واشنطن/ آفاق البيئة والتنمية: قالت وزارات أمريكية في تقارير صدرت في أيلول الماضي إن معدلات الجوع بلغت العام أعلى مستوى في نحو عقد، وارتفعت نسبة العجز التجاري إلى أعلى مستوياتها منذ عامين. فقد أعلنت وزارة الزراعة أن 18 مليون أسرة، بما يعادل 13.5 في المئة من السكان، واجهت صعوبات في وقت من الأوقات في تأمين ما يكفي من الغذاء.

وتتزايد معدلات الجوع في الولايات المتحدة منذ 2021 بعد أن ظلت تتراجع لأعوام. وأظهرت بيانات مكتب التعداد الأميركي العام الماضي تزايداً في انعدام الأمن الغذائي بعد انتهاء برامج كانت توسع نطاق المساعدات الغذائية خلال جائحة كوفيد-19. ولم يقدم التقرير تفسيرا لسبب تلك الزيادة.

وفي أيار/ مايو الماضي خلُصت جماعة لمكافحة الجوع تسمى "فيدينغ أمِيركا" إلى أن الجياع في الولايات المتحدة ينقصهم نحو 33.1 مليار دولار من الأموال للوفاء باحتياجاتهم الغذائية لأسباب منها ارتفاع أسعار الأغذية.
وقال توم فيلساك وزير الزراعة في بيان "شعور أي أحد بالجوع في أميركا أمر غير مقبول".  وتقول مجموعات معنية بمكافحة الجوع إن توسيع نطاق المساعدات الغذائية الاتحادية وبرامج الإئتمان الضريبي الموجه للأطفال من العوامل التي ستساعد على مواجهة المشكلة.

وقال إريك ميتشل رئيس "ألاينس تو إند هانغَر" المعني بالقضاء على الجوع في بيان: "تقليل الجوع والقضاء عليه في أميركا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن السياسات الضرورية لتحقيق ذلك واضحة تماماً". وذكر التقرير أن مليون أسرة إضافية عانت من انعدام الأمن الغذائي في 2023 مقارنة بمعدلات 2022.

على صعيد آخر أعلنت وزارة التجارة الأميركية ارتفاع نسبة العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر تموز/يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عامين نتيجة زيادة واردات السلع بما يعكس تكثيف الشركات لجهود تأمين إمدادات كافية قبل الإضراب المحتمل لعمال الموانئ.

وذكرت الوزارة أن العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات ارتفع في تموز/يوليو بنسبة 7.9% عن الشهر السابق عليه إلى 8,78 مليار دولار وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.
وزادت قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات في تموز/يوليو  بنسبة 2.1% شهريا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أيار/مايو 2022 في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5% دون وضع اختلاف معدل التضخم في الحساب.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع العجز التجاري خلال تموز/يوليو  يشير إلى أن التجارة ستؤثر  مرة أخرى على إجمالي الناتج المحلي بعد أن استنزفت أكبر قدر من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2022 في الربع الثاني. ويظهر انتعاش واردات السلع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إضراب محتمل لعمال موانئ الساحل الشرقي الأميريكي وخليج المكسيك في نهاية أيلول/ سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري بعد وضع التضخم في الحساب إلى 97.6 مليار دولار خلال تموز/يوليو وهو أكبر عجز من نوعه منذ حزيران/يونيو 2022.