلى بؤرة الحراك الشعبي الأولي ضد النظام السوري. 

بعدئذ، اختُرِق ذلك الحراك من قبل قوى أجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، إلى جانب بعض الأنظمة السياسية في الخليج العربي، التي دعمت وموّلت وسلّحت آلاف العناصر الأجنبية والسلفية التي غزت سوريا، فعاثت فيها دمارا وخرابا وتفتيتا.  العناصر الغازية استخدمت المياه سلاحًا ضاغطًا أثناء القتال.

ففي عام 2013، على سبيل المثال، سيطر تنظيم "داعش" على سد الفرات (أو سد الطبقة) المقام على بحيرة الأسد، والذي يُعد أكبر سد للمياه في سوريا يقع على نهر الفرات في محافظة الرقة، وهدد (داعش) بإغراق الأراضي المحيطة بمدينة الرقة.

اليمن أحد أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي

انهيار الزراعة واندلاع الحرب

وفيما إذا كان انهيار الزراعة في سوريا هو المسؤول عن التوتر الاجتماعي والسياسي الذي أدى إلى اندلاع الحرب، فلا يزال الباحثون منقسمون حول الموضوع، لكن بعضهم يعتقد أن كان له تأثير كبير. 

إلا أن المسألة الأساسية هنا أن نقص هطول الأمطار خلال السنوات التي سبقت الحرب، أعاق قدرة المزارعين السوريين على التعامل مع السياسة التركية المائية الخانقة؛ علمًا أن سوريا تحصل على نحو 60٪ من مياهها من نهر الفرات الذي تتدفق مياهه من تركيا، ويُعد النهر كذلك بالنسبة للأتراك مصدرًا هاما للمياه.

وفي ذات السياق، يمكننا ملاحظة الاختلافات الكبيرة في حالة المحاصيل الزراعية في كل من سوريا وتركيا، الأمر الذي يتصل باستخدام مياه الفرات. 

ولتحليل حالة المحاصيل الزراعية، استخدم الباحثون مؤشرًا يُسمى NDVI (مؤشر التغيرات في النبات) يعتمد على صور الأقمار الصناعية.  أظهر التحليل بأنه في كلا البلدين كانت هناك زيادة مستمرة في نمو النباتات التي رُويت، وذلك حتى حوالي سنة واحدة قبل اندلاع الحرب.  بعدئذ، طرأت زيادة كبيرة في الجانب التركي، مقارنة بانخفاض كبير في الجانب السوري.  

دليلٌ إضافي على حدوث تغير مُرتبط بكمية مياه الري هو حالة محصول القطن الذي كان يُعد من أهم المحاصيل للاقتصاد السوري، ويعتمد بشكل كبير على الري وليس مياه الأمطار. منذ عام 2011، انخفض حجم نمو القطن واختفى تقريبًا بعد خمس سنوات.

سد أتاتورك في تركيا

تحويل مياه نهر الفرات

نتائج التغيرات في حجم المحاصيل الزراعية تتوافق أيضًا مع التغيرات الحاصلة في استغلال الموارد المائية بتركيا.  وفي التفاصيل، بحيرة أتاتورك التي تعد أكبر خزان للمياه في تركيا، حيث تصلها مياه نهر الفرات، تعاظمت مياهها بشكل كبير عام 2010، بينما تقلص حجم المياه في بحيرة الأسد التي تعد أكبر خزان للمياه في سوريا، وذلك بسبب قيام تركيا بتحويل مياه النهر، في انتهاك صارخ للاتفاقية المبرمة مع سوريا.

خلاصة القول، تغير المناخ يؤثر فعلًا على كمية الأمطار في بلاد الشام بشكل عام، وفي سوريا وتركيا بشكل خاص؛ إلا أن دراسة ما حدث قبل الحرب على سوريا، يقودنا إلى الاستنتاج بأن التخلي عن الزراعة في الشمال السوري حدث بسبب تحويل كميات ضخمة من مياه الفرات لصالح الاستخدامات في تركيا، في خرق فاضح للاتفاق المبرم بين البلدين حول استغلال مياه النهر. 

لذا، لا يمكننا الاستنتاج بأن عدم الاستقرار السياسي في سوريا آنذاك، كان مرتبطًا ظرفيا بالجفاف.  

ومع ذلك، يمكننا الافتراض أن قلة هطول الأمطار في السنوات التي سبقت الحرب أعاقت قدرة المزارعين السوريين على التعامل مع السياسة التركية.  لكن، قلة هطول الأمطار لم ولا تتسبب بالضرورة في اندلاع صراعات مثل الحرب الدموية والاضطرابات الاجتماعية. رغم ذلك، يمكننا التقدير بأنه كلما تفاقمت أزمة المناخ، كلما ازداد دورها أهمية.

توماس مالتوس الذي اشتهر بنظريته السكانية حول تزايد السكان والموارد الطبيعية والغذائية

نظرية مالتوس والنهب الإسرائيلي للمياه

فيما يتصل بـإسرائيل التي تُعد ناهبًا رئيسيًا لكميات هائلة من مصادر المياه العربية في فلسطين التاريخية والمنطقة إجمالًا (نهب أحواض المياه الرئيسية في فلسطين، المياه السطحية، نهر الأردن وبحيرة طبريا، المياه اللبنانية والسورية في الجولان المحتل...)، المفارقة أن إسرائيل، فرضت نفسها باعتبارها "قطرا شقيقا" يعاني من شح المياه تماما كما ضحاياها العرب والفلسطينيين الذين نُهِبت مياههم. 

والمؤسف أن إسرائيل تمكنت، من خلال "أصدقائها" الفلسطينيين والعرب، من تمييع جوهر الأزمة المائية الكامنة ليس فقط في ضربات الجفاف التي تضرب منطقتنا، بل وأساسًا، في حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية ومواردها المائية والطبيعية. لهذا، ومن باب "الديماغوجيا" وتزوير الواقع والتاريخ، فهم يركزون على مسألة التضخم السكاني، بقولهم إنه "في سنة 2050 سيعيش في الشرق الأوسط حوالي 634 مليون نسمة، أي أكثر من ضعف العدد الحالي، بينما مصادر المياه ستزداد جفافًا، وكمية المتساقطات ستتناقص، والاحترار العالمي سيتواصل"! هذا يذكرنا بنظرية توماس مالتوس السكانية حول تزايد السكان والموارد الطبيعية والغذائية، والتي تبنتها لاحقًا النظم الاستعمارية والفاشية بهدف تبرير إبادة الشعوب التي احتلتها، ومفادها أن الموارد الغذائية تزداد بمتوالية حسابية، وبالتالي لا تستطيع تغطية احتياجات جميع سكان الأرض الذين يزدادون بمتوالية هندسية؛ لذا، ولإعادة التوازن بين نمو السكان، من ناحية، ونمو الموارد الطبيعية من ناحية أخرى، يجب تدخل "عوامل خارجية" مثل الحروب والمجاعات والأوبئة! 

سد الفرات -أو سد الطبقة- المقام على بحيرة الأسد   

اليمن: ندرة المياه في إطار النظم البيئية المعقدة للصراع

أدى موقع اليمن كواحد من أكثر دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي إلى اهتمام أكاديمي وسياسي كبير، لا سيما فيما يتعلق بالصلات المحتملة بالصراع الأهلي المستمر. فنصيب الفرد في البلاد من المياه انخفض بشكل حاد، ما يهدد النظم الزراعية والأمن المائي في المناطق الحضرية. ومع ذلك، كما يوضح تحليل لاكنر الشامل (2019)، ديناميكيات الصراع في اليمن تنشأ في المقام الأول من الاستقطاب الطائفي والتدخلات الجيوسياسية الخارجية وتفتت الحكم، وليس من النزاع على الموارد. فالضغوط البيئية تؤدي إلى تفاقم التحديات الإنسانية، لكنها لا تشكل آليات سببية رئيسية في بدء الصراع أو إدامته.

أسباب اندلاع الصراعات

في يونيو/ حزيران 2019، نشرت مجلة Nature العلمية مقالاً بعنوان "المناخ عامل خطر في الصراعات العنيفة"، يستعرض رأي فريق من الخبراء في حقول مختلفة، طُلب منهم تقييم مدى وجود علاقة سببية بين الصراعات المسلحة داخل البلدان والتغير المناخي.

واستند التقييم إلى تحليل خصائص المؤثرات المختلفة المتعلقة بالمناخ، المؤثرات التي دُرست لم تكن فقط حول أسباب اندلاع الصراعات فحسب، بل شملت أيضًا مدتها وشدتها.

وخلص الخبراء إلى أن الأسباب الأربعة الرئيسية لاندلاع الصراعات يكمن في انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، الافتقار إلى الحوكمة، انعدام المساواة بين الشرائح والطبقات الاجتماعية، والتاريخ المعاصر للنزاعات المسلحة. وباعتقادهم، على الرغم من أن لتغير المناخ بعض التأثير، إلا أنه محدود ولا يشكل عاملاً مركزيًا. 

يذهب العديد من الخبراء إلى أن ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، قد يزيد بشكل كبير تأثير تغير المناخ ليكون عاملًا في تطور الصراعات الاجتماعية.  لكن حتى الآن، هناك درجة عالية من عدم اليقين بسبب متغيرات غير معروفة مثل وتيرة التنمية الاقتصادية، أو مدى الجهوزية للتعامل مع التغير المناخي.

البنى السردية الإشكالية في خطاب الأمن المناخي

يكشف خطاب المناخ والصراع عن العديد من العيوب التحليلية المنهجية التي تستدعي تدقيقا نقديًا؛ فالأطر السببية الحتمية لا تفسر بشكل كافٍ ديناميكيات النظام غير الخطية والاستجابات التكيفية المعقدة.

علاوة على أن خطاب المناخ والصراع يطمس دور فاعلية السكان الضعفاء، حيث يتم تصوير المجتمعات المتضررة في كثير من الأحيان باعتبارها ضحايا سلبيين، وبالتالي تغييب حقيقة كونها قوى فاعلة قادرة على التكيف ولديها قدرات كبيرة على الصمود.

كما أن هشاشة السردية السببية تكمن في التسييس الأداتي، حيث يتم نشر السرديات المناخية بشكل انتقائي لتبرير التدخلات المحددة خارجيًا أو لإخفاء إخفاقات الحكم. يضاف إلى ذلك، التناقضات في النطاق الزمني بين عمليات تغير المناخ وأحداث نشوب الصراع.

تعكس هذه القيود التحليلية تحديات معرفية أعمق في البحث متعدد التخصصات، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مناهج منهجية أكثر تطوراً. تصميمات البحث متعددة الأساليب الصارمة التي تدمج التحليل الكمي مع منهجيات تتبع العمليات، توفر مسارات تحليلية أعمق من المناهج أحادية التفكير.

صراع دارفور في السودان  في أوائل القرن الحالي

نحو التعددية المنهجية والتحليل المتكامل

يتطلب التقدم إلى ما وراء السرديات المبسطة حول المناخ والصراع، تطوير أطر تحليلية أكثر تطوراً تدمج أنظمة معرفية متعددة ومناهج منهجية. يوضح العمل الأخير الذي أجراه باحثو الصراع المرتبطون بمعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)  قيمة تصميمات البحث متعددة الأساليب التي تجمع بين التحليل الإحصائي واسع النطاق (large-N) ودراسات الحالة التفصيلية وتتبع العمليات.Ide  وآخرون (2020) كانوا رائدين في اتباع مناهج متعددة الأساليب تحدد الظروف المحددة التي قد تؤدي فيها الكوارث المرتبطة بالمناخ إلى زيادة خطر الصراع، والانتقال من الارتباط المعمم إلى المسارات السببية الخاصة بالسياق.

وبالمثل، تمثل دراسة استخلاص آراء الخبراء التي أجراها Mach وآخرون (2019) ابتكارًا منهجيًا في تجميع وجهات نظر تخصصية متنوعة، وكشف عن توافق آراء كبير بين الخبراء فيما يتعلق بتغير المناخ كعامل خطر للصراع، مع تسليط الضوء على حالة عدم اليقين الكبيرة فيما يتعلق بالآليات السببية وأحجام التأثير. توضح هذه التطورات المنهجية إمكانية تحقيق فهم أكثر دقة من خلال التعددية المعرفية والتعاون بين التخصصات.

وفقًا لذلك، يجب أن تتحول الاستجابات السياساتية من الأطر الأمنية إلى المناهج المتكاملة التي تركز على تعزيز الحوكمة وتعزيز القدرة على التكيف والإدارة المستدامة للموارد. كما أن أنظمة الإنذار المبكر التي تدمج المؤشرات المناخية والاجتماعية والسياسية توفر مسارات تدخل واعدة، لا سيما عند اقترانها بآليات حوكمة شاملة تسهل التكيف التعاوني بدلاً من التوزيع التنافسي للموارد.

خاتمة

توضح هذه المعالجة النقدية أنه في حين قد يعمل تغير المناخ كمضاعف للهشاشة القائمة أصلا داخل أنظمة الصراع، فإن الأدلة على وجود صلات سببية مباشرة تظل محدودة وتعتمد بشكل كبير على السياق. المبالغة المتكررة في الروابط بين المناخ والصراع تخاطر بإخفاء المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للصراع العنيف، ما قد يؤدي إلى توجيه التدخلات السياساتية نحو الأعراض بدلاً من الأسباب الهيكلية. توضح دراسات الحالة من إفريقيا والوطن العربي أن العوامل المؤسسية والمظالم التاريخية وتكوينات السلطة تلعب عادةً أدوارًا أكثر حسماً في ديناميكيات الصراع من الضغوط البيئية وحدها.

الأبحاث المستقبلية يجب أن تعطي الأولوية للابتكار المنهجي، لا سيما من خلال تطوير تصميمات بحثية تدمج بشكل فعال المناهج الكمية والنوعية عبر نطاقات زمانية ومكانية متعددة. كما أن وضع السياسات يمكن أن يستفيد من تبني أطر عمل معقدة تعترف بالتفاعلات متعددة الاتجاهات بين النظم البيئية وعمليات الصراع بدلاً من فرض سرديات سببية خطية. إن تطوير الدراسات المتعلقة بالمناخ والصراع لا يتطلب فقط تطوراً منهجياً، بل يتطلب أيضاً تفكيراً نقدياً فيما يتعلق بالآثار السياسية المترتبة على تسييس التغير البيئي.

المراجع:

• Benjaminsen, T. A., Alinon, K., Buhaug, H., & Buseth, J. T. (2017). Does climate change drive land-use conflicts in the Sahel? Journal of Peace Research, 49(1), 97-111.
• Kevane, M., & Gray, L. C. (2008). Darfur: Rainfall and conflict. Environmental Research Letters, 3(3), 034006.
• Selby, J., Dahi, O. S., Fröhlich, C., & Hulme, M. (2017). Climate change and the Syrian civil war revisited. Political Geography, 60, 232-244.
• Lackner, H. (2019). Yemen in Crisis: The Road to War. Verso Books.
• Ide, T., Brzoska, M., Donges, J. F., & Schleussner, C. F. (2020). Multi-method evidence for when climate-related disasters contribute to armed conflict risk. Global Environmental Change, 62, 102063.
• Mach, K. J., Kraan, C. M., Adger, W. N., Buhaug, H., et al. (2019). Climate as a risk factor for armed conflict. Nature, 571(7764), 193–197.